هل تقود اعتراضات أربيل على قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة إلى شيء ما؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ارام محمد أمين، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، أنه لا يمكن لأي حزب الوقوف بوجه قرار المحكمة الاتحادية، معتبرا ان الاعتراضات هي اراء سياسية لن تفضِ الى شيء.
وقال محمد أمين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تصريحات بعض زعماء الأحزاب في كردستان والقيادات الكردية ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا هي اراء سياسية فقط وليست اعتراضات يمكن الأخذ بها".
وأضاف أن "قرارات المحكمة الاتحادية هي باتة وملزمة ولا يمكن الاعتراض عليها إطلاقا من الناحية القانونية من أي حزب في كردستان أو غيرها"، مشددا على ان "الاعتراضات الحالية هي ليست سوى مواقف سياسية وبالنهاية سيلتزم الإقليم وجميع أحزابه بالتطبيق".
وعدّت المحكمة الاتحادية، الأربعاء (21 شباط 2024)، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".
وقررت المحكمة الاتحادية "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وبسياق متصل فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان "على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.
وقالت المحكمة الاتحادية إن قراراتها "صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: المحكمة العليا ترفض التماسا ضد إقالة رئيس الشاباك
سرايا - قالت صحيفة معاريف العبرية إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسا ضد إقالة رئيس جهاز المخابرات الداخلية الشاباك رونين بار وأكدت اختصاص الحكومة باتخاذ القرار، كما يتوقع أن تتجدد في القدس اليوم المظاهرات الداعية إلى منع إقالة رئيس جهاز الشاباك، والمطالبة بصفقة تبادل مع المقاومة في غزة.
ومن المقرر أن تلتئم الحكومة الإسرائيلية الليلة من أجل التصديق على قرار عزل رونين بار، في حين تأجل اجتماع الكابينت الذي يبحث ملفات أخرى إلى السبت القادم وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.
وذكرت القناة أن رئيس الشاباك تلقى دعوة لحضور جلسة إقالته لمنحه الفرصة لتقديم رده أمام أعضاء الحكومة دون تحديد لموقف بار من الدعوة.
وفي الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون إن على الإسرائيليين استبدال حكومة نتنياهو، مؤكدا أن الاحتجاج والنزول إلى الشارع سيحدث التغيير.
وفيما قد يكون عقبة أخيرة أمام صدور قرار إقالة بار، قالت المستشارة القضائية لحكومة "إسرائيل" جالي بهراب ميارا، إنه لا يمكن طرح قرار إنهاء ولاية رئيس الشاباك دون الرجوع للجنة التعيينات العليا.
وكانت جالي بهراب ميارا، قد أبلغت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الأحد بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بطريقة تعسفية، مشيرة إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، قالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية لنتنياهو: "لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي".
وجاءت هذه الرسالة بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، بعد اجتماعهما بشكل عاجل في مكتبه، حيث أبلغه بالقرار، دون استشارة المستشارة القضائية، كما يفترض، بحسب الصحيفة ذاتها.
وأكدت بهراف ميارا، أن "إقالة رئيس الشاباك تمثل سابقة خطيرة، وتنطوي على مخاطر قانونية، وقد تكون غير قانونية وتنطوي على تضارب في المصالح"، مشددة على أن "رئيس الشاباك ليس موظفًا يخضع للثقة الشخصية لرئيس الوزراء".
وأشارت ميارا، إلى قرار اتخذه نتنياهو في فبراير/شباط 2016، وحُدِّث لاحقًا في سبتمبر/أيلول 2017، ونص على أنه لا تُنهى فترة ولاية شاغل منصب رسمي خلال المدة المخصصة له، إلا بناء على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين، وفق المصدر ذاته.
وأغلقت عائلات لأسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، ومتضامنون معهم شارع إيغال ألون، وسط تل أبيب رغم محاولات الشرطة صدهم.
وتعتبر عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الضغط العسكري لا يعيد الأسرى، وتعهدوا بعدم السماح لنتنياهو بنسف الاتفاق الدي وقع عليه بنفسه.
وكانت وسائل إعلام عبرية قالت قبل قليل إن الشرطة الإسرائيلية تصدت لمحاولة قامت بها عائلات الأسرى ومتضامنون معها لسد طريق رئيسي وسط "تل أبيب".
وكان يوم أمس شهد مناوشات بين متظاهرين وقوات الشرطة الإسرائيلية لم تخل من فض عنيف للمظاهرات في بعض المواقع وتنفيذ اعتقالات في صفوف المتظاهرين.
وفجر الثلاثاء، استأنف نتنياهو حرب الإبادة على غزة، متنصلا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يوما منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وكثفت "إسرائيل" فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن 436 شهيدا وأكثر من 678 إصابة، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وترتكب "إسرائيل" بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #جرائم#قطر#إصابة#الصحة#اليوم#الحكومة#القدس#الدفاع#غزة#الثاني#رئيس#الوزراء
طباعة المشاهدات: 1296
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-03-2025 01:56 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