أول تعليق من حزب بارزاني على قرارات الاتحادية بشأن الرواتب وانتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت اليوم، كانت متوقعة، فيما اشار الى وجود سوابق لدى الاقليم مع المحكمة.
وأوضح كريم في رده على قرارات المحكمة الاتحادية اليوم بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وانتخابات برلمان الإقليم، عبر حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" هذه القرارات كانت متوقعة، فلدينا سوابق معها، وبشأن قضية توطين الرواتب فهي إلزام للحكومة الاتحادية بإرسال رواتب الموظفين من الموازنة، وإلزام لحكومة الإقليم بتقديم البيانات، وهذا متفق عليه بين الحكومتين".
وأكمل، انه" فيما يتعلق بانتخابات برلمان إقليم كردستان فأن الضربة كانت للمكونات من التركمان والمسيحيين بعد إلغاء مكوناتهم في برلمان كردستان فهم الآن لا يستطيعون الحصول على 11 مقعدا، والحزب الديمقراطي لن يتأثر لأنه سيبقى يحقق الأغلبية.
إلى ذلك قال عضو برلمان كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي سعيد مصطفى، اننا نأمل بأن يطبق قرار الاتحادية وتلتزم بغداد بإرسال الرواتب ونحن أيضا التزمنا التزاما تاما بإرسال البيانات والجداول وسنلتزم بما مطلوب منا".
وبشأن قرار المحكمة عن انتخابات برلمان كرستان أوضح مصطفى في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" القرار شكّل ضربة قاصمة على المكونات التي تعيش في الإقليم، لافتا الى ان ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية فنحن متفقون مع الاتحاد الوطني على هذا الأمر، وإشراف المفوضية العراقية على انتخابات كردستان طبيعي، بعد حل مفوضية كردستان.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت ايضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من صباح اليوم جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري خلال تلاوته القرارات، إن المحكمة الاتحادية العليا قررت عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضوا.
وأضاف أنه "تحل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة انتخابات إقليم كردستان"، لافتا الى أن إقليم كردستان "يُقسّم على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.
وتابع القاضي العميري القول، إن القرارات صدرت بإجماع أعضاء المحكمة الاتحادية، وأنها باتة وملزمة للجميع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان برلمان کردستان إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان الأسبوع المقبل
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الاثنين إن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق ستستأنف الأسبوع المقبل، مما يحل نزاعا مستمرا منذ قرابة العامين بشأن صادرات النفط الكردية، وسط تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل.
ومن المحتمل أن يؤدي استئناف الصادرات إلى زيادة الإمدادات في سوق النفط، والتأثير بالتالي على الأسعار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيجيريا تتصدر أكبر منتجي النفط في أفريقياlist 2 of 2هكذا يحمي الصينيون أنفسهم من الحرب التجارية مع أميركاend of listوأوقفت تركيا تدفقات النفط في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018.
زيارةوقال عبد الغني للصحفيين "غدا سيزور وفد من وزارة النفط إقليم كردستان للتفاوض بشأن آلية استلام النفط من الإقليم وتصديره، ستستأنف عملية التصدير في غضون أسبوع".
وأضاف أن بغداد ستحصل على 300 ألف برميل يوميا من الإقليم.
وقد يؤدي اتفاق محتمل لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة أخرى في الإمدادات، كما من المقرر أن يبدأ تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط في تقليص تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين ليُتداول خام برنت عند 75.05 دولارا للبرميل في أحدث تعاملات.
إعلانوتُظهر بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن العراق (ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية) يضخ حاليا نحو 4 ملايين برميل يوميا، بما يتماشى مع هدف الإنتاج المتفق عليه مع تحالف "أوبك بلس" الذي يضم أوبك وحلفاء، من بينهم روسيا.
ولم يتضح بعد كيف سيظل العراق ملتزما بتخفيضات أوبك مع تعزيز صادرات الشمال، وما إذا كان سيقلص على سبيل المثال الصادرات من البصرة في الجنوب.
وكانت شبكة رووداو التلفزيونية -ومقرها أربيل- قد نقلت في وقت سابق اليوم عن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد بإقليم كردستان العراق قوله إن صادرات الإقليم من النفط قد تستأنف بحلول مارس/آذار "بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق البرلمان العراقي على تعديل للميزانية لدعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، وهي خطوة تهدف إلى رفع الحظر عن صادرات نفط الشمال.
ومن المتوقع أن يخفف استئناف التصدير الضغوط الاقتصادية عن إقليم كردستان بعدما أدى التوقف إلى تأخير رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة