أول تعليق من حزب بارزاني على قرارات الاتحادية بشأن الرواتب وانتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت اليوم، كانت متوقعة، فيما اشار الى وجود سوابق لدى الاقليم مع المحكمة.
وأوضح كريم في رده على قرارات المحكمة الاتحادية اليوم بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وانتخابات برلمان الإقليم، عبر حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" هذه القرارات كانت متوقعة، فلدينا سوابق معها، وبشأن قضية توطين الرواتب فهي إلزام للحكومة الاتحادية بإرسال رواتب الموظفين من الموازنة، وإلزام لحكومة الإقليم بتقديم البيانات، وهذا متفق عليه بين الحكومتين".
وأكمل، انه" فيما يتعلق بانتخابات برلمان إقليم كردستان فأن الضربة كانت للمكونات من التركمان والمسيحيين بعد إلغاء مكوناتهم في برلمان كردستان فهم الآن لا يستطيعون الحصول على 11 مقعدا، والحزب الديمقراطي لن يتأثر لأنه سيبقى يحقق الأغلبية.
إلى ذلك قال عضو برلمان كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي سعيد مصطفى، اننا نأمل بأن يطبق قرار الاتحادية وتلتزم بغداد بإرسال الرواتب ونحن أيضا التزمنا التزاما تاما بإرسال البيانات والجداول وسنلتزم بما مطلوب منا".
وبشأن قرار المحكمة عن انتخابات برلمان كرستان أوضح مصطفى في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" القرار شكّل ضربة قاصمة على المكونات التي تعيش في الإقليم، لافتا الى ان ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية فنحن متفقون مع الاتحاد الوطني على هذا الأمر، وإشراف المفوضية العراقية على انتخابات كردستان طبيعي، بعد حل مفوضية كردستان.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت ايضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من صباح اليوم جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري خلال تلاوته القرارات، إن المحكمة الاتحادية العليا قررت عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضوا.
وأضاف أنه "تحل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة انتخابات إقليم كردستان"، لافتا الى أن إقليم كردستان "يُقسّم على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.
وتابع القاضي العميري القول، إن القرارات صدرت بإجماع أعضاء المحكمة الاتحادية، وأنها باتة وملزمة للجميع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان برلمان کردستان إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
«تيك توك» يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأميركا
واشنطن(رويترز)
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأميركية كملاذ أخير، لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً أمس، الاثنين، أيضاً.
وأقر الكونجرس القانون في أبريل.وقالت وزارة العدل، إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل «تهديداً للأمن القومي على نطاق واسع» بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأميركيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وقال تيك توك، وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا: إذا اختار الأميركيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى «السري»، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخوّل لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة.
وأضافت الشركتان «إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أميركي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي».
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة، وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك، الذي يصف نفسه بأنه من «أهم منصات التعبير» المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأميركي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضاً.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون «سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أميركا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس».
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر