المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تقلص عدد نواب برلمان إقليم كردستان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، إصدار قرار يُعلن عدم دستورية جزء من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال البلاد.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع" إلى أن القرار يتعلق بتعديل في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان لعام 1992، حيث تم إلغاء عبارة 11 التي كانت تنص على "تشكيل مجلس نواب الإقليم من 111 عضوا"، واستبدالها بتكوين المجلس من 100 عضو.
وأضاف رئيس المحكمة، جاسم العميري، خلال قراءته للقرار، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستتولى إدارة انتخابات إقليم كردستان بدلا من الهيئة العليا لانتخابات الإقليم.
وفي سياق آخر، تم تقسيم إقليم كردستان إلى ما لا يقل عن 4 مناطق في الانتخابات، مع فرض شروط على الكيانات السياسية في الإقليم، بما في ذلك تقديم قائمة خاصة وضمان نسبة لا تقل عن 30 في المئة للنساء في تلك القائمة.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار يلغي حصة (الكوتا) التي كانت مخصصة للكلدان والآشوريين والسريان والأرمن بالإضافة إلى التركمان في برلمان إقليم كردستان، ويقلص عدد أعضاء البرلمان من 111 إلى 100 عضو، وهو ما أثار تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية المحلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحكمة الاتحادية العليا العراق إقليم كردستان العراق إقليم كردستان المحكمة الاتحادية العليا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برلمان إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
تحرك جديد من المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي في أزمة تسريبات مكتب نتنياهو
في تحرك جديد بأزمة تسريبات مكتب نتنياهو، قرر يوسف الرون، قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، استمرار احتجاز إيلي فيلدشتاين، المتحدث الذي عمل مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمشتبه به الرئيسي في فضيحة سرقة وتسريب وثائق أمنية لمكتب رئيس الوزراء، حتى الساعة السادسة مساء يوم الأحد.
لماذا استمر حبس متحدث نتنياهو؟وكان من المتوقع إطلاق سراح فيلدشتاين ومشتبه به ثان في القضية ووضعهما تحت الإقامة الجبرية يوم الجمعة بعد قرار من محكمة الصلح في ريشون لتسيون، ولكن تم تأجيل إطلاق سراحهما حتى يوم الأحد بعد تقديم استئناف ضد القرار في محكمة منطقة اللد من قبل شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام «الشاباك».
ورفضت المحكمة الاستئناف، ووافقت المحكمة العليا على الاستماع إليه مساء السبت، بحسب ما جاء في صحيفة تايمز أوف إسرائيل؟
وقبيل الجلسة، حذر إلرون من أنه سيكون هناك حاجة إلى سبب مقنع للمحكمة العليا لإلغاء القرارات التي اتخذتها محكمة الصلح في ريشون لتسيون ومحكمة منطقة اللد.
وفي قراره، كتب إلرون أن سوف يتم تمديد الحبس بسبب الظروف غير العادية للغاية المحيطة بالقضية.