20 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعتبر التداعيات السلبية للهجوم والأكاذيب ضد القضاء والمحكمة الاتحادية العليا في العراق أمراً يتطلب تحليلاً شاملاً لفهم الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الهجمات. من الواضح أن الهجمات على القضاء والمحكمة الاتحادية العليا لها عدة تداعيات سلبية تؤثر على نظام العدالة والسلطة القضائية في العراق.

ويؤدي الهجوم على المحكمة الاتحادية العليا وترويج الأكاذيب ضدها إلى زعزعة ثقة المواطنين في مستقلية السلطة القضائية. هذا يمكن أن يؤثر سلباً على نظام العدالة في البلاد ويعرض سلطة القضاء للتشكيك والانتقاد كما يساهم في تقويض سيادة القانون في العراق وتقليل فعالية نظام العدالة. هذا قد يؤدي إلى انتشار الفساد والظلم وعدم تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ.

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق بيانا بشأن تعرض المحكمة نتيجةً قراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية، وذلك بعد الهجوم عليها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد مزاعم السياسي العراقي مشعان الجبوري حول دور المحكمة الاتحادية في تفكيك التحالف الثلاثي بين الصدر وبارزاني والحلبوسي بقوله أنه تعرض للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي، وهو ما حصل بعد ذلك.

وافاد بيان المحكمة الاتحادية العليا   أن الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون.

واضاف، ان هذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية.

وتابع، أن المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها و إفشالها.

وقالت النائبة عالية نصيف ان ‏قول الحق ضريبته باهضة الثمن دائماً، و المحكمة الإتحادية دائماً يتم استهدافها مِن قبل الذين يحيدون عن الحق ويرفضون تطبيق القانون.

و اعتبرت أن قرار المحكمة بتوطين رواتب موظفي الإقليم وصرفها من خلال المصارف الإتحادية (وليس مصارفهم الخاصة) أثار حفيظتهم وجعلهم يأمرون أذرعهم بشن حرب إعلامية ضدها وضد القاضي جاسم العميري.
واضافت إن السعي لتسقيط وتقويض مؤسسات الدولة هو عداء مُعلن للسلطة والشعب، لكنهم لن يفلحوا في مسعاهم، في النهاية لن يصح إلا الصحيح.

و اعتبر احمد الجبوري (ابو مازن) انه ليس من المستغرب،التصريحات الكاذبة التي اعتاد عليها “قرقوز الشاشات”، وها هو اليوم يتجاوز على”القاضي جاسم العميري”، مضيفا إن هذه الأكاذيب المغرضة، والتُهم الباطلة،تقف ورائها دوافع لإسقاط هيبة القضاء،والإساءة لحامي الدولة والدستور، داعيا الى اتخاذ كافة الإجراءات لإحقاق الحق.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق

إقرأ أيضاً:

مقتل 16 جنديا في باكستان في هجوم تبنته طالبان

21 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: قُتل 16 جنديا باكستانيا قرب الحدود الأفغانية خلال الليل، حسبما أفاد مسؤولان في الاستخبارات السبت، في هجوم تبنته حركة طالبان باكستان.

وقال مسؤول كبير في الاستخبارات الباكستانية لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن هويته، إنّ “حوالى 30 مسلحا هاجموا موقعا للجيش” في منطقة ماكين في إقليم خيبر بختونخوا.

وأوضح أن الهجوم استمر قرابة ساعتين، وطال موقعا على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود الأفغانية. وأشار الى أن المهاجمين أحرقوا وثائق وأجهزة اتصال وتجهيزات أخرى.

وأكد مسؤول آخر في الاستخبارات “قُتل 16 جنديا وأصيب خمسة آخرون بجروح خطرة في الهجوم”.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم، مشيرة الى أنه يأتي “ردا على استشهاد قادة كبار”.

وغالبا ما تتعرض قوات الجيش والشرطة الباكستانيين لهجمات ينفذّها إسلاميون متشددون أو انفصاليون، خصوصا في المناطق الحدودية مع أفغانستان.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
  • البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
  • وزير العدل يدشن الامتحانات النهائية لطلاب الدراسات التخصصية العليا بمعهد القضاء
  • طقس العراق.. مرتفع جوي يؤثر على الأجواء والحرارة تنخفض مرة أخرى
  • تركيا تعلن القضاء على مسلحين أكراد في العراق
  • السلطات الإيرانية تطيح بشبكة متطرفة تكفيرية
  • مصادر أمنية:أمر قبض بحق (أحمد الشرع) بأمر من القضاء العراقي بجريمة الإرهاب
  • مقتل 16 جنديا في باكستان في هجوم تبنته طالبان
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك