مفوضية الانتخابات تنفي تعليق أعمالها بإجراء انتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الخميس، الأنباء التي تتحدث عن تعليق أعمالها كافة الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية في اقليم كوردستان.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حديث صحفي، إن “الانباء التي تحدثت عن إيقاف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعمالها الخاصة بإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان غير صحيحة اطلاقاً، والمفوضية ماضية بهذه العملية دون أي توقف”.
وأضافت ان “المفوضية ماضية باجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان وفق المعايير الدولية والمفوضية تسير وفق جدول عملياتي وتوقيتات زمنية”، منوهة الى أن “العمل ماض بكل اجراءاته المختلفة دون أي توقف”.ووقع رئيس إقليم كوردستان، في 3 آذار 2024، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران المقبل.وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أعلن يوم الاثنين 18 من شهر آذار/ مارس الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.قرار الديمقراطي جاء عقب قرارات وصفت بالمثيرة للجدل للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان.وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط/ فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد “الكوتا” الخاصة بالأقليات، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.وقال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو ضرب للشراكة والتعايش.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتخابات برلمان إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
انتخابات مُبكرة قبل الرئاسة
كتب المحامي سعيد مالك في" نداء الوطن":بعد سقوط نظام الأسد واندثاره. ونتيجة تعثُّر المجلس النيابي في انتخاب رئيس للدولة لأكثر من دورة انتخابية، بات لا بُدّ من إعادة تكوين المؤسسات، بدءاً من السلطة التشريعية التي هي أُمّ السلطات. وعليه، يقتضي الذهاب أوّلاً إلى انتخابات نيابية مُبكرة، قبل الانتخابات الرئاسية، لتكوين السلطة بطريقة دستورية سليمة، والمُطالبة بذلك ليس غريباً. كون الانتخابات المُبكرة في الأنظمة البرلمانية، ليست ممكنة بل واجباً حين تتغيّر الظروف والأوضاع تغيُّراً حاسماً ومفصلياً.
في كافة الدول البرلمانية دون استثناء، يُصار إلى اللجوء إلى انتخابات نيابية مُبكرة، عند كل مُتغيّر وعند أي حدث أو متحوّر كان. كيف بالأحرى في لبنان؟ فما جرى لا يُمكن وصفه بأقلّ من زلزال من مطلع أيلول/2024/ حتى تاريخه. تغيّرت المُعطيات وتبدّلت الوقائع. وكل ذلك ألا يستأهل العودة إلى الشعب لاستمزاج رأيه وموقفه مما جرى؟ وبالتالي،
المُطالبة بانتخابات نيابية مُبكرة ليست تَرَفاً إنما هي واجب.
والمَنطِق السليم، يفرض على مجلس النواب الحالي، الإلتئام وتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب 44/2017، وتقصير ولاية هذا المجلس، استثنائياً ولمرّة واحدة، إلى ثلاثة أعوام عوض الأربعة. وتكليف وزارة الداخلية إنجاز انتخابات مُبكرة في ربيع العام القادم على أبعد تقدير. كل ذلك، قبل الانتخابات الرئاسية. بحيث تكون مهمّة انتخاب الرئيس من صلاحية المجلس النيابي الجديد. حتى يأتي هذا الانتخاب لرئيس الدولة مُتطابقاً مع المزاج الشعبي وقراره الحُرّ السيّد المستقّل.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب