المحكمة الاتحادية تقرر استئناف ترفيعات موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 17 مارس 2024 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة العليا الاتحادية قرارها في ملف ترفيعات موظفي إقليم كردستان. وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ، انها ” أصدرت قرارها في ملف ترفيعات موظفي إقليم كردستان، ويقضي القرار باستئناف الترفيعات بعد فتح الحسابات المصرفية وتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان.
وسجلت هيئة الدفاع عن المعلمين والموظفين المحتجين شكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رويترز: الولايات المتحدة تهدد العراق بفرض عقوبات بسبب نفط كردستان
قالت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على العراق للسماح باستئناف صادرات النفط الكردية أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
ومن شأن استئناف سريع للصادرات من إقليم كردستان العراق أن يساعد في تعويض انخفاض محتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار حملة "الضغوط القصوى" التي يشنها ترامب ضد طهران.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطوير إيران لسلاح نووي.
وأصدر وزير النفط العراقي إعلانا مفاجئا يوم الاثنين بأن الصادرات من كردستان ستستأنف الأسبوع المقبل.
وسيمثل هذا نهاية نزاع استمر قرابة عامين أدى إلى خفض تدفقات أكثر من 300 ألف برميل يوميا من النفط الكردي عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.
وتحدثت وكالة رويترز مع ثمانية مصادر في بغداد وواشنطن وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، الذين قالوا إن الضغوط المتزايدة من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة كانت المحرك الرئيسي وراء إعلان يوم الاثنين.
ورفضت جميع المصادر ذكر أسمائها بسبب حساسية القضية.
تنظر إيران إلى جارتها وحليفتها العراق باعتبارها حيوية لإبقاء اقتصادها طافيا في ظل العقوبات، لكن المصادر قالت إن بغداد، الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، حذرة من الوقوع في مرمى سياسة ترامب للضغط على طهران.
يريد ترامب من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وفي الأسبوع الماضي، ذكرت رويترز أن البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة أخرى من الوصول إلى الدولار بناء على طلب وزارة الخزانة الأمريكية.
كان إعلان العراق بشأن استئناف التصدير متسرعا ويفتقر إلى التفاصيل حول كيفية معالجة القضايا الفنية التي تحتاج إلى حل قبل استئناف التدفقات، كما فعل أربعة من المصادر الثمانية.