2024-11-04@22:21:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 78
«المادة الثانیة»:
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 212 لسنة 2024، بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك في العدد رقم 238 تابع أ في 28 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، تضاف فقرة أخيرة للمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 المشار إليه، نصها الآتي: (المادة الثانية / الفقرة الأخيرة): وعلى الشركات المشار إليها عدم السماح بإجراء أي تحويلات مالية فيما بین حسابات العملاء لدى الشركة أو إبداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب، وذلك فيما عدا التحويلات والإبداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 364 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، وذلك في العدد رقم 238 في 28 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار: «تشكل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين برئاسة سمير محمد عبدالوهاب أنور، وعضوية كل من: «حسام زكريا سلامة نجم، مازن ماهر سامي غبریال، أميرة محمد جمعة محمد السروي، صلاح الدین محمد توفيق حسن يوسف». المادة الثانية وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه تتولى اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، كما تتولى تسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها، وذلك لمدة 6 أشهر أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد أيهما أقرب.
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 3531 لسنة 2024، بشأن إنشاء منطقة استثمارية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي في المنطقة الصناعية أبو رواش محافظة الجيزة، وذلك في العدد رقم 43 تابع أ في 24 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ منطقة استثمارية على مساحة 5101 فدان تقريبا تعادل 2.142.835 متر مربع الكائنة بالكيلو 28 طريق «مصر - الإسكندرية الصحراوي»، المنطقة الصناعية، أبو رواش، محافظة الجيزة، وذلك على النحو الموضح بالخريطة المساحية وجدول الإحداثيات المرفقين. المادة الثانية وجاء في المادة الثانية من القرار، يرخص لشركة الأهلي للتنمية الصناعية ش.م.م (المطور) بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار. وتخصص المنطقة الاستثمارية المشار إليها لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة وتضم أنشطة لوجستية وخدمية وتجارية...
رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات. وتنص المادة (101) من القانون على أن “الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات. وتنص المادة (101) من القانون على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ...
صرح مسؤول حكومي أن مصر تستهدف تحقيق وفر مالي يتراوح بين 12 و14 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025 نتيجة لزيادة أسعار أسطوانات غاز الطهي، وفقًا لتقرير صادر عن "الشرق". وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، القرار رقم 300 لسنة 2024، الذي يحدد أسعار بيع الغاز السائل (البوتاجاز). وبحسب القرار، تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، في حين تم رفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، وكذلك تحديد سعر 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك. كما تم تحديد سعر الطن من الغاز الصب بـ 12 ألف جنيه، غير شامل تكلفة النقل. ونصت المادة الأولى من القرار على أن الأسعار الجديدة تشمل رسم الدمغة، وفقًا...
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المكتب السياسي في حزب تقدم، محمد اكرم الغريري،الثلاثاء، عن المشمولين بتعديل قانون العفو العام الذي انهى مجلس النواب قراءته الثانية في جلسة يوم أمس الاثنين.وقال الغريري في حديث صحفي ، ان “ قانون العفو العام لا يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من المتورطين بالعمليات الارهابية والجرائم الجنائية.وكل شخص حمل سلاح ومول الارهاب يعد مجرماً ونطالب بتشديد العقوبات على الارهابيين. وسيشمل اعادة التحقيق ومحاكمة مع السجناء بوشاية المخبر السري، ومن تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب وفقاً لتقاير طبيعة من وزارة الصحة.واكد الغريري،ان للحزب لديه قوائم للاسماء التي تعرضت للوشاية وحملة الاعتقالات العشوائية التي جرت سابقا شملت العديد من الابرياء.واضاف، أن عدد السجناء المحكومين واقعياً 67 الفاً...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه. المادة ١٣ / الفقرة الثانية:والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600). ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن تفويض وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 ووفق القانون تضمنت المادة الثانية منه، أنّه يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية: 1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. 2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع. 3 - ألا يكون العقار...
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات لجلسة 5 أكتوبر للحكم. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات. وتنص المادة (101) من القانون على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. أهداف مشروع القانونوتضمن القانون إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك. واستهدف مشروع القانون استحداث مادة (۷ مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة...
تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، لتدشين المرحلة الثانية من ورش اعتماد المخرجين الجدد، خلال شهر أغسطس المقبل، في إطار برامج وزارة الثقافة. وتشهد المرحلة الثانية تدريبا مكثفا لشباب المسرحيين بنظام "الماستر كلاس" لمدة 10 أيام في مجالات "الإخراج، السينوغرافيا، الدراما" وغيرها، على يد مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين، ويدير الورش الكاتب سامح عثمان مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح.ووقع الاختيار خلال المرحلة الثانية على نص "هاملت" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، لتقديمه برؤية مختلفة من قِبل المخرجين المشاركين، ومن المقرر أن تعتمد اللجنة المختصة، المخرج الذي لديه القدرة على قيادة فريق مسرحي مع تقديم رؤية متكاملة، دون التقيد بتحديد عدد معين خلال التصفيات.الورشة تقدمها الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بالمجان، بإشراف الإدارة المركزية...
وجه محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن أحمد غالب المعبقي بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.جاء ذلك في قراره رقم 23 الصادر الأربعاء، بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.وقضت الفقرة الثانية من المادة الأولى بأن على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فنصت على "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.وتنص المادة 30 على: "يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.الفصل في دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجروطلبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الأولى من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي...
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة...
ناقش الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي والفريق المرافق له، مع مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، والمدير التنفيذي لمكتب مجموعة الصندوق النقد الدولي بهادور بيجاني، وفريق خبراء صندوق النقد، الاستعداد لعقد مشاورات المادة الرابعة للسنة الثانية على التوالي بين فريق صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة المعنية بداية شهر مايو 2024. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وتطرق الاجتماع لآخر مستجدات مسار التوحيد والأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا، واجراءات المصرف المركزي...
قام جنرال أمريكي متقاعد بتذكير إيران بالفقرة الثانية من الدستوري الأمريكي في معرض حديثه عن الهجوم الإيراني المحتمل على دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن الهجوم على "إسرائيل هو هجوم على الشعب الأمريكي". وقال الجنرال المتقاعد جون لأين، وهو قائد سابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إنه "من المهم للإيرانيين تذكر أن الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي مرتبطون بشكل كبير في العديد من النواحي وهناك الآلاف من الأمريكيين في إسرائيل وعليه فإن هجوما على إسرائيل في الكثير من النواحي هو هجوم على الشعب الأمريكي". وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن "الإخبارية، أن "الرئيس جو بايدن لديه المادة الثانية والمسؤولية الدستورية لحماية الأمريكيين ولهذا تناول موضوع إيران اليوم موجها نصيحة وتحذيرا بتجنب مهاجمة إسرائيل". وتنص المادة الثانية من...
أشار جون ألين، أحد كبار الجنرالات الأمريكيين سابقا، إلى الفقرة الثانية من الدستور الأمريكي وعلاقتها بالرد الأمريكي على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل إثر استهدافها قنصليتها في دمشق. إقرأ المزيد هل تبدأ اسرائيل حربا شاملة مع إيران إن ردت الأخيرة على قصف قنصليتها في دمشق؟.. مسؤول إيراني يجيب وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، أوضح الجنرال المتقاعد جون ألين قائلا: "من المهم للإيرانيين تذكر أن الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي مرتبطان ارتباطاً كبيراً في العديد من النواحي، وهناك الآلاف من الأمريكيين في إسرائيل، وعليه فإن هجوما على إسرائيل سيكون في الكثير من النواحي هجوما على الشعب الأمريكي. الرئيس جو بايدن لديه المادة الثانية والمسؤولية الدستورية لحماية الأمريكيين، ولهذا هو تناول موضوع إيران اليوم (أمس) موجها نصيحة وتحذيرا بتجنب مهاجمة إسرائيل".وتطرق ألين إلى "قدرات إسرائيل العسكرية" قائلا:...
(CNN)—ذكّر الجنرال المتقاعد جون ألين، قائد حلف شمال الأطلسي "ناتو" سابقا، إيران بالفقرة الثانية من الدستور الأمريكي وعلاقتها بالرد الأمريكي على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل بأعقاب استهداف قنصليتها في دمشق.وأوضح ألين في مقابلة مع CNN: "من المهم للإيرانيين تذكر أن الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي مرتبطون بشكل كبير في العديد من النواحي وهناك الآلاف من الأمريكيين في إسرائيل وعليه فإن هجوما على إسرائيل في الكثير من النواحي هو هجوم على الشعب الأمريكي، الرئيس بايدن لديه المادة الثانية والمسؤولية الدستورية لحماية الأمريكيين ولهذا تناول موضوع إيران اليوم موجها نصيحة وتحذيرا بتجنب مهاجمة إسرائيل.."وعن قدرات إسرائيل العسكرية، قال ألين: "أنظمة الدفاع الصاروخية والجوية بإسرائيل تتشكل من طبقات لدينا القبة الحديدية مدعومة من نظام مضاد للصواريخ البالستية وهي معقدة للغاية ومرتبطة بشكل جيد واستخدمتها...
صدقَّ الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. أهداف مشروع القانونوتضمن القانون إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك. واستهدف مشروع القانون استحداث مادة (۷ مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفقرتان الأولى والثانية، ٣٤ البند...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمه من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣ . علوم الأزهر بأسيوط تحتفل بيوم الشهيد أسعار النفط تهبط بأرباح أرامكو لـ 454.76 مليار ريال خلال عام 2023 ويستهدف مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات المركبات المتروكة والمهملة وانقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير مرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك.ونصت المادة المادة الأولى من القرار على أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.وشدد القرار على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.ونصت المادة الثانية من قرار وزير التنمية المحلية على أنه "لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات...
كتب- محمد نصار:نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك. ونصت المادة المادة الأولى من القرار على أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوميا الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات. وشدد القرار على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود. ونصت المادة الثانية من قرار وزير التنمية المحلية على أنه "لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية...
السويداء-سانااستطاع المخترع فارس الباروكي من محافظة السويداء تحضير مادة (البايوديزل) من تفل الزيتون، لاستخدامها في تشغيل محركات الآليات بديلاً عن الديزل.وذكر الباروكي وهو عضو مجلس إدارة جمعية المخترعين السوريين في تصريح لمراسل سانا أن المادة صنعها من تفل الزيتون مع إضافة مواد كيميائية إليها حضرها وفق نسب معينة واستخدمها بتشغيل المحركات، حيث جربها وأعطت نتائج جيدة.وحسب الباروكي (63 عاماً)، فإن هذه المادة بعد تجريبها تبين أنها أوفر اقتصادياً بحيث يعادل كل واحد ليتر منها نحو ليتر وربع من الديزل، كما تبين أثناء تشغيل المحركات اختفاء غاز ثاني أوكسيد الكربون المرافق للاحتراق، ما يخدم البيئة ويخفف من التلوث الناتج عن انبعاث الغازات السامة.تجربة الباروكي الجديدة هذه كما أوضح قام بتسجيلها بمحضر إيداع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للحفاظ على حقوق...
تناقش لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 خلال الايام القادمة. وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، أحال مشروعا بتعديل قانون المرور الجديد إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشته. قانون المرور الجديد ويتضمن التعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه. زياده الحد الأقصى وجاء النص على النحو التالي: «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 73 النص التالي المادة 13 الفقرة الثانية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات منها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التامين الذي يؤدي عنها بما لا...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة، على المواد المنظمة لحقوق المسنين في مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. المادة الأولى من مشروع قانون حقوق المسنين جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين في صورته النهائية بحضور علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية. وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد، وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له. وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون. كما تضمن المشروع تعريفا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل...
اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في التاسع من ديسمبر/كانون الأول سنة 1948، واشترطت مادتها الثانية توفر قصد الإبادة كليا، أو جزئيا لجماعة معينة على أساس الدين، أو العرق أو الجنس. وحددت الاتفاقية طرق الإبادة بقتل الجماعة، أو إلحاق الضرر الجسدي، أو الروحي الخطير بها، أو إخضاعها عمدا لظروف معيشية بهدف تدميرها ماديا كليا، أو جزئيا. ومن طرق الإبادة التي أقرتها الاتفاقية -أيضا-: فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال منها عنوة إلى جماعة أخرى. ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية على الأفعال التي يعاقب عليها، وهي ارتكاب أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، والتآمر والتحريض المباشر والعلني على الإبادة، أو المشاركة في تنفيذها. ووفقا للمادة المادة الرابعة، فإنه لا يتمتع أي شخص بحصانة ضد...
أصدر وزير التموين قرارًا جديدًا بشأن أسعار السلع في الأسواق والشركات المنتجة لها فكانت المادة الأولى أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ( زيت خليط - الفول المعبأ - الأرز - اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض ) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها ، وتاريخ إنتاجها ، وسعر بيع المصنع ، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية. المادة الثانية من قرار وزير التموين أما بالنسبة للمادة الثانية جاءت مكملة للمادة الأولى حيث نصت على أن تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ إنتاج ٢٠٢٤/٣/١ الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك...
كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023. وحددت المادة الثانية من القانون، أن يتم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. كما نصت المادة أيضًا على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدمت وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضٍ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون. وأكدت المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، أنه لا يتم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حالة سدادهما من قبل على أن يتم التعامل بأسعار متر التصالح وفق...
زنقة 20 | متابعة صدر مرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 دجنبر الجاري ، يقضي بتعيين أعضاء جدد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويهم المرسوم في مادته الأولى عضوين من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس، وهما شيماء عبو، و سعاد بوكبير، عضوين من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة عادل هدان وعبد السلام بنعبو. وعضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني: منير مهدي، وعضو يزاول أو سبق له أن زاول نشاطه في قطاعات الانتاج أو التوزيع أو الخدمات: عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق. فيما همت المادة الثانية من المرسوم المادة الثانية تجديد تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس المنافسة لمدة خمس سنوات: عضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة : عبد العزيز الطالبي، نائبا...
أقوال الشهود من أهم الأشياء في قائمة أدلة الثبوت بالدعاوي الجنائية، فأقوال شاهد قد تبرأ متهم وتدين أخر، ويجوز للمحكمة عدم سماع أقوال الشهود في حال اعتراف المتهم بجريمته أمامها. وطبقا للفقرة الثانية من المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمحكمة أن تكتفي باعتراف المتهمين في الدعاوي دون سماع الشهود طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة والتي تنص : يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية. وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي...
زنقة 20 | الرباط دعت وزارة الداخلية إلى إجراء انتخابات جزئية واسعة لانتخاب أعضاء مجالس جماعية على مستوى 154 جماعة ترابية، وفي 52 عمالة أو إقليم في مختلف جهات المملكة. ووفق المادة الأولى من القرار الذي نشر في الجريدة الرّسمية فإن ناخبي الدوائر الانتخابية الجماعية المعنية مدعوون إلى انتخاب أعضاء عن دوائرهم الانتخابية يوم ال26 من دجنبر الجاري. وألزمت المادة الثانية من القرار الموقّع من طرف الوزير عبد الوافي لفتيت كل مرشح أن يودع ترشيحه بنفسه في شكل تصريح فردي بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية ابتداء من يوم الخميس 7 دجنبر الجاري، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الثلاثاء 12 دجنبر. ومن المرتقب أن تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 13 دجنبر، على أن تنتهي...
شفق نيوز/ أصدرت محكمة صلاح الدين، يوم الأربعاء، حكمين بالإعدام والسجن المؤبد بحق إرهابي عن جريمتي الانتماء الى تنظيم داعش ومداهمة دار مشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها. وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرم الإرهابي عن جريمة انتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي وقيادة العناصر الإرهابية لمحاربة القوات الأمنية والحشد الشعبي في سامراء وفقاً لاحكام المادة الثانية/ 1 /3 /5 /7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005". وأضاف أن "حكماً ثانياً بالسجن المؤبد صدر بحقه وفقاً لاحكام المادة الثانية/1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132 /1 من قانون العقوبات العراقي...
شهدت المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مناقشات واسعة، لاسيما فيما يتعلق بالبند 9 فقرة "ج" والمتعلق بالتصالح على المناطق القريبة من الأحوزة العمرانية، حيث ارتأى عدد من الأعضاء أن كلمة قريبة مطاطة وغير واضحة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، عند مناقشة المادة 2 من مشروع القانون والمتعلقة بحالات التصالح في مخالفات البناء.من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة ورود تعريفات واضحة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي من المقرر صدورها بعد 3 أشهر من إقرار القانون.فيما اقترح عدد من الأعضاء وبينهم النائب محمود عصام، حذف هذه الكلمة لأنها غير واضحة، ولا يمكن حسم القريب من البعيد أثناء التصالح.وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير...
عدن ((عدن الغد)) خاص: صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١٨٨) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن طالب سعيد عبدالله بارجاش قائدا للمنطقة العسكرية الثانية ويرقى الى رتبة لواء.**كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١٨٩) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء فائز منصور سعيد قحطان مستشارا لوزير الدفاع.**وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية*.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص. وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بشأن توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية، بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة، وفقا لهذه المادة، حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
-1-مع تواصل العملية التحديثية فى مصر بامتداد القرن التاسع عشر، تشكلت ثقافة «الدولة المدنية» التى تقوم على المواطنة والقانون. لكنها لم تقطع كليًا مع ثقافة النظام التراثى، التى ظلت حاضرة كخلفية عامة للوعى الشعبى، فضلًا عن حضورها النظرى كمدونة فقهية موازية للقانون. وبالنتيجة، لم يسفر النموذج المصرى عن دولة مدنية «خالصة» على الطراز الأوربى، بل عن دولة مدنية «مهجنة» بعناصر تراثية. عمليًا، ومع الجاذبية المبكرة للحداثة أمكن احتواء هذه العناصر داخل المفاهيم المدنية، وصارت المعادلة الثقافية تشير إلى حالة من التوافق الحداثى التراثى المنضبط بإدارة الدولة. وهى الحالة التى بلغت ذروتها فى أوائل القرن الماضى وظلت قائمة حتى تفاقم التيار الأصولى فى أواخر القرن، حيث بدأت الازدواجية الثقافية تفرز أعراضها السلبية على مستوى المجتمع، وظهرت إشكاليات التناقض المضمر داخل البناء...
كتب - مصراوي: قرر الدكتور مصطفى مدبولى، ربان وبحارين اثنين مفقودين من الأموات، بحسب الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929. ونص قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، على أنه يعتبر ميتا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه الربان حسام ثابت عبد الحفيظ، محل الإقامة، الدخيلة - محافظة الإسكندرية والمفقود في حادث حريق السفينة M/V: BEATA قبالة السواحل التركية بتاريخ 2022/12/20. ويعتبر ميتا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه كل من: البحار سامح سيد شعبان كامل، محل الإقامة: قرية العريان بمحافظة الفيوم، والبحار محمد جمال عبد الناصر زكريا، محل الإقامة: سيدي بشر بمحافظة...
الأربعاء, 18 أكتوبر 2023 12:01 م بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات ذي قار ، اليوم الأربعاء، حكمين بالإعدام بحق مجرمين اثنين عن جريمة قتل وخطف مواطنين في المحافظة. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المحكمة أصدرت حكمين بالإعدام، الأول لقيامه بقتل مواطنين اثنين بدوافع إرهابية في منطقة الكاطون وفقاً لاحكام المادة الثانية / 1 /3 /5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”. وأضاف أن “المحكمة نفسها اصدرت حكما ثانياً بحق المجرم الثاني بالاعدام وفقاً لاحكام المادة الثانية /1 /3 /8 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب لقيامه بقتل وخطف مواطن في ناحية السلام”.
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (97) لسنة 2023، بتعيين مدير في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بعد عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني، جاء فيه: المادة الأولى: يُعيّن أحمد عبدالله صالح الذوادي مديرًا لإدارة تقنية المعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. المادة الثانية: على وزير الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. وصدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (96) لسنة 2023، بتعيين مدير في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بعد عرض وزير الداخلية، جاء فيه: المادة الأولى: تُعيّن لطيفة محمد العباسي مديرًا لإدارة الابتكار والتقنيات المتطورة في هيئة...
عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مدني دياب مهران، عاطل بالحبس 6 أشهر مع الشغل، لهتك عرض سيدات وفتيات أمام مقر الغرفة التجارية. كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "م . ج" بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة بهتك عرض النسوة بالمقاطع المصورة المسجلة المرفقة بالتحقيقات وكان ذلك بالقوة بأن لامس بيده مناطق عفتهن.وأضافت التحقيقات أنه أثناء وجود المتهم بمقر الغرفة التجارية استغل تزاحم المواطنين المترددين على الغرفة لإنجاز مصالحهم لإفراغ غريزته المنحرفة بالفتيات والسيدات منهن فانتهز مرورهن بجانبه آمنات غير متوقعات لتعرضهن لأي إعتداء عليهن غير منتبه إلى تسجيل كل ما سيفعله بآلات المراقبة غير مكترث بوجود ملاحظي الأمن.وأكدت التحقيقات قيام المتهم بالعبث بأجساد الإناث التي يستطيع الوصول إليهن فوضع يده اليمنى بجيبه مخفيا لها عدا إصبعه الخنصر الذي...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، نهائيًا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد.وتستعرض "الفجر" في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمشروع القانون وفقًا للتقرير النهائي الصادر عن اللجنة الاقتصادية.أولًا: فلسفة مشروع القانونصدر القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله...
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون:1- وفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فإن قانون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين جاء لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.2-وأوضح التقرير أن المشرع المصري تدخل بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة...
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، قد وافقت الأسبوع الماضي نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة.ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم...
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين حيث يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، قد وافقت الأسبوع الماضي نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة.ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه...
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين حيث يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، قد وافقت الأسبوع الماضي نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة. ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه...
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، أمس الثلاثاء، أولى اجتماعاتها لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة، واتخاذ قرار نهائي بشأنها لإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات العامة المُقبلة تمهيدًا لإقرارها."اقتصادية النواب" توافق على تعديلات قانون سجل المستوردينفقد وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.مواد مشروع القانونانتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين ومادة النشر.المادة الأولى؛ جاءت المادة الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي " واستثناءا من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائيًّا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة. وانتظم مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة، في 3 مواد؛ منها مادتان موضوعيتان والثالثة مادة النشر؛ حيث جاءت المادة الأولى بأن يُستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا/ ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982 "النص الآتي"، واستثناء من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في...
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة.ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي " واستثناءا من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.وتقضي "المادة الثانية" بأن...
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات الهامة.ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي " واستثناءا من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين. وتقضي "المادة الثانية" بأن لا...
أكد فحص العينة الأخرى التي طلبها الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس الإيطالي وجود مستويات مرتفعة من هرمون "التستوستيرون"، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة، مؤكدا معلومات نشرتها الصحف الإيطالية. ويواجه لاعب خط الوسط البالغ 30 عاما والمتوج بلقب مونديال 2018 والموقوف عن اللعب احتياطيا منذ 11 سبتمبر/أيلول الماضي عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات قد تخفض إلى النصف في حال اثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد، كما يمكن تخفيض العقوبة لبضعة أشهر في حال تعاطي المادة "خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه". وسقط بوغبا (91 مباراة دولية) -الذي غاب عن أغلبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات- في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في...
