المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تقلص عدد نواب برلمان إقليم كردستان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، إصدار قرار يُعلن عدم دستورية جزء من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال البلاد.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع" إلى أن القرار يتعلق بتعديل في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان لعام 1992، حيث تم إلغاء عبارة 11 التي كانت تنص على "تشكيل مجلس نواب الإقليم من 111 عضوا"، واستبدالها بتكوين المجلس من 100 عضو.
وأضاف رئيس المحكمة، جاسم العميري، خلال قراءته للقرار، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستتولى إدارة انتخابات إقليم كردستان بدلا من الهيئة العليا لانتخابات الإقليم.
وفي سياق آخر، تم تقسيم إقليم كردستان إلى ما لا يقل عن 4 مناطق في الانتخابات، مع فرض شروط على الكيانات السياسية في الإقليم، بما في ذلك تقديم قائمة خاصة وضمان نسبة لا تقل عن 30 في المئة للنساء في تلك القائمة.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار يلغي حصة (الكوتا) التي كانت مخصصة للكلدان والآشوريين والسريان والأرمن بالإضافة إلى التركمان في برلمان إقليم كردستان، ويقلص عدد أعضاء البرلمان من 111 إلى 100 عضو، وهو ما أثار تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية المحلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحكمة الاتحادية العليا العراق إقليم كردستان العراق إقليم كردستان المحكمة الاتحادية العليا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برلمان إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع مدعي عام المحكمة العليا الإيطالية تعزيز التعاون المشترك
الوطن|متابعات
اختتم النائب العام الصديق الصور سلسلة لقاءاته الرسمية في الجمهورية الإيطالية بلقاء المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين، مع التركيز على ترتيبات تنظيم آليات إنفاذ هذا التعاون عبر مذكرة تفاهم تُعنى بالمسائل الجنائية ذات الاهتمام المشترك.
كما أسفرت الزيارة عن تعيين نقاط اتصال لتنسيق تدريب أعضاء هيئة النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي المساندين لنشاط النيابة القضائي، بما يساهم في تعزيز الكفاءة المهنية للكوادر الليبية. وتم خلال المباحثات الاتفاق على تخطيط ترتيبات نقل المحكومين الليبيين المتوفرين على الشروط اللازمة، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام 2025.
الوسوم#النائب العام الجمهورية الإيطالية الصديق الصور الضبط القضائي ليبيا هيئة النيابة