قرار عاجل من المحكمة العليا بشأن انتخابات برلمان كردستان العراق.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن انتخابات برلمان كردستان العراق، حكمت فيه بعدم دستورية بعض العبارات الواردة في قانون انتخابات الإقليم، كما حكمت بأن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (الاتحادية) محل هيئة انتخابات كردستان، وتشرف على انتخابات البرلمان.
ووفقا لوسائل الاعلام العراقية، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي:
أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.
ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).
رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.
وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي العراقي التدقيق المالي البنك المركزي الحكومة الاتحادية المحكمة الاتحادية العليا في العراق المحكمة الاتحادية العليا المحكمة الاتحادية المحكمة العليا العراقية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برلمان كردستان العراق برلمان كردستان دیوان الرقابة المالیة المدعى علیه فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
لا مشاكل في إيرادات أو رواتب الإقليم.. لماذا تُدقق أسماء موظفي كردستان كل شهر؟
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، عدم وجود أي مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بخصوص الإيرادات المالية للإقليم أو رواتب الموظفين.
وقال محمد كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم سلمت الإيرادات إلى وزارة المالية الاتحادية، ولا توجد أي مشاكل".
وأضاف، إنه "يجري بشكل سلس الكشف عن العائدات المالية غير النفطية، ويتم تسليمها إلى بغداد بشكل منتظم، ولا توجد أي خلافات أو مشاكل، وبعد إرسال قوائم الرواتب يوم أمس، ومن المتوقع أن تمول بغداد رواتب الموظفين في الإقليم، نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل على الأغلب".
وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت معلومات عن انتظار بغداد قيام أربيل بإيداع حصة الخزينة من الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان لشهر حزيران قبل ان يتم صرف الرواتب، الا ان حكومة كردستان أعلنت يوم امس ارسال قوائم الموظفين الى بغداد لغرض تمويل رواتب حزيران.
من جانبه قال وزير العدل خالد شواني، انه "لا توجد مشكلة سياسية أو قانونية" تحول دون ارسال رواتب موظفي كردستان بل هناك بعض الملاحظات على أسماء الموظفين والقوات الأمنية والتي يجري تدقيقها، وستتم معالجتها جميعا، وارسال الرواتب.
ويُعد الحديث عن وجود مشاكل ببعض الأسماء او تدقيقها شهريًا امرًا مستغربًا، حيث انه تم اطلاق رواتب موظفين كردستان طوال الأشهر السابقة، ومن المفترض انها اطلقت بعد مراجعة جميع الأسماء، الا اذا كانت الرواتب المطلقة منقوصة ولم تطلق لجميع الموظفين.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين