هل تستطيع المحكمة الاتحادية مقاضاة الآخرين؟.. توضيح قانوني لآلية ردها على الإساءة - عاجل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بين الاكاديمي في كلية العلوم السياسية والقانون في جامعة ديالى خليفة التميمي، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، النظرة القانونية لأليات رد المحكمة الاتحادية على الاتهامات الموجهة اليها.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة الاتحادية معنية بالنظر بقضايا تتعلق بالدستور العراقي اي انها تعمل وفق اختصاصات اقرها قانونها من خلال النظر بالقضايا المرفوعة امامها"، مستدركا بالقول "لكن ليس من صلاحياتها إقامة الدعاوى بحق الاخريين اي جهات او افراد".
وأضاف التميمي، ان "القوانين المنبثقة من الدستور يمكن النظر بها في المحاكم العادية"، لافتا الى ان "المسار العام وضع اليات للمحكمة الاتحادية وماهي صلاحياتها لكن اذا تعرضت المحكمة الى إساءة او تجاوزات او اتهامات باطلة فيحق للادعاء العام الذي يمثل الحق العام بإقامة الدعاوى كما يحق لاي شخص اخر وهذا ما حصل عندما رفعت نائبه قضية مؤخرا ضد نائب مشعان الجبوري بعد الحديث عن تعرضه لتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية في لقاء متلفز".
وأشار الى ان "المحكمة الاتحادية تضم نخبة مهمة من القضاة الذين لهم خبرة تمتد لسنين طويلة وقراراتها تعتمد الاليات القانونية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أكدت الأربعاء (20 آذار 2024)، تعرضها لهجمة إعلامية داخلية وخارجية "مسيسة" تستهدف "شرعيتها"، فيما شددت على انها ستتخذ السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها.
وقال اعلام المحكمة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون".
وأضاف، أن "هذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية".
واكد بيان المحكمة، أن "المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الإساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
رفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبية بحكم المحكمة العليا في موريشيوس
ليبيا – المحكمة العليا في موريشيوس ترفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبيةحكم قضائي لصالح الشركة الليبية
أصدرت المحكمة العليا في موريشيوس حكمًا يقضي برفع العقوبات التي فرضتها وحدة التحريات المالية (FIU) على شركة “Ola Energy”، المعروفة سابقًا باسم “أويل ليبيا”، والتي تُعد شركة ليبية متخصصة في توزيع وتسويق المنتجات البترولية.
شركة ليبية رائدة في إفريقيا
تُعد “Ola Energy” واحدة من أبرز الشركات الليبية الرائدة في قطاع الطاقة بإفريقيا، حيث تعمل في أكثر من 17 دولة، وتدير شبكة واسعة من محطات الوقود والخدمات في القارة، مما يعزز دور ليبيا في دعم قطاع الطاقة على مستوى القارة الإفريقية.
تحول استراتيجي لتعزيز العلامة التجارية
وبحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا“، قامت الشركة بتغيير اسمها من “أويل ليبيا” إلى “Ola Energy” في عام 2018، كجزء من خطة تهدف إلى تحديث وجودها في الأسواق الإقليمية وتعزيز مكانتها كشركة ليبية رائدة في قطاع الطاقة.
خطوة تعزز الحضور الليبي في قطاع الطاقة الإفريقي
إن هذا الحكم يُعد انتصارًا للشركة الليبية ويتيح لها الاستمرار في تقديم خدماتها وتوسيع نطاق أعمالها بما يعكس الثقة في الأداء الليبي بمجال الطاقة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا