قرار عاجل من المحكمة العليا بشأن انتخابات برلمان كردستان العراق.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن انتخابات برلمان كردستان العراق، حكمت فيه بعدم دستورية بعض العبارات الواردة في قانون انتخابات الإقليم، كما حكمت بأن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (الاتحادية) محل هيئة انتخابات كردستان، وتشرف على انتخابات البرلمان.
ووفقا لوسائل الاعلام العراقية، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي:
أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.
ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).
رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.
وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي العراقي التدقيق المالي البنك المركزي الحكومة الاتحادية المحكمة الاتحادية العليا في العراق المحكمة الاتحادية العليا المحكمة الاتحادية المحكمة العليا العراقية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برلمان كردستان العراق برلمان كردستان دیوان الرقابة المالیة المدعى علیه فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
«العليا للحج والعمرة» تجتمع مع مسئولي الشركات السعودية لتسهيل خدمات الحجاج المصريين
اجتمعت سامية سامي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، مع رؤساء الشركات السعودية التي ستتولى مسئولية تسهيل خدمات الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية أثناء تأدية مناسك الحج في موسم حج 2025.
وواصل وفد غرفة شركات السياحة المشارك في مؤتمر ومعرض الحج المقام بمدينة جدة السعودية لقاءاته، استعدادا لموسم الحج واستضافة حجاج الشركات والاتفاق على الخدمات المقدمة لهم خاصة بالمشاعر المقدسة، عقد الوفد لقاء مهما ومطولا مع مسئولي شركة مشارق الماسية السعودية لخدمات الحجاج، وهي المطوف السعودي الذي فاز بعقد خدمة حجاج برامج الحج السياحي الخمس نجوم وكذلك برامج الحج البري، تم خلال اللقاء استعراض كافة تفاصيل الاستعدادات لموسم الحج والإجراءات التي اتخذتها شركة الطوافة لخدمة الحجاج المصريين.
وطالبت سامية سامي الجانب المصري والسعودي بضرورة الالتزام بالضوابط التي أصدرتها الوزارة لتنظيم الحج السياحي هذا الموسم وضرورة العمل على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة، مؤكدة استعداد الوزارة للتدخل ومساعدة الشركات المصرية والمطوفين السعوديين لحل أية مشاكل تواجههم.
وبحث وفد الغرفة ومسؤولي شركة الطوافة السعودية الخطوات المقبلة من إجراءات تنفيذ الحج بعد توقيع العقد بين الجانبين وإعلان نتيجة قرعة الحج السياحي، وقد أكد مسؤولو الغرفة خلال الاجتماع الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع السياحي بكافة برامج الحج خاصة الحج البري المنوط به شريحة من المواطنين من متوسطي الدخل، وطالبوا بضرورة تقديم خدمات متميزة لحجاج البري بمخيمات منى وعرفات، ومن جانبهم أعرب مسئولو الشركة السعودية عن سعادتهم بخدمة الحجاج المصريين لأول مرة رغم عملهم منذ سنوات في مجال الطوافة وخدمة الحجاج، مؤكدين ان الحج المصري ذو طبيعة خاصة ويعد عملا مهما لأي شركة طرافة سعودية.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
22 مايو.. إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة