المحكمة الاتحادية تصدر قرارا ملزما بشأن “المحتوى الفاحش”
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
14 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، قرارها في الدعاوى المقامة أمامها بشأن “المحتوى الفاحش”، فيما ألزمت بحجب المواقع التي تروج لهذا المحتوى.
وقال إعلام المحكمة في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا ألزمت كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب ونشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب”.
وأضافت، “وكذلك الترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة اليهم وذلك في قرارها بالعدد (325 وموحدتها 331/اتحادية /2023) في 13\3\2024 وقد تضمن قرار الحكم حجب لمواقع أخرى فيها إساءة واعتداء على آداب وقيم المجتمع العراقي وحسب التفصيل الوارد في قرار الحكم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“تحالف أوبك+” يؤكدون التزامهم باستقرار السوق وسط توقعات إيجابية لأسواق البترول
اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، التي أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، افتراضيًا في 3 مارس 2025 لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أعادت الدول التأكيد على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مع الحفاظ على المرونة وفقًا لمستجدات السوق.
وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
اقرأ أيضاًالمملكة“الزكاة” تدعو الخاضعين لأنظمتها الضريبية للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
علاوة على ذلك، أكدت الدول الثماني التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة “JMMC” في 3 أبريل 2024، كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
كما وافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض.
وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن