آخر تحديث: 13 مارس 2024 - 1:15 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ،الاربعاء، توضيحاً بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان ودعت بغداد وأربيل الى الإسراع في عملية توطينها.وذكرت المحكمة في بيان ، بخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كوردستان ، وقالت إن “آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024”.

وأضافت، أن “من واجب حكومة اقليم كوردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد، ذلك ان غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة وزارة المالیة عملیة توطین

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تزف البشرى لموظفي الدولة

وزارة المالية تزف البشرى لموظفي الدولة

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تزف البشرى لموظفي الدولة
  • بالتزامن مع اختتام منتدى المحتوى المحلي.. رؤية طموحة لـ”البيئة” لدعم المحتوى المحلي وتحقيق نقلة نوعية في استدامة الاقتصاد الوطني
  • للحفاظ على صحة أسنان أطفالك.. اتبع هذه النصائح فورا
  • «المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • عاجل - موعد صرف رواتب نوفمبر 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025