هل تستطيع المحكمة الاتحادية مقاضاة الآخرين؟.. توضيح قانوني لآلية ردها على الإساءة - عاجل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بين الاكاديمي في كلية العلوم السياسية والقانون في جامعة ديالى خليفة التميمي، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، النظرة القانونية لأليات رد المحكمة الاتحادية على الاتهامات الموجهة اليها.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة الاتحادية معنية بالنظر بقضايا تتعلق بالدستور العراقي اي انها تعمل وفق اختصاصات اقرها قانونها من خلال النظر بالقضايا المرفوعة امامها"، مستدركا بالقول "لكن ليس من صلاحياتها إقامة الدعاوى بحق الاخريين اي جهات او افراد".
وأضاف التميمي، ان "القوانين المنبثقة من الدستور يمكن النظر بها في المحاكم العادية"، لافتا الى ان "المسار العام وضع اليات للمحكمة الاتحادية وماهي صلاحياتها لكن اذا تعرضت المحكمة الى إساءة او تجاوزات او اتهامات باطلة فيحق للادعاء العام الذي يمثل الحق العام بإقامة الدعاوى كما يحق لاي شخص اخر وهذا ما حصل عندما رفعت نائبه قضية مؤخرا ضد نائب مشعان الجبوري بعد الحديث عن تعرضه لتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية في لقاء متلفز".
وأشار الى ان "المحكمة الاتحادية تضم نخبة مهمة من القضاة الذين لهم خبرة تمتد لسنين طويلة وقراراتها تعتمد الاليات القانونية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أكدت الأربعاء (20 آذار 2024)، تعرضها لهجمة إعلامية داخلية وخارجية "مسيسة" تستهدف "شرعيتها"، فيما شددت على انها ستتخذ السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها.
وقال اعلام المحكمة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون".
وأضاف، أن "هذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية".
واكد بيان المحكمة، أن "المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الإساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.
عقوبات الساحر في القانون المصريأكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.
عقوبة استهداف القاصرينوأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية