المحكمة الاتحادية تدعو يونامي إلى حل المعوقات التي تواجه انتخابات برلمان الإقليم
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، مساء أمس الأحد، بعثة الأمم المتحدة “يونامي” إلى أخذ دور في حل معوقات إجراء انتخابات إقليم كوردستان، مبينا أن دستور جمهورية العراق وبموجب المادة (117) أقر إقليم كوردستان العراق وسلطاته القائمة “إقليم اتحادي”.
وقال إعلام المحكمة، في بيان ، إن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود استقبل،يوم امس، الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها في مقر المحكمة ببغداد”.وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) منذ عام 2003 لغاية الوقت الحاضر حيث قدمت البعثة المذكورة تضحيات كبيرة والمتمثلة باستشهاد (سيرجيو فيرا دي ميلو) الممثل الخاص للأمين العام في العراق في حينها إثر تفجير إرهابي قامت به التنظيمات الارهابية”.وتابع: ناقش الاجتماع “أهمية دور البعثة في ما وصل إليه العراق في الوقت الحاضر لاسيما فيما يخص الانتخابات وضرورة إجراؤها في مواعيدها الصحيحة والآليات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها وضمان مشاركة الجميع بها وصولاً لتحقيق ديمقراطية الشعب”. ولفت إلى أنه “تم مناقشة موضوع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص توطين رواتب المتقاعدين والموظفين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية بناءاً على دعوى أقيمت من قبل موظفين في الإقليم وأثر ذلك القرار في توزيع الرواتب على الشرائح المذكورة خلال هذا الأسبوع في اقليم كوردستان العراق حيث ان السبب في ذلك لوجود مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول تنفيذ قانون الموازنة وان المحكمة في قرارها بينت أن ذلك يجب ان لايكون سبب لحرمات الموظفين والمتقاعدين في الإقليم من رواتبهم الشهرية ويجب ان يعاملوا معاملة باقي الموظفين في كافة المحافظات تحقيقاً لمبدأ المساواة”.وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن “دستور جمهورية العراق وبموجب المادة (117) أقر إقليم كوردستان العراق وسلطاته القائمة إقليم اتحادي ولسلطات الاقليم وبموجب المادة (121 /اولاً) من هذا الدستور الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية”.واشار الى ان “المحكمة الاتحادية العليا لا تعمل في نظر القضايا من تلقاء نفسها وإنما بناءً على دعاوى تقام أمامها من قبل مدعين وان المحكمة لا بد لها ان تحسم تلك الدعاوى وفقاً للدستور والقانون واشار الى ان بعثة الامم المتحدة في العراق يجب ان يكون لها الدور في حل المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان إقليم كوردستان العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا کوردستان العراق إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يواجه نتنياهو في المحكمة العليا لدى الاحتلال: طُلب مني التجسس على المحتجين
#سواليف
في تطور غير مسبوق، قدّم #رئيس_الشاباك الإسرائيلي، #رونين_بار، صباح اليوم الإثنين، إفادته الخطية إلى #المحكمة العليا، في إطار مسعاه لوقف قرار إقالته المرتقب. وجاءت الإفادة قبل لحظات من انتهاء المهلة القضائية التي حددتها المحكمة، وشملت إفادتين: واحدة علنية وأخرى سرية قُدمت بصورة مغلقة.
وفي إفادته العلنية، كشف بار عن ضغوط سياسية متكررة مورست عليه من قِبل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين #نتنياهو، الذي طالبه، بحسب بار، باتخاذ إجراءات مباشرة ضد إسرائيليين شاركوا في #الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال بار إن نتنياهو عبّر بشكل واضح عن رغبته في أن يعمل الشاباك على #مراقبة #المتظاهرين، بل وطلب منه تزويد الجهات المختصة بمعلومات مفصلة عنهم، وخصوصاً أولئك الذين تابعوا تحركات الشخصيات التي تتمتع بحماية أمنية. وأضاف أن نتنياهو شدد على ضرورة تتبع من وصفهم بـ”مموّلي الاحتجاجات”، في محاولة لرصد الجهات التي تقف خلف موجة الغضب الشعبي المتصاعدة.
مقالات ذات صلة موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 2025/04/21وأخطر ما ورد في إفادة بار، تأكيده أن نتنياهو أبلغه صراحة، خلال نقاش دار بينهما بشأن احتمال وقوع أزمة دستورية، بأن عليه الالتزام بتعليماته، حتى لو تعارضت مع قرارات المحكمة العليا. وهو ما يسلط الضوء على حجم التوتر القائم بين الجهاز الأمني والقيادة السياسية لدى #الاحتلال.
وكشف رئيس جهاز “الشاباك”، عن شبهات خطيرة طاولت موظفين في مكتب نتنياهو، تتعلق بالإضرار بأمن “الدولة”، وتخريب مفاوضات تبادل الأسرى، وتقويض العلاقات الأمنية الحساسة مع مصر. واعتبر بار أن توقيت إقالته، في خضمّ هذه التحقيقات، يحمل رسالة مقلقة إلى المؤسستين الأمنية والقضائية لدى الاحتلال.
بار أبدى استغرابه من استبعاده من فريق التفاوض بشأن الأسرى، في وقت وصفه بـ”الحساس”، حيث كانت المرحلة الأولى من الاتفاق قد انطلقت، وكان يُفترض الشروع بالمرحلة الثانية. واعتبر أن هذا القرار لم يكن مهنيًا، بل يكشف عن دوافع خفية غير مرتبطة بمصلحة عامة.
وفي معرض تفنيده لمزاعم “فقدان الثقة” التي استُند إليها لتبرير قرار إقالته، أكد بار أنه لم يتلقَ أي إشعار سابق بهذا الخصوص، ولم يُقدَّم له أي توضيح رسمي بهذا الشأن حتى لحظة إعلامه بالقرار، واصفًا ما جرى بأنه “تلاعب بالروايات الحكومية” بشأن توقيت تدهور الثقة المزعومة.
كما دحض بار بشدة الاتهامات التي وُجهت إلى “الشاباك” بالتقصير أو امتلاك معلومات مسبقة حول هجوم 7 أكتوبر، واصفًا تلك الاتهامات بأنها “تحريض ممنهج وأكاذيب”. وكشف أنه وجّه تحذيرًا صريحًا إلى نتنياهو في يوليو 2023 بشأن خطورة الوضع الأمني، وهو أمر غير معتاد في سلوك رؤساء “الشاباك”. وأوضح أن الجهاز أطلق أول إنذار ليلة الهجوم، لكنه أُسيء تفسير طبيعة التهديد.
ووفق روايته، فقد تم تعميم إنذار أمني عند الساعة الثالثة فجرًا يُحذر من استعدادات هجومية محتملة لحماس، لكن هذا التقدير لم يُؤخذ على محمل الجدية الكافية. وأضاف أنه وصل شخصيًا إلى مقر “الشاباك” عند الرابعة والنصف فجرًا، وأمر بإبلاغ نتنياهو بتقييم الوضع على الفور، مؤكدًا أن الجهاز لم يُخفِ شيئًا عن بقية الأذرع الأمنية أو عن نتنياهو. مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام وصرف الانتباه عن جوهر الفشل.
وفي ختام إفادته، أبلغ بار القضاة أنه سيُعلن قريباً عن موعد إنهاء مهامه رسميًا، في إشارة ضمنية إلى أنه قد يختار الاستقالة طواعية بدلاً من انتظار قرار الإقالة، أو ربما في سياق صفقة محتملة تتيح له الخروج دون تصعيد إضافي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية