البارتي عن قرارات المحكمة الاتحادية: شطرت البيت الكردي - عاجل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – اربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، صباح حسن، اليوم الأحد (24 آذار 2024)، أن قرارات المحكمة الاتحادية استهداف واضح لكردستان وشطرت البيت الكردي.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تلك القرارات زادت من الانقسام، وهناك استهداف واضح لكيان كردستان، الغرض منه تصغير الكيان الدستوري ومحاربته بكل الطرق".
واشار الى أنه "هناك أحزابا كردية استفادت من قرار المحكمة الاتحادية، لأنه أعطى جهات مميزات الحصول على مقاعد أكثر من استحقاقها في انتخابات برلمان كردستان، وضرب الحزب الديمقراطي وقلل مقاعده، وأيضا محاربة المكونات، وعدم إنصافهم".
واوضح، أن "هناك جهات كردية ومشاركة بحكومة كردستان، عملت على إيصال المعلومات الخاطئة إلى بغداد، وأيضا هم من عملوا سرًا وجهرًا على تأجيج القرارات التي تستهدف الإقليم".
وفي (22 آذار 2024)، أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية العليا ودورها المشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة.
وقال طالباني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تظل استقلالية السلطة القضائية احدى الركائز الاساسية في البنيان الديمقراطي ومسار الحكم للدول المتقدمة ،وان ترسيخ سيادة القانون ودعائم العدالة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي الضمان والكفيل لحقوق المواطن والمجتمع في العراق واقليم كردستان".
وأضاف "في الوقت الذي نجدد دعمنا لقرارات المحكمة الاتحادية ودورها المشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة وحماية المسار الدستوري للنظام الديمقراطي، نستنكر التشهير بالمحكمة الاتحادية العليا وكيل الاتهامات والاساءة لها وهي محكمة مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق و ان حماية استقلاليتها والتصدي لأية اساءات لها من صميم الواجبات الدستورية والمهام الوطنية".
وشدد طالباني على، ان "السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية، واحترامها يعكس تقدم وحضارة المجتمع وهو عامل مهم يُشعر المواطنين بالاستقرار والأمن والأمان وضمان حقوقهم".
وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أنتقدت في بيان لها، قرارات المحكمة الاتحادية العليا الشهر الماضي الخاصة بتوطين رواتب اقليم كردستان وإلغاء مقاعد الكوتا بانتخابات برلمان اقليم كردستان.
وقالت في بيانها بمناسبة أعياد نوروز إن "العراق يمر بسلسلة من المشاكل، ابرزها ما توصلت اليه المحكمة الاتحادية من قرارات بعيدة عن روح الدستور، بحق إقليم كردستان في موضوعي رواتب موظفي الاقليم وانتخابات برلمانه، الذي سمح بالتدخل بشؤون الاقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قرارات المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب من المحكمة العليا باستئناف ترحيل المهاجرين
طلبت إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب من المحكمة العليا الإذن باستئناف عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليين إلى السلفادور بموجب قانون زمن الحرب، في القرن الثامن عشر ، مع استمرار المعركة القضائية بهذا الشأن.
وتم رفع الاستئناف الطارئ أمام المحكمة العليا في أعقاب رفض التماس الإدارة الجمهورية المقدم إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن.
وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد ، أبقت لجنة من قضاة الاستئناف أمراً يحظر بشكل مؤقت ترحيل المهاجرين بموجب قانون الأعداء الأجانب الذي لم يستخدم إلا في حالات نادرة.
ودفعت وزارة العدل في ملفات المحكمة بأنه لا ينبغي أن تتدخل المحاكم الاتحادية في المفاوضات الدبلوماسية الحساسة.
كما زعمت أنه يتعين على المهاجرين رفع قضيتهم في محكمة اتحادية في تكساس ، حيث تم احتجازهم. وقام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس إي بوسبيرج ، كبير القضاة في المجلس الاتحادي في واشنطن بإصدار الأمر بمنع عمليات الترحيل بشكل مؤقت.
واستند ترامب إلى قانون الأعداء الأجانب لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية لتبرير ترحيل مئات الأشخاص بموجب إعلان رئاسي يصف عصابة ترين دي أراجوا بأنها قوة غازية.
ورفع محامون من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الدعوى نيابة عن خمسة من الفنزويليين غير المواطنين الذين كانوا محتجزين في تكساس ، بعد ساعات من الإعلان عن هذا الإجراء.
وحددت المحكمة موعداً نهائياً يوم الثلاثاء المقبل لتلقي الرد من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. وأصبحت القضية موضع نقاش ساخن وسط تصاعد التوتر بين البيت الأبيض والمحاكم الاتحادية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا