مفوضية الانتخابات تنفي تعليق أعمالها بإجراء انتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الخميس، الأنباء التي تتحدث عن تعليق أعمالها كافة الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية في اقليم كوردستان.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حديث صحفي، إن “الانباء التي تحدثت عن إيقاف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعمالها الخاصة بإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان غير صحيحة اطلاقاً، والمفوضية ماضية بهذه العملية دون أي توقف”.
وأضافت ان “المفوضية ماضية باجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان وفق المعايير الدولية والمفوضية تسير وفق جدول عملياتي وتوقيتات زمنية”، منوهة الى أن “العمل ماض بكل اجراءاته المختلفة دون أي توقف”.ووقع رئيس إقليم كوردستان، في 3 آذار 2024، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران المقبل.وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أعلن يوم الاثنين 18 من شهر آذار/ مارس الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.قرار الديمقراطي جاء عقب قرارات وصفت بالمثيرة للجدل للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان.وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط/ فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد “الكوتا” الخاصة بالأقليات، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.وقال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو ضرب للشراكة والتعايش.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتخابات برلمان إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:برلمان الإقليم تحت سيطرة حزبي بارزاني وطالباني مجرد “صورة”
آخر تحديث: 22 مارس 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق عن حزب العدل الإسلامي، أحمد الحاج رشيد، السبت، أن الأحزاب الكردية الحاكمة جعلت برلمان الإقليم مؤسسة “ميتة سريريًا”، دون أي صلاحيات فعلية.وقال الحاج رشيد، في حديث صحفي، إن “الأحزاب الحاكمة تدير الإقليم وفق أمزجتها، مما أفقد البرلمان والحكومة سلطتيهما الفعلية”.وأضاف أن عدم انتخاب هيئة رئاسة لبرلمان كردستان، رغم مرور ستة أشهر على الانتخابات، يعكس صورة واضحة عن شكل الدورة المقبلة، التي يتوقع أن تكون بلا نشاط يُذكر.وأشار إلى أن “الدورة السابقة للبرلمان فشلت في استجواب وزير واحد أو حتى توجيه سؤال لرئيس وزراء الإقليم، وهذه الدورة لن تختلف كثيرًا، إذ سيبقى البرلمان بلا دور تشريعي أو رقابي، مجرد هيكل شكلي، ظاهره جميل، لكن دون محتوى حقيقي”.وأضاف الحاج رشيد أن خضوع البرلمان لهيمنة الأحزاب الحاكمة يمنع أي محاولات لاستجواب الفاسدين أو محاربة الفساد وهدر المال العام، مشيرًا إلى أن “المعارضة لا تملك الإمكانيات الكافية لممارسة دورها الرقابي، لأن الأغلبية البرلمانية بيد القوى الحاكمة، وحتى عندما تحاول المعارضة التحرك، فإنها تواجه مضايقات، كما حدث في الدورات السابقة”.لطالما كان برلمان إقليم كردستان موضع جدل سياسي، خاصة في ظل اتهامات مستمرة بضعف دوره الرقابي والتشريعي أمام سيطرة الأحزاب الحاكمة. رغم إجراء الانتخابات قبل ستة أشهر، لا تزال هيئة رئاسة البرلمان غير مشكّلة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الدورة التشريعية المقبلة.في ظل هذا الجمود السياسي، تتهم المعارضة الأحزاب الحاكمة بإفراغ البرلمان من دوره الحقيقي، وتحويله إلى مؤسسة شكلية دون صلاحيات فعلية لمحاسبة المسؤولين أو الحد من الفساد. ويُضاف إلى ذلك استمرار المضايقات ضد الأصوات المعارضة، مما يضعف أي محاولة لإجراء إصلاحات تشريعية حقيقية.