آخر تحديث: 6 مارس 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، الأربعاء، إمكانية المضي بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب رغم رفع دعوى على الجلسة، وفيما بين أن بامكان الدوائر الفرعية بالاقليم التنسيق لتوطين رواتب موظفيها، اشار الى أن الدستور انشأ المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه.

وقال العميري في حوار متلفز”، إن “عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي أوجبه الدستور أن يكون جناحي السلطة التشريعية، يعتبر خللا وعدم استجابة لما يريده الدستور”. واضاف أن “مجلس النواب يعتمد في عمله على عدة معايير منها ما يتعلق بأعضاء مجلس النواب وهم يمثلون الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب والذي بدوره يمثل مبادئ وقيم الشعب العراقي”، مبينا أن “الاطار الثاني الذي يعمل بموجبه مجلس النواب هو تشريع القوانين الاتحادية، فيما يعمل مجلس النواب ضمن الاطار الثالث والذي يمثل الرحم الذي تولد منه السلطة التنفيذية فيما يعمل دوره في الاطار الرابع هو الرقابة على السلطة التنفيذية”. وبين أن “الشعب العراقي قدم تضحيات كبيرة من اجل الوصول إلى المرحلة التي تبنى بها الدولة على أسس ديمقراطية وعلى المواطنة الصحيحة”، مبينا أن “الدستور العراقي تميز بتحديد السلطات الاتحادية واختصاصاتها والحقوق والحريات لعامة الشعب، وكذلك حدد السلطات الحصرية للسلطات الاتحادية وغير المنتظمة لإقليم”. وشدد العميري على “ضرورة اكتمال رئاسة البرلمان من الناحية الدستورية ويتم انتخاب رئيس جديد بدل الرئيس السابق”، كاشفا عن أن “انتخاب رئيس جديد للبرلمان لا يتوقف على اقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية من عدمه إذ أن ذلك يعود إلى أفق واطر الجهات السياسية كما ان عدم انتخاب رئيس البرلمان لا يعني تعطيل عمله وإنما يستمر بصورة اعتيادية لحين انتخاب رئيس جديد”.وأوضح ان “الدعوة المرفوعة امام المحكمة الاتحادية والمتعلقة بجلسة انتخاب رئيس البرلمان، المحكمة تنظر بها وفق الدستور، ولكن النظر فيها لا يعني عدم امكانية انتخاب رئيس جديد للبرلمان وبالإمكان المضي بعملية الانتخاب”. ولفت إلى ان “ملف اعادة ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان مرهون بما تقرره الجهات التي رشحته، اما في ما يتعلق بانهاء عضويته فستنظر المحكمة فيها في الوقت المحدد لها”. واشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الزم رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية وتخصم من حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة”. وتابع أن “الشرائح المشمولة بقرار المحكمة الاتحادية ثبت بانها لم تستلم الرواتب الشهرية بصورة منتظمة وبموعدها المحدد، لذلك لايمكن ان تكون المشاكل بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب عدم تنفيذ بنود الموازنة السبب الرئيسي في حرمان مواطني الإقليم من رواتبهم الشهرية”، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية اشارت في حيثيات قرارها، الى ان الجهة المختصة في التنسيق بين وزارة المالية ووزارة مالية الاقليم، وهي مالية الاقليم، ولكن اذا اعترضت وزارة المالية في الاقليم على تنفيذ القرار المذكور، من الممكن للدوائر الفرعية التنفيذ والتنسيق مباشرة مع وزارة المالية في الحكومة”. واكد ان “العراق في ظل النظام البرلماني يسعى لبناء مؤسسات ديمقراطية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، موضحا أن الديمقراطية في العراق تقوم على اساس ركيزتين اساسيتين، الأولى هي تداول السلطة، والثانية تداول الثروة، حيث إن تداول السلطة دون تداول الثروة نصبح امام ضرر كبير يلحق بالشعب العراقي، واذا تم تداول الثروة من دون تداول السلطة سنصبح امام استبداد كبير”. وبين أن “مرتكزات العملية الديمقراطية هي التداول السلمي للسلطة عبر المؤسسات الديمقراطية والدستورية المنصوص عليها في الدستور، وتداول الثروة بين افراد المجتمع”، لافتا إلى أن “المادة 111 من الدستور نصت على أن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي، ويجب ان تكون الثروة الناتجة عن النفط والغاز او الناتجة عن المصادر الاخرى لكل الشعب العراقي”. وشدد: “لا يمكن لموظف في الوسط والجنوب يستلم راتبه الشهري في موعده المحدد ويلبي كافة احتياجات عائلته، في وقت يحرم موظف آخر بإقليم كردستان من ذلك”، موضحا أنه “بهذا النهج لن تتحقق المساواة وهذا يؤدي الى خرق الدستور”. ولفت اﻟﻰ أن “العملية السياسية في العراق يجب ان تبنى وفق مبدأ المساواة بحسب المادة 14 من الدستور بغض النظر عن الانحدار القومي والطائفي”، موضحا أن “من المبادئ الاساسية التي يستند اليها الدستور وتستند عليها العملية الديموقراطية هي المساواة امام القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات”. واكد على “اهمية ان تعمل الحكومة الاتحادية وفق ما جاء في القرار على تنفيذ كافة بنود القرار المذكور، باعتبار ان القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية وبموجب المادة 94 من الدستور والمادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات”. المحكمة الدستورية واوضح أن “المحكمة الدستورية أنشئت وفق احكام المادة 92 من الدستور والتي نصت على أن المحكمة الاتحادية هي هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا وأنشئت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل”، لافتا الى أن “الدستور هو الذي انشأ هذه المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه، وبالتالي فإن انشاء المحكمة جاء تطبيقا لنص دستوري وهو الذي يعطي للمحكمة دستوريتها”. وبين العميري أن “المادة 119 من الدستور أعطت الحق لكل محافظة أو اكثر لتكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء يقدم بطريقين: الاولى, تقديم طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات يرومون تكوين اقليم ، والثانية: تقديم طلب عُشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم”. وأضاف: “وبهذا فإن تكوين الاقاليم حق دستوري لكل محافظة سواء كانت تلك المحافظة تابعة للاقليم أو خارج الاقليم ، باعتبار أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات اللا مركزية وادارة محلية “، مبينا انه “بموجب المادة 117 من الدستور أقر دستور العراق عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا”. وتابع، أنه “بموجب المادة 121 منح الدستور لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام الدستور باستثناء ما ورد من استثناءات حصرية للسلطات الاتحادية، وبالتالي فإن دستور جمهورية العراق اعطى الحق لكل محافظة واكثر لتكوين الاقليم وفقا لما ورد في البند اولا وثانيا من المادة 121 من الدستور”. وأشار الى أن “الدستور ايضا أقر لاقليم كردستان بأنه اقليما اتحاديا وبكافة سلطاته القائمة، مع الاشارة الى ان اقليم كردستان له الحق في تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم وليس تعديل القانون في حال وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية”.وأكد أن “الغرض ممن ما جاء في الدستور، اولا: لبناء نظام ديمقراطي يقوم على اساس مبدأ السيادة للقانون والشعب هو مصدر السلطات يمارسها بالاقتراع السري المباشر ، بينما الغرض الثاني من الدستور هو تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة ، اما الغرض الثالث للدستور فهو الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لجميع ابناء الشعب العراقي بما يؤمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لثروة البلد، اي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة البلد”. ومضى بالقول: بالتالي اذا لم تكن موجودة هذه المبادئ فسوف نكون امام خرق للدستور، لأن الاساس الذي تم بموجبه تشريع الدستور هو تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن، وهذه المصلحة تكمن في بناء نظام ديمقراطي على اسس صحيحة والسيادة تكون فيه للشعب، والشعب يعتبر هو مصدر السلطات عن طريق اجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن مشاركة الجميع، وتضمن تمتع جميع العراقيين رجالا ونساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح”. وبين أن “غياب العدالة الاجتماعية وغياب التوزيع العادل للثروة وغياب مبدأ تكافؤ الفرص يعد كل ذلك خرقا كبيرا للدستور وهدما للعملية السياسية، كون ذلك لا ينسجم مع الاسس الصحيحة لبناء نظام ديمقراطي يقوم على اساس مشاركة الجميع في ادارة شؤون البلد”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخاب رئیس جدید الشعب العراقی نظام دیمقراطی بموجب المادة مجلس النواب من الدستور بین أن

إقرأ أيضاً:

ما أهمية التعداد السكاني في رسم مشهد الاقتصاد العراقي؟

بغداد– أعلنت وزارة التخطيط العراقية في 24 فبراير/شباط الماضي نتائج التعداد العام للسكان، مشيرة إلى أن عدد سكان العراق بلغ 46 مليونا و118 ألف نسمة.

وبينت الوزارة أن سكان العراق حسب الحالة الزوجية:

متزوج بنسبة 54.3% وأعزب بنسبة 41.62% مطلق بنسبة 1.28% أرمل بنسبة 2.8%.

وبينت الوزارة أن نسبة 60.44% من سكان العراق هم من فئة سن العمل (15-64 سنة)، وأن 70.17% من سكان العراق يعيشون في الحضر، و29.83% في الريف.

ويبلغ معدل الخصوبة الكلي في العراق 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كردستان إلى 3.5%.

ونسبة الأمية في العراق بين السكان (10 سنوات فأكثر) تبلغ 15.31%، وترتفع في إقليم كردستان إلى 16.23%.

وأعلنت الوزارة الأربعاء 27 فبراير/شباط نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، حيث أشارت إلى تراجع نسبة الفقر في العراق إلى 17.5% عما كانت عليه عام 2018 إذ بلغت حينها 20.05%.

ويشير مختصون إلى أن التعداد السكاني في العراق يمكن أن يلعب دورا مهما في معالجة التحديات المتعلقة بالبطالة والفقر، فمن خلال البيانات المستخلصة من التعداد، تستطيع الحكومة التعرف على المناطق التي تعاني من مستويات عالية من البطالة والفقر، وتوجيه الموارد بشكل مباشر لتحفيز التنمية وتوفير فرص العمل في تلك المناطق.

نتائج التعداد تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية في العراق (رويترز) تأثير التعداد على الموازنة

وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن نتائج التعداد السكاني سيكون لها أثر كبير في تعديلات الموازنة مستقبلا، إذ ستؤدي إلى توجيه المشاريع نحو الأقضية والنواحي والمحافظات بشكل أكثر دقة، فضلا عن أهميتها في التوزيع الدقيق للمشاريع الخدمية لمناطق العجز والحاجة.

إعلان

وأوضح الهنداوي في حديث للجزيرة نت أن نتائج التعداد تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية في العراق، لأنها تعطي صورة واضحة بتفاصيل كاملة عن المشهد العراقي، وبناء على هذه الصورة، أصبح من السهل تشخيص الفجوات التنموية في كل القطاعات، مشيرا إلى أن هذه البيانات التفصيلية ستساعد المخططين وصانعي السياسة ومتخذي القرار في توجيه مسارات التنمية والمشاريع نحو ردم تلك الفجوات التنموية بناء على التمركزات السكانية، وأيضا بناء على ما تم تشخيصه من خلل في هذا القطاع أو ذاك.

وأضاف الهنداوي أن هذه البيانات ستساعد الباحثين والدارسين في بحوثهم ودراساتهم التي يمكن الاستفادة منها في عملية دعم التنمية.

وبشأن إعلان نتائج التعداد لكل محافظة، بيّن الهنداوي أنه سيتم بالتأكيد الإعلان عن نتائج عدد السكان على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي، ولكن هذا التأخير كان بسبب عملية التدقيق لبعض المناطق، لا سيما المناطق المتنازع عليها، لأن أحد الأهداف الأساسية للتعداد هو ضمان عدالة توزيع الواردات بين المحافظات وفقا للأحجام السكانية لكل محافظة.

وفيما يتعلق بالتعديل للموازنة وتخصيصات المحافظات، أوضح الهنداوي أنه سيتم الاستفادة بشكل عالي المستوى من مخرجات التعداد بناء على ما أظهره من نتائج تتعلق بعدد السكان، منوها إلى أن عملية التوزيع أو حصص المحافظات من الموازنة العامة للدولة ستذهب بمدى أبعد من كون التعامل على مستوى المحافظة، إنما سيكون هناك معرفة لأحجام السكان على مستوى القضاء والناحية.

وضع الخطط الإستراتيجية

وأكد حسين السعبري نائب رئيس لجنة الاستثمار بالبرلمان العراقي الأهمية الكبيرة لنتائج التعداد السكاني التي تم الإعلان عنها مؤخرا، مشيرا إلى أنها تمثل قاعدة بيانات حيوية يمكن الاعتماد عليها في وضع الخطط الإستراتيجية والخمسية للمستقبل.

واستبعد السعبري في حديثه للجزيرة نت إمكانية إجراء تعديلات على الموازنة الحالية استنادا إلى هذه النتائج، موضحا أن تأثيرها سيكون أكثر وضوحا في الموازنات القادمة.

وأوضح السعبري أن التعداد السكاني يوفر معلومات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم الديموغرافي، مما يساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، مشيرا إلى أن هذه البيانات ستكون مفيدة بشكل خاص في تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يمكن من خلالها تحديد القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل وتنمية الموارد البشرية.

