أول خطوة لتوطين رواتب موظفي الاقليم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
26 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن أول خطوة لتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان.
وقال وفاء محمد كريم في تصريح تابعته المسلة، ان لجنة مالية تابعة لديوان الرقابية المالية والحكومة العراقية موجودة في الاقليم منذ 3 ايام، حيث قامت بدقيق وتفتيش اعداد موظفي الاقليم والتأكد من عدم من وجود اسماء متكررة او فضائيين.
واضاف، انه تم بالفعل التأكد من وجود مليون و223 الف موظف في اقليم كردستان، مشيرا الى استلام اللجنة قائمة برواتب وأسماء الموظفين في الاقليم وتأييدها من الناحية القانونية.
وعد كريم، زيارة هذه اللجنة خطوة اولية قبل توطين رواتب موظفي الاقليم، علما انه اذا لم يسعف الوقت في اصدار بطاقات الدفع الالكترونية للموظفين.
ونوه الى انه سيتم صرف رواتبهم عبر القرض المالي الذي يبلغ 618 مليار دينار لتغطية رواتب الموظفين لهذا الشهر.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارها في قضية رواتب إقليم كردستان.
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم بتوطين رواتب جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، “لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الاقلیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين وسط انقسام قضائي
قررت المحكمة العليا الأمريكية تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين، ووصف قاضٍ بارز في المحكمة بأن القرار "متسرع" ومشكوك في قانونيته"، ما أثار جدلا قانونيا واسعا.
وجاء قرار المحكمة، بعد تحركات عاجلة من منظمات حقوقية حذرت من ترحيل وشيك لعدد من المهاجرين المشتبه بانتمائهم إلى جماعة إجرامية، دون منحهم الحد الأدنى من حقوق التقاضي.
واستهدف القرار القضائي تعليق إجراء استثنائي كانت الإدارة الأمريكية قد لجأت إليه في الأسابيع الماضية، مستندة إلى قانون يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، يعود إلى عام 1798، والذي يتيح للسلطات اعتقال أو ترحيل رعايا دول معادية للولايات المتحدة خلال أوقات الحرب.
ويعد استخدام هذا القانون نادرا للغاية، ولم يفعل سابقا إلا في سياقات استثنائية، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، حين طُبق بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية.
واستخدمت إدارة ترامب القانون ضد مهاجرين فنزويليين اتهمتهم بالانتماء إلى منظمة تعرف باسم "ترين دي أراغوا"، وهي جماعة توصف بأنها إجرامية وتمتد أنشطتها عبر عدة دول في أميركا اللاتينية.
وتم نقل بعض هؤلاء المهاجرين إلى منشآت أمنية في السلفادور، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.
وانتقد القاضي المحافظ سامويل أليتو، أحد أعضاء المحكمة العليا، قرار الهيئة بوقف الترحيل، معتبرا أنه صدر دون وجود معطيات كافية أو حتى رد حكومي على الطعن القانوني.
وقال في بيان أعقب القرار بعدة ساعات: "أصدرت المحكمة، في منتصف الليل تحديدا، قرارا غير مسبوق ومثيرا للجدل من الناحية القانونية، دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون ثماني ساعات فقط من استلام الطلب".
واعتبر أليتو، الذي انضم إليه القاضي كلارنس توماس في الاعتراض، أن المحكمة لم تكن تملك مبررا قويا لاتخاذ قرار مستعجل من هذا النوع، خصوصًا أن المعلومات المتوفرة لم تكن تؤكد وجود خطر فوري بترحيل المهاجرين خلال تلك الليلة.
وأضاف: "لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن إصدار أمر طارئ في منتصف الليل كان ضروريًا أو مناسبًا".
من جانبها، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من توسيع استخدام قوانين قديمة تعود إلى قرون، خارج السياقات الحربية المعروفة، لتبرير إجراءات قد تنتهك حقوق المهاجرين.
وقالت إحدى هذه المنظمات، في بيان، إن "اللجوء إلى قانون يعود لعام 1798 لتوقيف مهاجرين دون توجيه تهم أو منحهم حق الدفاع، هو سابقة خطيرة تُقوض مبدأ المحاكمة العادلة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو