أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، إصدار قرار يُعلن عدم دستورية جزء من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع" إلى أن القرار يتعلق بتعديل في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان لعام 1992، حيث تم إلغاء عبارة 11 التي كانت تنص على "تشكيل مجلس نواب الإقليم من 111 عضوا"، واستبدالها بتكوين المجلس من 100 عضو.



وأضاف رئيس المحكمة، جاسم العميري، خلال قراءته للقرار، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستتولى إدارة انتخابات إقليم كردستان بدلا من الهيئة العليا لانتخابات الإقليم.




وفي سياق آخر، تم تقسيم إقليم كردستان إلى ما لا يقل عن 4 مناطق في الانتخابات، مع فرض شروط على الكيانات السياسية في الإقليم، بما في ذلك تقديم قائمة خاصة وضمان نسبة لا تقل عن 30 في المئة للنساء في تلك القائمة.

من الجدير بالذكر أن هذا القرار يلغي حصة (الكوتا) التي كانت مخصصة للكلدان والآشوريين والسريان والأرمن بالإضافة إلى التركمان في برلمان إقليم كردستان، ويقلص عدد أعضاء البرلمان من 111 إلى 100 عضو، وهو ما أثار تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية المحلية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحكمة الاتحادية العليا العراق إقليم كردستان العراق إقليم كردستان المحكمة الاتحادية العليا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برلمان إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الأربعاء، بأن قانون المساواة في البلاد يعرّف المرأة بأنها مولودة أنثى من الناحية البيولوجية.
وقال القاضي باتريك هودج إن خمسة قضاة في المحكمة قضوا بالإجماع بأن “مصطلح ‘امرأة’ في قانون المساواة يشير إلى امرأة بيولوجية”.
ويعني هذا الحكم أن الرجل المتحول جنسيا الذي يحمل شهادة تعترف به كأنثى، لا ينبغي اعتباره امرأة في بريطانيا، وفقا للقانون.
وبهذا القرار، عرف القانون البريطاني “المرأة” بطريقته الكلاسيكية، وأثار الجدل ضمن أوساط النشطاء اليساريين، الذين اعتبروا القرار “ظالما” للمتحولين جنسيا.
وتعود القضية إلى قانون أصدره البرلمان الأسكتلندي في عام 2018، والذي ينص على وجوب أن تكون نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الهيئات العامة الاسكتلندية 50 بالمئة.
وشمل هذا القانون النساء المتحولات جنسيا ضمن تعريفه للمرأة.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الأميركية تقترب من حسم ملف المواطنة بالولادة
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إلغاء قرار تجميد إقالة بار
  • نائب يعلن عن تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على استحداث محافظة حلبجة والدرجات الخاصة
  • المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
  • نواب تونسيون يقدمون مشروع قانون لإحياء المحكمة الدستورية
  • مسرور بارزاني: برلمان الإقليم لا يمكن حله ونتعاون مع الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة
  • إقليم كردستان يرسل قوائم رواتب نيسان إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل
  • مصادر: القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة كونيكو شرق سوريا وتتجه نحو إقليم كردستان شمال العراق
  • الرحالة مغامرة تنتظر السياح في إقليم كردستان العراق
  • نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني