العدالة تحت النيران: كيف يؤثر الهجوم الإعلامي على المحكمة الاتحادية على سمعة القضاء
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعتبر التداعيات السلبية للهجوم والأكاذيب ضد القضاء والمحكمة الاتحادية العليا في العراق أمراً يتطلب تحليلاً شاملاً لفهم الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الهجمات. من الواضح أن الهجمات على القضاء والمحكمة الاتحادية العليا لها عدة تداعيات سلبية تؤثر على نظام العدالة والسلطة القضائية في العراق.
ويؤدي الهجوم على المحكمة الاتحادية العليا وترويج الأكاذيب ضدها إلى زعزعة ثقة المواطنين في مستقلية السلطة القضائية. هذا يمكن أن يؤثر سلباً على نظام العدالة في البلاد ويعرض سلطة القضاء للتشكيك والانتقاد كما يساهم في تقويض سيادة القانون في العراق وتقليل فعالية نظام العدالة. هذا قد يؤدي إلى انتشار الفساد والظلم وعدم تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ.
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق بيانا بشأن تعرض المحكمة نتيجةً قراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية، وذلك بعد الهجوم عليها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد مزاعم السياسي العراقي مشعان الجبوري حول دور المحكمة الاتحادية في تفكيك التحالف الثلاثي بين الصدر وبارزاني والحلبوسي بقوله أنه تعرض للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي، وهو ما حصل بعد ذلك.
وافاد بيان المحكمة الاتحادية العليا أن الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون.
واضاف، ان هذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية.
وتابع، أن المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها و إفشالها.
وقالت النائبة عالية نصيف ان قول الحق ضريبته باهضة الثمن دائماً، و المحكمة الإتحادية دائماً يتم استهدافها مِن قبل الذين يحيدون عن الحق ويرفضون تطبيق القانون.
و اعتبرت أن قرار المحكمة بتوطين رواتب موظفي الإقليم وصرفها من خلال المصارف الإتحادية (وليس مصارفهم الخاصة) أثار حفيظتهم وجعلهم يأمرون أذرعهم بشن حرب إعلامية ضدها وضد القاضي جاسم العميري.
واضافت إن السعي لتسقيط وتقويض مؤسسات الدولة هو عداء مُعلن للسلطة والشعب، لكنهم لن يفلحوا في مسعاهم، في النهاية لن يصح إلا الصحيح.
و اعتبر احمد الجبوري (ابو مازن) انه ليس من المستغرب،التصريحات الكاذبة التي اعتاد عليها “قرقوز الشاشات”، وها هو اليوم يتجاوز على”القاضي جاسم العميري”، مضيفا إن هذه الأكاذيب المغرضة، والتُهم الباطلة،تقف ورائها دوافع لإسقاط هيبة القضاء،والإساءة لحامي الدولة والدستور، داعيا الى اتخاذ كافة الإجراءات لإحقاق الحق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق
إقرأ أيضاً:
أمانة العاصمة.. اجتماع في محكمة الاستئناف يناقش تنفيذ قرار مجلس القضاء بإنشاء 6 محاكم ابتدائية
يمانيون/ صنعاء ناقش اجتماع في محكمة استئناف أمانة العاصمة اليوم، ضم أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، ورئيس المحكمة القاضي طه عقبة، الجوانب المتصلة بتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء ست محاكم ابتدائية.
وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد ابو منصر، ووكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني، ومدير أمن الأمانة اللواء الركن معمر هراش، ورئيس محكمة بني الحارث القاضي ياسر العمدي، ومديرو المديريات بالأمانة، تم استعراض قرار مجلس القضاء بشأن إنشاء محاكم ابتدائية في أمانة العاصمة، بناءً على خطة هيئة التفتيش القضائي، لحل مشكلة تراكم القضايا، إضافة إلى توزيع المحاكم على المديريات التي لا توجد فيها محاكم.
واستعرض رئيس محكمة الاستئناف المتغيِّرات الجديدة وتوجّهات قيادة السلطة القضائية للارتقاء بالعمل القضائي وتقريب العدالة من المواطنين.. معتبرا إنشاء المحاكم على مستوى كل مديرية يلبِّي احتياجات المواطنين من العدالة والإسهام في حل إشكاليات تزايد القضايا الواردة إلى المحاكم.
وأكد على أهمية دور السلطة المحلية في التعاون للبدء في تجهيز المقرات بما يواكب متطلبات واحتياجات عمل أجهزة العدالة.
وحسب القرار، فإنه سيتم إنشاء ست محاكم ابتدائية بمديريات صنعاء القديمة، وشعوب، والصافية، والوحدة، والتحرير، وكذا إنشاء محكمة غرب بني الحارث الابتدائية، التي تختص بنظر القضايا الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني لغرب المديرية، ويفصلها عن محكمة شرق بني الحارث شارع عمران.
كما تضمّن القرار تعديل اسم محكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية ليكون “محكمة آزال الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية ليكون “محكمة السبعين الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة غرب الأمانة الابتدائية ليكون “محكمة معين الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة شمال الأمانة الابتدائية ليكون “محكمة الثورة الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة بني الحارث الابتدائية ليكون “محكمة شرق بني الحارث الابتدائية”.
وتضمن القرار أيضا أن تستمر محكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية ومحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة بني الحارث الابتدائية، باستقبال ونظر القضايا التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الحالي، وتحتفظ هذه المحاكم بمسمياتها الحالية حتى تفتح المحاكم المنشأة أبوابها للمتقاضين، وتباشر أعمالها بالفعل.
من جانبه، أشار أمين العاصمة إلى أهمية التنسيق بين القضاء والأمن والسلطة المحلية لخدمة المواطنين.. مؤكدا الاستعداد للعمل على توفير متطلبات واحتياجات القضاء في هذا الجانب، بما يخدم التوجهات العامة للدولة في ترسيخ العدالة.
وفي ختام الاجتماع، تم تكريم مدير مديرية بني الحارث، حمد بن راكان، بدرع هيئة التفتيش القضائي؛ تقديرا لجهوده في خدمة العدالة، وتميُّزه في عمله كأحد مأموري الضبط القضائي.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء