أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، إصدار قرار يُعلن عدم دستورية جزء من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع" إلى أن القرار يتعلق بتعديل في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان لعام 1992، حيث تم إلغاء عبارة 11 التي كانت تنص على "تشكيل مجلس نواب الإقليم من 111 عضوا"، واستبدالها بتكوين المجلس من 100 عضو.



وأضاف رئيس المحكمة، جاسم العميري، خلال قراءته للقرار، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستتولى إدارة انتخابات إقليم كردستان بدلا من الهيئة العليا لانتخابات الإقليم.




وفي سياق آخر، تم تقسيم إقليم كردستان إلى ما لا يقل عن 4 مناطق في الانتخابات، مع فرض شروط على الكيانات السياسية في الإقليم، بما في ذلك تقديم قائمة خاصة وضمان نسبة لا تقل عن 30 في المئة للنساء في تلك القائمة.

من الجدير بالذكر أن هذا القرار يلغي حصة (الكوتا) التي كانت مخصصة للكلدان والآشوريين والسريان والأرمن بالإضافة إلى التركمان في برلمان إقليم كردستان، ويقلص عدد أعضاء البرلمان من 111 إلى 100 عضو، وهو ما أثار تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية المحلية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحكمة الاتحادية العليا العراق إقليم كردستان العراق إقليم كردستان المحكمة الاتحادية العليا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برلمان إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

النائب العام يبحث مع مدعي عام المحكمة العليا الإيطالية تعزيز التعاون المشترك

الوطن|متابعات

اختتم النائب العام الصديق الصور سلسلة لقاءاته الرسمية في الجمهورية الإيطالية بلقاء المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين، مع التركيز على ترتيبات تنظيم آليات إنفاذ هذا التعاون عبر مذكرة تفاهم تُعنى بالمسائل الجنائية ذات الاهتمام المشترك.

كما أسفرت الزيارة عن تعيين نقاط اتصال لتنسيق تدريب أعضاء هيئة النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي المساندين لنشاط النيابة القضائي، بما يساهم في تعزيز الكفاءة المهنية للكوادر الليبية. وتم خلال المباحثات الاتفاق على تخطيط ترتيبات نقل المحكومين الليبيين المتوفرين على الشروط اللازمة، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام 2025.

 

الوسوم#النائب العام الجمهورية الإيطالية الصديق الصور الضبط القضائي ليبيا هيئة النيابة

مقالات مشابهة

  • المبالغ وصلت الى الإقليم لكن حكومة كردستان لم تحدد موعد صرف الرواتب.. أين الاشكال؟
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
  • المبالغ وصلت الى الإقليم لكن حكومة كردستان لم تحدد موعد صرف الرواتب.. أين الاشكال؟ - عاجل
  • اشتباك بالمياه والكراسي واللكمات داخل في برلمان تايوان
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على السماع لمحاولة تيك توك لطعن على الحظر المحتمل
  • النائب العام يبحث مع مدعي عام المحكمة العليا الإيطالية تعزيز التعاون المشترك
  • المحكمة العليا الأمريكية تنظر الطعن على قانون حظر تيك توك 10 يناير
  • المالية الاتحادية توضح بشأن رواتب موظفي الإقليم
  • المالية تنفي تعمدها بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لأربعة أشهر
  • رشيد يؤكد على دور المحكمة الاتحادية في ترسيخ سيادة القانون