خارطة طريق.. ترقب برلماني لقرار الاتحادية بشان جلسة انتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا المرتقب سيكون خارطة طريق لانتخاب رئيس البرلمان الجديد.
وقالت النائب عن التحالف مديحة المكصوصي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الكل ينتظر ويرتقب ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان والشكوى بحق احد المرشحين لهذا المنصب".
وبينت المكصوصي ان "ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا سيكون خارطة طريق لانتخاب رئيس البرلمان الجديد"، مؤكدة انه "سيكون ملزم لكل الأطراف السياسية، ونعتقد ان عملية انتخاب الرئيس الجديد ستكون سريعة بعد صدور القرار المرتقب".
ومن المؤمل أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا يوم غد الثلاثاء جلستها للنظر بالطعون المقدمة على جلسة الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان يومي 27 و28 من شهر شباط الحالي، بعد ان تم تأجيلها من قبل المحكمة الاتحادية العليا أواخر شهر كانون الثاني الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد
أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى.
وأكد أن تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.
و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن تحركات الحكومة بشأن
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، أكد في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.