المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تقلص عدد نواب برلمان إقليم كردستان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، إصدار قرار يُعلن عدم دستورية جزء من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال البلاد.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع" إلى أن القرار يتعلق بتعديل في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان لعام 1992، حيث تم إلغاء عبارة 11 التي كانت تنص على "تشكيل مجلس نواب الإقليم من 111 عضوا"، واستبدالها بتكوين المجلس من 100 عضو.
وأضاف رئيس المحكمة، جاسم العميري، خلال قراءته للقرار، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستتولى إدارة انتخابات إقليم كردستان بدلا من الهيئة العليا لانتخابات الإقليم.
وفي سياق آخر، تم تقسيم إقليم كردستان إلى ما لا يقل عن 4 مناطق في الانتخابات، مع فرض شروط على الكيانات السياسية في الإقليم، بما في ذلك تقديم قائمة خاصة وضمان نسبة لا تقل عن 30 في المئة للنساء في تلك القائمة.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار يلغي حصة (الكوتا) التي كانت مخصصة للكلدان والآشوريين والسريان والأرمن بالإضافة إلى التركمان في برلمان إقليم كردستان، ويقلص عدد أعضاء البرلمان من 111 إلى 100 عضو، وهو ما أثار تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية المحلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحكمة الاتحادية العليا العراق إقليم كردستان العراق إقليم كردستان المحكمة الاتحادية العليا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برلمان إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تعديل الموازنة يتضمن اخضاع تصدير النفط من الإقليم للسلطة الاتحادية وإلزام حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات لخزينة الدولة
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن أهداف تعديل الموازنة، داعية إلى الإسراع في إرسال جداول 2025.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ، إن “اللجنة عقدت اجتماعا موسعا، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول اعمال جلسة اليوم“.وتابع البيان، أن “الاجتماع بحث سبل انضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف انتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل“.واستعرض الاجتماع، “آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة.”وشدد على “ضرورة التزام حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الانتاج“.وتابع البيان، أن “المجتمعين وجهوا دعوة للحكومة للإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها إجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها الإيرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية“.ونوه البيان، إلى أن “اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة”، فيما شدد المجتمعون: “نحن حريصون على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه والالتزام به“.وأضاف: “هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية“.وزاد البيان: “هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه“.وأكمل: “حريصون على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف انتاج نفط الاقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الايرادات إلى الحكومة الاتحادية.”وختم: “نجدد دعوتنا الى الحكومة بضرورة الإسراع في إرسال جداول موازنة 2025”.