المحكمة الاتحادية:توطين رواتب موظفي الإقليم للحفاظ على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 13 مارس 2024 - 1:15 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ،الاربعاء، توضيحاً بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان ودعت بغداد وأربيل الى الإسراع في عملية توطينها.وذكرت المحكمة في بيان ، بخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كوردستان ، وقالت إن “آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024”.
وأضافت، أن “من واجب حكومة اقليم كوردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد، ذلك ان غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة وزارة المالیة عملیة توطین
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعّد النائب رائد المالكي، اليوم، رئاسة البرلمان بالذهاب الى المحكمة الاتحادية والطعن بجلسة القوانين الجدلية وما سببته من مخالفات قانونية. وقال المالكي في حديث صحفي، إن “فقرة التصويت على الموازنة تم تأجيلها لغرض التعديل”، مبينًا أنه “تم التصويت على قانون الأحوال الشخصية دون التصويت على بعض الفقرات عليه من قبل الرئاسة”.وأضاف إنه “كانت لدينا ملاحظات على قانون العفو العام ومنها جرائم الاختلاس وسرقة المال العام”، موضحًا أن “تصويت حدث بالمجمل على قانون العفو دون الرجوع الى الملاحظات النيابية وهذا مخالف للقانون”.وتابع المالكي أننا “جمعنا تواقيع نيابية لإقالة رئيس البرلمان بعض المخالفات النيابية داخل الجلسة”، مشيرًا الى أن “سنتوجه الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى بخصوص الجلسة النيابية وما جرى فيها”.