24 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة تعزيز جهود مؤسسات الدولة بالاعتماد على القانون والدستور، فيما اشار رئيس المحكمة الاتحادية الى ان انتخابات ورواتب موظفي الاقليم من اولويات المحكمة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ المسلة، أن رئيس الجمهورية استقبل ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود وعددا من القضاة أعضاء المحكمة.

واشار البيان الى أنه في مُستهل اللقاء تبادل رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مُعربين عن أمنياتهم أن ينعم العراق والعراقيون بالأمن والأمان والاستقرار.

وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان على أن الأمن والاستقرار المستتب الذي ينعم به البلد يمُثل إنجازا مهما واستحقاقا ينبغي المحافظة عليه وترسيخه باعتباره الأساس لانطلاق وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

وأشار الرئيس إلى أن مؤسسات الدولة لابد أن تعزز دورها وجهدها في خدمة المواطنين معتمدة في ذلك على القانون والدستور، لافتاً إلى أن الحوار الديمقراطي لابد أن يكون المسار في حل الإشكاليات التي تواجه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وأن يكون القانون هو الحاكم في تنظيم هذه العلاقة.

بدوره أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود أن المحكمة الاتحادية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهاجسها هو العمل بنصوص الدستور والقانون، مشيراً الى أن قضية إجراء الانتخابات وإيصال رواتب الموظفين في إقليم كردستان من أولويات المحكمة.

وأضاف أن المحكمة الاتحادية العليا على استعداد للعمل مع كافة الجهات المعنية لإنجاز هذه الاستحقاقات تحت سقف الدستور.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: رئیس المحکمة الاتحادیة رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

القانون الجديد يمنح اللجنة العليا صلاحيات الخبرة في المسئولية الطبية.. تفاصيل

نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية  التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض

تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.

وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

تختص اللجنة العليا بما يلي:

النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية بحسب الأحوال:

النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيلرسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد

ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.

ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.

وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
  • قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
  • المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
  • بغداد تصرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار
  • القانون الجديد يمنح اللجنة العليا صلاحيات الخبرة في المسئولية الطبية.. تفاصيل
  • البرازيل: المحكمة العليا تحسم مصير بولسونارو اليوم في قضية الانقلاب
  • إدارة ترامب تطلب من المحكمة الأمريكية العليا وقف حكم إعادة الموظفين المفصولين
  • هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • الشهادة الزور أمام المحكمة.. جريمة قد تقودك للإعدام
  • رئيس مصلحة الجمارك يكرم موظفي مركز نهم لإحباطهم تهريب مخدرات