هل تستطيع المحكمة الاتحادية مقاضاة الآخرين؟.. توضيح قانوني لآلية ردها على الإساءة - عاجل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بين الاكاديمي في كلية العلوم السياسية والقانون في جامعة ديالى خليفة التميمي، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، النظرة القانونية لأليات رد المحكمة الاتحادية على الاتهامات الموجهة اليها.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة الاتحادية معنية بالنظر بقضايا تتعلق بالدستور العراقي اي انها تعمل وفق اختصاصات اقرها قانونها من خلال النظر بالقضايا المرفوعة امامها"، مستدركا بالقول "لكن ليس من صلاحياتها إقامة الدعاوى بحق الاخريين اي جهات او افراد".
وأضاف التميمي، ان "القوانين المنبثقة من الدستور يمكن النظر بها في المحاكم العادية"، لافتا الى ان "المسار العام وضع اليات للمحكمة الاتحادية وماهي صلاحياتها لكن اذا تعرضت المحكمة الى إساءة او تجاوزات او اتهامات باطلة فيحق للادعاء العام الذي يمثل الحق العام بإقامة الدعاوى كما يحق لاي شخص اخر وهذا ما حصل عندما رفعت نائبه قضية مؤخرا ضد نائب مشعان الجبوري بعد الحديث عن تعرضه لتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية في لقاء متلفز".
وأشار الى ان "المحكمة الاتحادية تضم نخبة مهمة من القضاة الذين لهم خبرة تمتد لسنين طويلة وقراراتها تعتمد الاليات القانونية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أكدت الأربعاء (20 آذار 2024)، تعرضها لهجمة إعلامية داخلية وخارجية "مسيسة" تستهدف "شرعيتها"، فيما شددت على انها ستتخذ السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها.
وقال اعلام المحكمة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون".
وأضاف، أن "هذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية".
واكد بيان المحكمة، أن "المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الإساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
الأردن يرافع اليوم شفويا أمام “العدل الدولية” عبر فريق قانوني دولي
#سواليف
يقدم فريق قانوني من المحامين الدوليين المرافعة الشفوية عن الأردن، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
ووفقا لأجندة المحكمة ستبدأ مرافعة الأردن الساعة الـ 4 مساء بتوقيت مدينة لاهاي (الساعة 5 بتوقيت الأردن)، حيث ستكون مدة المرافعة نصف ساعة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع علنية “لطلب رأي استشاري” بخصوص التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ستستمر الجلسات حتى الجمعة 2 أيار 2025.
مقالات ذات صلة أين تتوزّع موجودات الضمان البالغة (16.7) مليار دينار.؟ 2025/04/30وبينت أجندة المحكمة أن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وقدمت جنوب إفريقيا والجزائر و السعودية وبلجيكا وكولومبيا وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، وإسبانيا مرافعاتها الشفوية، الثلاثاء.
وستقدم 9 دول مرافعاتها الأربعاء، حيث تبدأ الجلسات بمرافعة الولايات المتحدة الساعة 10:00 صباحاً، وتختتم بمرافعة لوكسمبورغ الساعة 5:45 مساءً، وستقدم كل من روسيا، وفرنسا، وهنغاريا، وتركيا، وإيران، والأردن، ثم الكويت مرافعاتها أمام المحكمة.
وتستكمل الجلسات صباح الخميس 1 أيار، بمرافعات جزر المالديف، وموريشيوس، والمكسيك، وناميبيا، والنرويج، وباكستان، وبنما، وبولندا، وقطر، وبريطانيا، ثم إندونيسيا التي تقدم مرافعتها الساعة 5:45 مساءً لمدة نصف ساعة.
وفي اليوم الأخير من جلسات الاستماع، الجمعة 2 أيار 2025، ستقدم الصين أول مرافعة الساعة 10:00 صباحاً لمدة نصف ساعة، ثم تستكمل الجلسات بمرافعات كل من السنغال، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وجزر القمر، وتونس، وفانواتو، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، حتى الساعة 5:45 مساءً.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الثاني 2024، قرارا قدّمته النرويج بالشراكة مع عدد من الدول من بينها الأردن، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
وقدمت 45 دولة ومنظمة دولية، من بينها الأردن، مرافعات مكتوبة للمحكمة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا