بغداد اليوم – اربيل 

أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، صباح حسن، اليوم الأحد (24 آذار 2024)، أن قرارات المحكمة الاتحادية استهداف واضح لكردستان وشطرت البيت الكردي. 

وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تلك القرارات زادت من الانقسام، وهناك استهداف واضح لكيان كردستان، الغرض منه تصغير الكيان الدستوري ومحاربته بكل الطرق".

واشار الى أنه "هناك أحزابا كردية استفادت من قرار المحكمة الاتحادية، لأنه أعطى جهات مميزات الحصول على مقاعد أكثر من استحقاقها في انتخابات برلمان كردستان، وضرب الحزب الديمقراطي وقلل مقاعده، وأيضا محاربة المكونات، وعدم إنصافهم".

واوضح، أن "هناك جهات كردية ومشاركة بحكومة كردستان، عملت على إيصال المعلومات الخاطئة إلى بغداد، وأيضا هم من عملوا سرًا وجهرًا على تأجيج القرارات التي تستهدف الإقليم".

 وفي (22 آذار 2024)، أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية العليا ودورها المشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة.

وقال طالباني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تظل استقلالية السلطة القضائية احدى الركائز الاساسية في البنيان الديمقراطي ومسار الحكم للدول المتقدمة ،وان ترسيخ سيادة القانون ودعائم العدالة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي الضمان والكفيل لحقوق المواطن والمجتمع في العراق واقليم كردستان". 

‏‎وأضاف "في الوقت الذي نجدد دعمنا لقرارات المحكمة الاتحادية ودورها المشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة وحماية المسار الدستوري للنظام الديمقراطي، نستنكر التشهير بالمحكمة الاتحادية العليا وكيل الاتهامات والاساءة لها وهي محكمة مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق و ان حماية استقلاليتها والتصدي لأية اساءات لها من صميم الواجبات الدستورية والمهام الوطنية". 

 ‏‎وشدد طالباني على، ان "السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية، واحترامها يعكس تقدم وحضارة المجتمع وهو عامل مهم يُشعر المواطنين بالاستقرار والأمن والأمان وضمان حقوقهم". 

‏‎وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أنتقدت في بيان لها، قرارات المحكمة الاتحادية العليا الشهر الماضي الخاصة بتوطين رواتب اقليم كردستان وإلغاء مقاعد الكوتا بانتخابات برلمان اقليم كردستان.

وقالت في بيانها بمناسبة أعياد نوروز إن "العراق يمر بسلسلة من المشاكل، ابرزها ما توصلت اليه المحكمة الاتحادية من قرارات بعيدة عن روح الدستور، بحق إقليم كردستان في موضوعي رواتب موظفي الاقليم وانتخابات برلمانه، الذي سمح بالتدخل بشؤون الاقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قرارات المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

تيك توك تطالب المحكمة العليا الأمريكية بمنع حظر المنصة بالولايات المتحدة

طلبت شركة "تيك توك"، الإثنين، من المحكمة العليا الأمريكية التدخل بشكل طارئ لمنع تطبيق القانون الاتحادي الذي ينص على حظر المنصة الشهيرة في الولايات المتحدة ما لم توافق الشركة الأم "بايت دانس" ومقرها الصين على بيعها.

وحث محامو "تيك توك" و"بايت دانس" القضاة على التدخل قبل الموعد النهائي لتنفيذ القانون في 19 يناير.

وكان من المتوقع أن تصل دعوة مماثلة للقضاة من مقدمي المحتوى الذين يعتمدون على المنصة للحصول على دخل وبعض من أكثر من 170 مليون مستخدم لتيك توك في الولايات المتحدة.

وقال محامو الشركتين للمحكمة العليا إن "التأخير المحدود في إنفاذ القانون سيخلق مجالا للتنفس لهذه المحكمة لإجراء مراجعة منظمة وللإدارة الجديدة لتقييم هذه المسألة - قبل إغلاق هذه القناة المهمة للغاية للأمريكيين للتواصل مع مواطنيهم والعالم".

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الأمريكية تنظر الطعن على قانون حظر تيك توك 10 يناير
  • رشيد يؤكد على دور المحكمة الاتحادية في ترسيخ سيادة القانون
  • رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية يؤكدان على ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة
  • تيك توك يطلب من المحكمة العليا تأجيل الحظر القادم
  • توجه بإعادة نظام ادخار الرواتب لموظفي إقليم كردستان
  • تيك توك يلجأ إلى المحكمة العليا في أمريكا لموجهة الحظر
  • «تيك توك» يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأميركا
  • مواطنون يشتكون عبر بغداد اليوم فوج الاتحادية الماسك لأحياء الحسين والأطباء في بغداد
  • تيك توك تطالب المحكمة العليا الأمريكية بمنع حظر المنصة بالولايات المتحدة
  • الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية