أول تعليق من حزب بارزاني على قرارات الاتحادية بشأن الرواتب وانتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت اليوم، كانت متوقعة، فيما اشار الى وجود سوابق لدى الاقليم مع المحكمة.
وأوضح كريم في رده على قرارات المحكمة الاتحادية اليوم بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وانتخابات برلمان الإقليم، عبر حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" هذه القرارات كانت متوقعة، فلدينا سوابق معها، وبشأن قضية توطين الرواتب فهي إلزام للحكومة الاتحادية بإرسال رواتب الموظفين من الموازنة، وإلزام لحكومة الإقليم بتقديم البيانات، وهذا متفق عليه بين الحكومتين".
وأكمل، انه" فيما يتعلق بانتخابات برلمان إقليم كردستان فأن الضربة كانت للمكونات من التركمان والمسيحيين بعد إلغاء مكوناتهم في برلمان كردستان فهم الآن لا يستطيعون الحصول على 11 مقعدا، والحزب الديمقراطي لن يتأثر لأنه سيبقى يحقق الأغلبية.
إلى ذلك قال عضو برلمان كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي سعيد مصطفى، اننا نأمل بأن يطبق قرار الاتحادية وتلتزم بغداد بإرسال الرواتب ونحن أيضا التزمنا التزاما تاما بإرسال البيانات والجداول وسنلتزم بما مطلوب منا".
وبشأن قرار المحكمة عن انتخابات برلمان كرستان أوضح مصطفى في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" القرار شكّل ضربة قاصمة على المكونات التي تعيش في الإقليم، لافتا الى ان ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية فنحن متفقون مع الاتحاد الوطني على هذا الأمر، وإشراف المفوضية العراقية على انتخابات كردستان طبيعي، بعد حل مفوضية كردستان.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت ايضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من صباح اليوم جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري خلال تلاوته القرارات، إن المحكمة الاتحادية العليا قررت عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضوا.
وأضاف أنه "تحل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة انتخابات إقليم كردستان"، لافتا الى أن إقليم كردستان "يُقسّم على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.
وتابع القاضي العميري القول، إن القرارات صدرت بإجماع أعضاء المحكمة الاتحادية، وأنها باتة وملزمة للجميع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان برلمان کردستان إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
كردستان بين واشنطن وطهران.. من يملك الكلمة الفصل في تشكيل حكومة الإقليم؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد الكاتب والباحث السياسي، جواد ملكشاهي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن تشكيل حكومة إقليم كردستان يعتمد بالدرجة الأساس على العملية الديمقراطية والاتفاقات الداخلية بين القوى السياسية الكردية، مشددا على أن التأثيرات الخارجية، سواء من الولايات المتحدة أو إيران، تقتصر على تقديم مقترحات وأفكار دون امتلاك الهيمنة على القرار الكردي.
وقال ملكشاهي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "علاقات إقليم كردستان تقوم على التوازن مع دول الجوار والمجتمع الدولي، دون الانحياز إلى أي محور"، مشيرا إلى أن "حكومة الإقليم لطالما سعت إلى بناء علاقات إيجابية مع جميع الأطراف".
وأضاف، أن "الأحزاب الكردستانية تمتلك رؤاها السياسية المستقلة، وتبني علاقاتها الخارجية وفق توجهاتها الخاصة، مما يجعل تشكيل الحكومة ناتجا عن توافقات داخلية أكثر من كونه خاضعا لضغوط خارجية".
وبخصوص مدى تأثير واشنطن وطهران في ملف تشكيل الحكومة، أوضح ملكشاهي أن "كلا الدولتين ترغبان في تسريع العملية السياسية، لكن القرار النهائي يظل بيد الأحزاب الكردية"، مستشهدا بتأخير المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين رغم الاهتمام الأمريكي والإيراني بإنجاز التشكيل الحكومي سريعا".
وأشار إلى أن "طهران، مثل واشنطن، لديها قنواتها الدبلوماسية للتأثير على المشهد السياسي في الإقليم، إلا أن عدم تشكيل الحكومة حتى الآن يعكس حقيقة أن القرار الكردي مستقل ولا يخضع بالكامل لأي جهة خارجية".
ويتمتع إقليم كردستان بحكم ذاتي منذ عام 1991، ويخضع لنظام سياسي تعددي، حيث يتنافس الحزبان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، على النفوذ في الحكومة والإدارة.
إيران والولايات المتحدة، وفق ما يرى متتبعون، من أبرز اللاعبين الدوليين في الإقليم، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز نفوذها في كردستان، خاصة بعد التطورات في سوريا ولبنان، فيما تعمل طهران على حماية مصالحها الاستراتيجية عبر علاقاتها مع بعض الأحزاب الكردية.
ومع كل انتخابات، تتزايد التكهنات حول الجهة الأكثر تأثيرا في تشكيل الحكومة، إلا أن الوقائع على الأرض تؤكد أن القرار النهائي غالبا ما يكون بيد الأحزاب الكردية التي تخوض مفاوضات معقدة للوصول إلى توافقات بشأن توزيع المناصب وإدارة الإقليم.
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية