خارطة طريق.. ترقب برلماني لقرار الاتحادية بشان جلسة انتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا المرتقب سيكون خارطة طريق لانتخاب رئيس البرلمان الجديد.
وقالت النائب عن التحالف مديحة المكصوصي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الكل ينتظر ويرتقب ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان والشكوى بحق احد المرشحين لهذا المنصب".
وبينت المكصوصي ان "ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا سيكون خارطة طريق لانتخاب رئيس البرلمان الجديد"، مؤكدة انه "سيكون ملزم لكل الأطراف السياسية، ونعتقد ان عملية انتخاب الرئيس الجديد ستكون سريعة بعد صدور القرار المرتقب".
ومن المؤمل أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا يوم غد الثلاثاء جلستها للنظر بالطعون المقدمة على جلسة الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان يومي 27 و28 من شهر شباط الحالي، بعد ان تم تأجيلها من قبل المحكمة الاتحادية العليا أواخر شهر كانون الثاني الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأمريكية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا أو جُرحوا، في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.
US Supreme Court weighs law on suing Palestinian authorities over attacks https://t.co/usWyOJNFUd pic.twitter.com/Ezt0nz99JE
— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2025وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين، لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الـ 21. لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
وأقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين.
وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019، يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين، أمس الثلاثاء إلى تأييده.
The Supreme Court waded into thorny territory Tuesday as it examined whether Palestinians could be subject to jurisdiction in U.S. courts for terror attacks in Israel. @KelseyReichmann https://t.co/Tr2wjHudiB
— Courthouse News (@CourthouseNews) April 1, 2025وقال القاضي بريت كافانو إن "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة، عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر، ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه "لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس".
وأضاف "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".
وتابع "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".
وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تحديد الولاية القضائية يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها، قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو (حزيران) المقبل.