شبكة انباء العراق ..

ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لايتعارض مع الدستور ولايوجد فيه مايخالف أحكامه ..
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ اتحادية/ 2024 المنشور على موقعها ان الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي / إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين / إضافة إلى وظيفته ان التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها.

.
وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها ان التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية كما ان التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات وكذلك انتخاب النقيب وحسب التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات وان تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ الديمقراطية وأنها لا تمثل اي مخالفة دستورية ..
وحمل قرار المحكمة الاتحادية العليا المدعين رسوم الموظفين الحقوقيين وأتعاب المحامين ورد الدعوى أعلاه.

نقابة الصحفيين العراقيين

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا نقابة الصحفیین

إقرأ أيضاً:

محكمة غرب عمان توقف دعوى “نقابة الصحفيين” لالزام المواقع الاخبارية تسديد رسوم سنوية “بأثر رجعي”

#سواليف

قررت محكمة صلح حقوق غرب عمان، هيئة القاضي السيدة أحلام الدبايبة، #وقف_السير بالدعوى التي أقامتها #نقابة_الصحفيين ضدّ موقع الاردن ٢٤ الالكتروني ، قضائيا، وإحالة طلب وكيل المواقع بعدم دستورية نصّ المادة (2) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين إلى المحكمة الدستورية للبتّ فيها.

وأقامت #نقابة_الصحفيين_الأردنيين #دعوى_قضائية ضدّ عدد كبير من #المواقع_الإلكترونية ومن بينها الاردن ٢٤ تطالب فيها بإلزام المواقع بدفع رسوم قدرها (1000) دينار تدفع سنويا وبآثر رجعي اعتبارا من عام ٢٠١٤ .

ولجأت نقابة الصحفيين الاردنيين لشمول المواقع الالكترونية برسم الـ(1000) دينار الذي تفرضه على الصحف الورقية عبر تعديل النظام الداخلي للنقابة عام 2018، الأمر الذي عدّه وكيل الاردن24، ينطوي على شبهة مخالفة دستورية.

مقالات ذات صلة لقطة مثيرة لصدمة رئيس أركان الاحتلال من تصريح لكاتس عن حزب الله (شاهد)‏ 2024/11/14

مقالات مشابهة

  • عقب السيطرة على مقرها من قبل الانتقالي.. قرار حكومي بإيقاف نقابة الصحفيين اليمنيين
  • المحكمة الاتحادية تثبّت عدم جواز الترشح لأكثر من دورتين لرؤساء الاتحادات والنقابات
  • حراك لتعديل قانون الانتخابات يبرز مجدداً.. ماذا بعد التعديل الثالث؟
  • ضمن إجراءات تقيد الحريات الإعلامية.. المجلس الانتقالي يوقف نشاط نقابة الصحفيين في عدن
  • محكمة غرب عمان توقف دعوى “نقابة الصحفيين” لالزام المواقع الاخبارية تسديد رسوم سنوية “بأثر رجعي”
  • الحكومة اليمنية توقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن
  • نقابة الصحفيين: فرصة أخيرة للاشتراك في رحلة الحج لهذا العام
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومكمل للدستور
  • عضو "تشريعية النواب": أخذنا بملاحظات نقابة الصحفيين والمحاميين والحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية
  • ديوان المحاسبة يحذر مصلحة الضرائب من مخالفة قرار المحكمة العليا بشأن الرقابة على العقود