البارتي عن قرارات المحكمة الاتحادية: شطرت البيت الكردي - عاجل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – اربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، صباح حسن، اليوم الأحد (24 آذار 2024)، أن قرارات المحكمة الاتحادية استهداف واضح لكردستان وشطرت البيت الكردي.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تلك القرارات زادت من الانقسام، وهناك استهداف واضح لكيان كردستان، الغرض منه تصغير الكيان الدستوري ومحاربته بكل الطرق".
واشار الى أنه "هناك أحزابا كردية استفادت من قرار المحكمة الاتحادية، لأنه أعطى جهات مميزات الحصول على مقاعد أكثر من استحقاقها في انتخابات برلمان كردستان، وضرب الحزب الديمقراطي وقلل مقاعده، وأيضا محاربة المكونات، وعدم إنصافهم".
واوضح، أن "هناك جهات كردية ومشاركة بحكومة كردستان، عملت على إيصال المعلومات الخاطئة إلى بغداد، وأيضا هم من عملوا سرًا وجهرًا على تأجيج القرارات التي تستهدف الإقليم".
وفي (22 آذار 2024)، أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية العليا ودورها المشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة.
وقال طالباني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تظل استقلالية السلطة القضائية احدى الركائز الاساسية في البنيان الديمقراطي ومسار الحكم للدول المتقدمة ،وان ترسيخ سيادة القانون ودعائم العدالة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي الضمان والكفيل لحقوق المواطن والمجتمع في العراق واقليم كردستان".
وأضاف "في الوقت الذي نجدد دعمنا لقرارات المحكمة الاتحادية ودورها المشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة وحماية المسار الدستوري للنظام الديمقراطي، نستنكر التشهير بالمحكمة الاتحادية العليا وكيل الاتهامات والاساءة لها وهي محكمة مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق و ان حماية استقلاليتها والتصدي لأية اساءات لها من صميم الواجبات الدستورية والمهام الوطنية".
وشدد طالباني على، ان "السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية، واحترامها يعكس تقدم وحضارة المجتمع وهو عامل مهم يُشعر المواطنين بالاستقرار والأمن والأمان وضمان حقوقهم".
وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أنتقدت في بيان لها، قرارات المحكمة الاتحادية العليا الشهر الماضي الخاصة بتوطين رواتب اقليم كردستان وإلغاء مقاعد الكوتا بانتخابات برلمان اقليم كردستان.
وقالت في بيانها بمناسبة أعياد نوروز إن "العراق يمر بسلسلة من المشاكل، ابرزها ما توصلت اليه المحكمة الاتحادية من قرارات بعيدة عن روح الدستور، بحق إقليم كردستان في موضوعي رواتب موظفي الاقليم وانتخابات برلمانه، الذي سمح بالتدخل بشؤون الاقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قرارات المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل انطلاق التعداد السكاني في إقليم كردستان إلى يوم غد الأحد
بغداد اليوم - بغداد
أعلن رئيس الهيئة التنفيذية للتعداد السكاني في العراق، محمود عثمان، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، انطلاق عملية التعداد في إقليم كردستان يوم غدٍ الأحد، بعد تأجيلها اليوم.
وقال عثمان في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "التأجيل جاء بهدف ضمان سير العمل بشكل منظم، ولتوفير مزيد من التدريب للعدادين المشاركين في العملية".
وأضاف، أن "وزارة التربية والتعليم تتعاون بشكل كامل مع الهيئة التنفيذية للتعداد، حيث سيشارك أكثر من 8000 معلم في تنفيذ التعداد"، مشيراً إلى أنه" رغم الحاجة إلى 21 ألف عدّاد إضافي، فإنه تم الاستعانة بخريجي الجامعات والمعاهد، الذين يخضعون حالياً للتدريب استعداداً للبدء في عملية التعداد".
وفيما يتعلق ببقية محافظات العراق، أوضح عثمان أن "ما جرى حتى الآن هو تعريف العدادين بتوزيع السكان في كل حي وطريقة العمل، وذلك لضمان تنفيذ التعداد بكفاءة وسلاسة".
وتقترب الحكومة العراقية من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان، في 20 نوفمبر الحالي، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر التعداد المقرر اجراءه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج