المحكمة الاتحادية تدعو يونامي إلى حل المعوقات التي تواجه انتخابات برلمان الإقليم
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، مساء أمس الأحد، بعثة الأمم المتحدة “يونامي” إلى أخذ دور في حل معوقات إجراء انتخابات إقليم كوردستان، مبينا أن دستور جمهورية العراق وبموجب المادة (117) أقر إقليم كوردستان العراق وسلطاته القائمة “إقليم اتحادي”.
وقال إعلام المحكمة، في بيان ، إن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود استقبل،يوم امس، الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها في مقر المحكمة ببغداد”.وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) منذ عام 2003 لغاية الوقت الحاضر حيث قدمت البعثة المذكورة تضحيات كبيرة والمتمثلة باستشهاد (سيرجيو فيرا دي ميلو) الممثل الخاص للأمين العام في العراق في حينها إثر تفجير إرهابي قامت به التنظيمات الارهابية”.وتابع: ناقش الاجتماع “أهمية دور البعثة في ما وصل إليه العراق في الوقت الحاضر لاسيما فيما يخص الانتخابات وضرورة إجراؤها في مواعيدها الصحيحة والآليات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها وضمان مشاركة الجميع بها وصولاً لتحقيق ديمقراطية الشعب”. ولفت إلى أنه “تم مناقشة موضوع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص توطين رواتب المتقاعدين والموظفين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية بناءاً على دعوى أقيمت من قبل موظفين في الإقليم وأثر ذلك القرار في توزيع الرواتب على الشرائح المذكورة خلال هذا الأسبوع في اقليم كوردستان العراق حيث ان السبب في ذلك لوجود مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول تنفيذ قانون الموازنة وان المحكمة في قرارها بينت أن ذلك يجب ان لايكون سبب لحرمات الموظفين والمتقاعدين في الإقليم من رواتبهم الشهرية ويجب ان يعاملوا معاملة باقي الموظفين في كافة المحافظات تحقيقاً لمبدأ المساواة”.وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن “دستور جمهورية العراق وبموجب المادة (117) أقر إقليم كوردستان العراق وسلطاته القائمة إقليم اتحادي ولسلطات الاقليم وبموجب المادة (121 /اولاً) من هذا الدستور الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية”.واشار الى ان “المحكمة الاتحادية العليا لا تعمل في نظر القضايا من تلقاء نفسها وإنما بناءً على دعاوى تقام أمامها من قبل مدعين وان المحكمة لا بد لها ان تحسم تلك الدعاوى وفقاً للدستور والقانون واشار الى ان بعثة الامم المتحدة في العراق يجب ان يكون لها الدور في حل المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان إقليم كوردستان العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا کوردستان العراق إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأمريكية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا أو جُرحوا، في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.
US Supreme Court weighs law on suing Palestinian authorities over attacks https://t.co/usWyOJNFUd pic.twitter.com/Ezt0nz99JE
— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2025وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين، لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الـ 21. لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
وأقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين.
وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019، يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين، أمس الثلاثاء إلى تأييده.
The Supreme Court waded into thorny territory Tuesday as it examined whether Palestinians could be subject to jurisdiction in U.S. courts for terror attacks in Israel. @KelseyReichmann https://t.co/Tr2wjHudiB
— Courthouse News (@CourthouseNews) April 1, 2025وقال القاضي بريت كافانو إن "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة، عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر، ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه "لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس".
وأضاف "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".
وتابع "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".
وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تحديد الولاية القضائية يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها، قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو (حزيران) المقبل.