هل تقود اعتراضات أربيل على قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة إلى شيء ما؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ارام محمد أمين، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، أنه لا يمكن لأي حزب الوقوف بوجه قرار المحكمة الاتحادية، معتبرا ان الاعتراضات هي اراء سياسية لن تفضِ الى شيء.
وقال محمد أمين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تصريحات بعض زعماء الأحزاب في كردستان والقيادات الكردية ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا هي اراء سياسية فقط وليست اعتراضات يمكن الأخذ بها".
وأضاف أن "قرارات المحكمة الاتحادية هي باتة وملزمة ولا يمكن الاعتراض عليها إطلاقا من الناحية القانونية من أي حزب في كردستان أو غيرها"، مشددا على ان "الاعتراضات الحالية هي ليست سوى مواقف سياسية وبالنهاية سيلتزم الإقليم وجميع أحزابه بالتطبيق".
وعدّت المحكمة الاتحادية، الأربعاء (21 شباط 2024)، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".
وقررت المحكمة الاتحادية "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وبسياق متصل فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان "على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.
وقالت المحكمة الاتحادية إن قراراتها "صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي.. سعداوي يتلقى اقترحات الاتحادية الوطنية لعمال التربية
استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء اليوم الأحد، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض.
ويأتي هذا مواصلة لسلسلة اللقاءات المخصصة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وحسب بيان الوزارة، فقد طرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها وركّزت على ما يأتي:
- مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين،
– توحيد التصنيف والإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط وإعادة النظر في منحة المسؤولية،
– تثمين الشهادات والخبرة المهنية لكافة الأسلاك،
– إعادة النظر في النظام التأديبي بما يضمن حماية الحقوق المهنية وضمان إجراءات تأديبية عادلة ومنصفة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول