المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتعده موافقا للدستور
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لايتعارض مع الدستور ولايوجد فيه مايخالف أحكامه ..
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ اتحادية/ 2024 المنشور على موقعها ان الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي / إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين / إضافة إلى وظيفته ان التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها.
وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها ان التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية كما ان التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات وكذلك انتخاب النقيب وحسب التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات وان تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ الديمقراطية وأنها لا تمثل اي مخالفة دستورية ..
وحمل قرار المحكمة الاتحادية العليا المدعين رسوم الموظفين الحقوقيين وأتعاب المحامين ورد الدعوى أعلاه.
نقابة الصحفيين العراقيين
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن المياحي وتحمل الحوثيين مسؤولية سلامته
يمن مونيتور/قسم الأخبار
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي محمد المياحي، الذي يُحتجز منذ 20 سبتمبر من العام الماضي.
جاء ذلك بعد إعلان محامي المياحي عن نقله من مكان احتجازه إلى سجن “هبرة الاحتياطي”، والذي يُعرف بإجراءاته المتشددة.
وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز المياحي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوقه كصحفي. وأشارت إلى أن محاكمته أمام النيابة الجزائية المتخصصة تُعد خطوة تعسفية، تهدف إلى معاقبته على آرائه.
كما شددت النقابة على أن بقاء المياحي محتجزًا لفترة طويلة دون محاكمة يعد نوعًا من العقاب، محملة جماعة الحوثي مسؤولية سلامته. وأكدت أن هذه الإجراءات تعكس عداءً واضحًا تجاه الصحفيين في اليمن.
في الوقت نفسه، تعاني أسرة المياحي من ظروف صعبة بسبب احتجازه، وتطالب النقابة بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين في البلاد.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص