المحكمة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن رواتب كردستان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
توضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا
ذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم المصادف 12 /3 /2024 بخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد، ذلك ان غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً .
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إلغاء قرار تجميد إقالة بار
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلبا من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء قرار تجميد إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن المحكمة العليا رفضت طلب الحكومة إلغاء قرار تجميد إقالة بار، وأكدت أن بار سيستمر في أداء مهام منصبه دون المساس بصلاحياته، ولن يتم اتخاذ أي إجراء لإنهاء ولايته.
وأشارت الهيئة، أمس الأربعاء، إلى أن الحكومة قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطلب فيه إلغاء أمر التجميد المؤقت، معتبرة أن القرار القضائي يشكل خطرا على مبدأ فصل السلطات.
وجاء في الالتماس أن الصلاحية العليا لإدارة شؤون أمن الدولة تعود للحكومة، محذرة من أن قرارات المحكمة العليا التي تنتزع هذه الصلاحية تخلق وضعا خطيرا.
كما اعتبرت الحكومة، أن فرض استمرار ولاية رئيس جهاز أمني فاشل لا ثقة فيه، فقط بسبب قرار قضائي مؤقت، يشكل خللا مؤسساتيا خطيرا.
ولكن المحكمة رفضت مع ذلك التماس الحكومة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، التي نقلت عن قضاة المحكمة قولهم في قرارهم إنه لا أساس للادعاء بانتهاك صلاحيات الحكومة في قطاع الأمن، مشيرين إلى أن الحكومة مسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والأمنية.
إعلانوأضافوا أن وجود مراجعة قضائية في مسألة التعيين، مهما كانت رتبته، لا ينتقص من ذلك إطلاقا، كما تم توضيحه خلال الجلسة التي بحثت التماسات عارضت قرار الإقالة.
علاقة متوترةويشوب العلاقات بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية كثير من التوتر إثر محاولة الحكومة الحد من صلاحيات القضاء الإسرائيلي، خاصة إثر تجميد المحكمة إقالة بار.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمّدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 أبريل/نيسان الجاري، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري، أو الإعلان عن تعيين بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قراره إقالة بار بأنه فاشل، ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق الشاباك مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه