أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، إصدار قرار يُعلن عدم دستورية جزء من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع" إلى أن القرار يتعلق بتعديل في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان لعام 1992، حيث تم إلغاء عبارة 11 التي كانت تنص على "تشكيل مجلس نواب الإقليم من 111 عضوا"، واستبدالها بتكوين المجلس من 100 عضو.



وأضاف رئيس المحكمة، جاسم العميري، خلال قراءته للقرار، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستتولى إدارة انتخابات إقليم كردستان بدلا من الهيئة العليا لانتخابات الإقليم.




وفي سياق آخر، تم تقسيم إقليم كردستان إلى ما لا يقل عن 4 مناطق في الانتخابات، مع فرض شروط على الكيانات السياسية في الإقليم، بما في ذلك تقديم قائمة خاصة وضمان نسبة لا تقل عن 30 في المئة للنساء في تلك القائمة.

من الجدير بالذكر أن هذا القرار يلغي حصة (الكوتا) التي كانت مخصصة للكلدان والآشوريين والسريان والأرمن بالإضافة إلى التركمان في برلمان إقليم كردستان، ويقلص عدد أعضاء البرلمان من 111 إلى 100 عضو، وهو ما أثار تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية المحلية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحكمة الاتحادية العليا العراق إقليم كردستان العراق إقليم كردستان المحكمة الاتحادية العليا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برلمان إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

تحرك جديد من المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي في أزمة تسريبات مكتب نتنياهو

في تحرك جديد بأزمة تسريبات مكتب نتنياهو، قرر يوسف الرون، قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، استمرار احتجاز إيلي فيلدشتاين، المتحدث الذي عمل مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمشتبه به الرئيسي في فضيحة سرقة وتسريب وثائق أمنية لمكتب رئيس الوزراء، حتى الساعة السادسة مساء يوم الأحد.

لماذا استمر حبس متحدث نتنياهو؟

وكان من المتوقع إطلاق سراح فيلدشتاين ومشتبه به ثان في القضية ووضعهما تحت الإقامة الجبرية يوم الجمعة بعد قرار من محكمة الصلح في ريشون لتسيون، ولكن تم تأجيل إطلاق سراحهما حتى يوم الأحد بعد تقديم استئناف ضد القرار في محكمة منطقة اللد من قبل شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام «الشاباك».

ورفضت المحكمة الاستئناف، ووافقت المحكمة العليا على الاستماع إليه مساء السبت، بحسب ما جاء في صحيفة تايمز أوف إسرائيل؟

وقبيل الجلسة، حذر إلرون من أنه سيكون هناك حاجة إلى سبب مقنع للمحكمة العليا لإلغاء القرارات التي اتخذتها محكمة الصلح في ريشون لتسيون ومحكمة منطقة اللد.

وفي قراره، كتب إلرون أن سوف يتم تمديد الحبس بسبب الظروف غير العادية للغاية المحيطة بالقضية.

مقالات مشابهة

  • ممثل المستأجرين: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم للجميع
  • القرارات الاتحادية تهدد بتوقف ألفي معمل وتعطيل ربع مليون وظيفة في إقليم كوردستان
  • الهيئة القضائية ترد جميع الطعون في نتائج انتخابات برلمان كوردستان
  • المفوضية ترد جميع الطعون بانتخابات برلمان كردستان
  • مستشفى بريطاني ينهي حياة طفل رضيع بقرار من المحكمة العليا
  • داخلية إقليم كردستان: حركة الطيران مستمرة خلال يومي حظر التعداد السكاني ولا إغلاق للمنافذ الحدودية
  • حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم سيتأخر
  • الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 نوفمبر
  • رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
  • تحرك جديد من المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي في أزمة تسريبات مكتب نتنياهو