يستخدمه 75% من العراقيين.. هل سيتم حظر الـتيك توك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
فتح قرار المحكمة الاتحادية العليا، بشأن حجب المواقع المسيئة تضمن حجب تطبيقات التواصل التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالاخلاق والاداب وقيم المجتمع العراقي، باب التساؤل عما اذا كان سيطال تطبيق القرار حجب موقع (تيك توك).
وجاء في قرار المحكمة الذي صدر عنها اليوم بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة والتجاوز على الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة للأديان والمذاهب والترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة اليهم".
وفي قراءة لقرار المحكمة فان الوصف الموجود ينطبق نوعا ما على تطبيق تيك توك، الذي كان قد تضمن العديد من المقاطع وصناع المحتوى الذين سبق ان تمت محاكمتهم بتهمة المحتوى الهابط.
ومنذ نحو عام تواصل السلطات العراقية حملة محاسبة من تصفهم بـ"صُنّاع المحتوى الهابط" على منصات التواصل الاجتماعي، مع توالي إصدار أوامر القبض والأحكام القضائية التي تصدر بحقهم، وسط مخاوف من استغلال الملف لتكميم الأفواه.
ووضعت السلطات الأمنية مواقع التواصل تحت رقابة لجنة أمنية خاصة جرى تشكيلها أخيراً، لرصد المحتويات الهابطة وملاحقة صانعيها، فيما توعّدت بمحاسبة قانونية يخضع لها المخالفون.
وتثار تساؤلات عن امكانية حظر تطبيق تيك توك في العراق، وعلى خطى الولايات المتحدة الامريكية التي شرعت قانون حظر التطبيق لكونه تطبيق صيني ولضمان الحماية من التتبع وبيانات المستخدمين.
وتشير آخر إحصائية فان عدد العراقيين المستخدمين لتيك توك يبلغ نحو 32 مليون مستخدم من أصل أكثر من 36 مليون مستخدم للانترنت في العراق، هذا يعني ان نسبة مستخدمي التيك توك تبلغ 75% من العراقيين.
وثارت دعوات شعبية قبل 3 سنوات الى اغلاق تيك توك في العراق لكن وزارة الاتصالات اكدت ان الأمر بحاجة الى "قرار حكومي خاص".
وأفادت الوزارة في حينها بانها "غير مخولة بإغلاق تطبيق (التيك توك)، الا اذا كان هناك قرار حكومي صادر عن مجلس النواب والحكومة العراقية وهيئة الاعلام والاتصالات" مشيرة الى، أن "بعض الانتقادات وردت على استخدام التطبيق وآثاره في الأطفال وغيرهم، الا أنه تطبيق يشبه التطبيقات الاخرى التي تستخدم في البلاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قرار المحکمة تیک توک
إقرأ أيضاً:
قرار فوري بتجنيد 3 آلاف من يهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي
أمر النائب العام الإسرائيلي بتجنيد 3 آلاف من طلاب المدارس الدينية "الحريديم" على الفور ابتداء من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وذلك أعقاب قرار المحكمة العليا يلزم الحكومة بتجنيد هؤلاء الرجال لصالح الخدمة العسكرية.
وفي رسالة وجهها إلى وزارات الدفاع والمالية والتعليم، أمر مكتب النائب العام الحكومة أيضًا بالامتناع عن تحويل الأموال المخصصة سابقًا للمدارس الدينية للطلاب الذين كانوا يدرسون بدلاً من الخدمة العسكرية، وفقًا لقرار المحكمة، وأبلغ الوزارات أنها لم تعد قادرة على تقديم مثل هذا الدعم بأي شكل من الأشكال، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت المحكمة العليا للاحتلال، أصدرت حكما بإلزام طلاب المدارس الدينية "الحريديم"، بالتجنيد في الجيش، وطلبت من الحكومة قطع الدعم المالي عن المدارس الدينية.
وصدر قرار المحكمة بالإجماع من قبل أعضائها التسعة.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أنه تم التأكيد على الموقف الحالي للمؤسسة الأمنية، وهو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة، لإضافة أفراد إضافيين، في خضم حرب صعبة، وبات عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حل مستدام للقضية.
وأشارت إلى أنه "لا توجد مقارنة بين احتياجات الجيش في الأوقات العادية، واحتياجات الجيش في أوقات الحرب. ووفقا لما سبق، فإن الوضع الحالي للمنظومة الأمنية هو أنه في ظل تعدد المهام الأمنية والقتال العنيف في ساحات متنوعة، فإن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لأفراد إضافيين".
وتابعت: "الحكومة نفسها والأجهزة الأمنية اتخذوا سلسلة من القرارات التي تعلمنا الحاجة المذكورة، ولا يمكن فصل قرار المسؤول عن التجنيد عما سبق، ويجب أن يعكس الواقع الأمني الذي نجد أنفسنا فيه هذه الأيام عبر تجنيدهم".
ويوجد حاليا نحو 63 ألف طالب من طلاب المدارس الدينية الحريدية، الذين بموجب الحكم ملزمون بأداء الخدمة العسكرية، على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحكمة أنه يمكنه بشكل واقعي تجنيد 3 آلاف فقط في عام التجنيد 2024.
وانتقد حزب الليكود الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توقيت صدور قرار المحكمة العليا.
كما انتقد حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي، قرار المحكمة قائلا إن "أي قرار شائن من محكمة لن يقضي على مجتمع باحثي التوراة في أرض إسرائيل" على حد تعبيره.
ويمثل حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" ركناً أساسيا في حكومة نتنياهو الائتلافية، وكان هذان الحزبان يعولّان على استمرار إعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.
ورغم ذلك، لا يُنتظَر أن يُسفر هذا القرار من المحكمة العليا عن انهيار فوري لائتلاف نتنياهو.
لكن القرار سيزيد موقف نتنياهو صعوبة من ناحية عدم قدرته على الوفاء بتعهداته الخاصة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، والتي تعد من أهم المطالب التاريخية لليهود المتشددين.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)