إعلان

وفيما يتعلق بدور مجلس النواب، أكد السعبري أهمية قيام اللجان المختصة بإعداد دراسات شاملة بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، بهدف الاستفادة القصوى من نتائج التعداد في وضع سياسات تساهم في تقليل مستويات الفقر والتضخم، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة.

وأشار إلى أن توفر بيانات مفصلة وواضحة يتيح لمجلس النواب فرصة كبيرة لتحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين، مؤكدا ضرورة أن "يكون للمجلس بصمة واضحة في هذا المجال من خلال تفعيل دور لجانه المختصة".

التعداد السكاني كان له تأثير مباشر على توجيه الحكومة لتحديد نوع وحجم المشاريع في الخطط المستقبلية (رويترز) نوعية المشاريع

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري إن التعداد السكاني كان له تأثير مباشر على توجيه الحكومة لتحديد نوع وحجم المشاريع في الخطط المستقبلية، مبينا أن التعداد أظهر نسبة الشباب المرتفعة في المجتمع العراقي، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحديد نوعية وطبيعة المشاريع التي سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة.

وبين الأنصاري، في حديثه للجزيرة نت، أن نتائج التعداد السكاني لها دور أساسي في التخطيط والتنمية وصياغة السياسات الاقتصادية لأي بلد، مشيرا إلى أن لها فوائد وتأثيرات عديدة، منها التخطيط للتنمية والخدمات العامة، والتأثير على الاقتصاد والسوق، والتخطيط للموارد والتوزيع العادل للثروة، وجذب الاستثمارات، والسياسات السكانية.

وأوضح أن التعداد يحدد الفئات العمرية المختلفة، مثل فئة الأطفال وكبار السن والطبقة العاملة، مؤكدا أن هذه التأثيرات يمكن الاستفادة منها في وضع خطط للتنمية ومستقبل الاقتصاد.

وأشار إلى أن مجموعة من الأرقام البارزة ظهرت في التعداد السكاني، والتي بينت أن العدد الأكبر يمثل الشريحة العاملة، أي فئة الشباب من مقتبل العمر حتى سن الستين، وأن هذه النسبة ظهرت كبيرة، وتعادل 60% أو أكثر.

إعلان

وذكر أن التعداد السكاني بين عدد السكان ومعدل النمو السكاني، وتوزيع الفئات العمرية، ونسبة القوى العاملة، ومعدلات البطالة، والتوزيع الجغرافي للسكان، ومعدلات الهجرة الداخلية والخارجية، ومعدل مستوى التعليم، وعدد الذين يعانون من الأمية، ومتوسط دخل الأسر، ومستويات الفقر، ونسبة المناطق التي تحتاج إلى خدمات وتطوير.

وأضاف أن التعداد السكاني كان له تأثير مباشر على توجيه الحكومة لتحديد نوع وحجم المشاريع في الخطط المستقبلية، لأنه وفر بيانات دقيقة عن السكان ومستويات معيشتهم، مما سيساعد في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر فاعلية، وتحديد أولويات المشاريع حسب الكثافات السكانية لكل منطقة.

وتابع أن التعداد ساعد في تحديد مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها المناطق، وتطوير الإسكان والمرافق العامة، ودعم قطاعي الصحة والتعليم، وتحفيز مشاريع النقل والمواصلات، وتوفير النقل الجماعي، ومعرفة الكثافة السكانية لتوفير بدائل لفك الاختناقات المرورية، ودعم المناطق الاقتصادية والإسكانية والصناعية.

وختم الأنصاري تصريحه بالقول إن الحكومة ستستفيد من بيانات التعداد لتلبية الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، ودعم التنمية المستدامة في المناطق ذات النمو السكاني المرتفع.

مقالات مشابهة

  • أستاذ بجامعة صحار يشارك في مشروع بحثي ممول من "ناسا"
  • المحكمة الاتحادية تؤيد قرار مجلس محافظة نينوى بإعفاء مسؤولي الوحدات الإدارية وتعيين بدلائهم حسب المحاصصة
  • "الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
  • «الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم
  • اجتماع برئاسة رئيس مصلحة الجمارك يناقش مهام لجنة الدمج
  • الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
  • الأمين العام لمجلس التعاون: وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة يخالف جميع المواثيق والقوانين الدولية
  • ما أهمية التعداد السكاني في رسم مشهد الاقتصاد العراقي؟
  • «الاتحادية العليا» تحدد 4 مارس موعدا للنطق بالحكم في طعون قضية «العدالة والكرامة»
  • الاتحادية العليا تحدد موعد النطق بالحكم في طعون قضية العدالة والكرامة