روما (أ ف ب) أخبار ذات صلة نابولي.. «فترة الزلزال»! أرسنال والسيتي.. «القمة النارية» في «البريميرليج» أكّد فحص العينة «ب» التي طلبها الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستسوستيرون، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الملف لوكلة فرانس برس، مؤكداً معلومات نشرتها الصحف الإيطالية.ويواجه لاعب الوسط البالغ 30 عاماً المتوّج بلقب مونديال 2018، والموقوف عن اللعب احتياطياً منذ 11 سبتمبر الماضي، عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات، قد تُخفّض إلى النصف بحال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد، كما يمكن تخفيض العقوبة لبضعة أشهر، بحال تعاطي المادة «خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه».وسقط بوجبا (91 مباراة دولية) الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023، واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في...
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 04\10\2023 الموافقة على نقل تداول أسهم شركة/ البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ش.م.م، للقائمة (د) وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 08/10/2023 ، وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب الاختياري.تأتي هذه الخطوة في ضوء الفقرة الثانية من المادة رقم (74) من الإجراءات التنفيذية، والبند رقم (2) من المادة قرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، مع ضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 ، وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، خاصةً ما...
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون بالاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، ونص الاقتراح على ما يلي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة الأولى: تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والإدارات...
19 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اصدرت محكمة جنايات ديالى احكاماً، الثلاثاء، بحق ثلاثة مجرمين لقيامهم بارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين بينهم نساء في قرية الجيايلة في ديالى. وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، ان “محكمة جنايات ديالى اصدرت حكماً بالاعدام بحق احد المجرمين فيما اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرمين اثنين”. وأضاف أن “حكم الاعدام يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب فيما جاء حكم السجن المؤبد استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالاً باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو...
اصدرت محكمة جنايات ديالى احكاماً بحق ثلاثة مجرمين لقيامهم بارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين بينهم نساء في قرية الجيايلة في ديالى. وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة جنايات ديالى اصدرت حكماً بالاعدام بحق احد المجرمين فيما اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرمين اثنين”. وأضاف أن “حكم الاعدام يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب فيما جاء حكم السجن المؤبد استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالاً باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات”.
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ديالى اليوم الثلاثاء، احكاماً بحق ثلاثة مدانين لقيامهم بارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين بينهم نساء في قرية الجيايلة في ديالى. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "محكمة جنايات ديالى اصدرت حكماً بالاعدام بحق احد المجرمين فيما اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرمين اثنين". وأضاف أن "حكم الاعدام يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب فيما جاء حكم السجن المؤبد استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب واستدلالاً باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".وشهدت قرية"الجيايلة" في أطراف قضاء الخالص، (18 كم شمال شرق بعقوبة)، في 20 شباط الماضي مجزرة بشرية راح ضحيتها 11 شخصاً بين قتيل وجريح...
الثلاثاء, 19 سبتمبر 2023 1:42 م بغداد / المركز الخبري الوطني اصدرت محكمة جنايات ديالى ، اليوم الثلاثاء، احكاماً بحق ثلاثة مجرمين لقيامهم بارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين بينهم نساء في قرية الجيايلة في ديالى. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “محكمة جنايات ديالى اصدرت حكماً بالاعدام بحق احد المجرمين فيما اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرمين اثنين”. وأضاف أن “حكم الاعدام يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب فيما جاء حكم السجن المؤبد استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالاً باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات”.
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (84) لسنة 2023 بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بناءً على عرْض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى تُضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فقرة جديدة برقم (رابعاً)، ويُعاد ترقيم باقي الفقرات تبعاً لذلك، نصها الآتي: رابعاً: إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة. المادة الثانية على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (81) لسنة 2023، بتعديل المادة الثانية مكررًا من القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، وذلك بناءً على عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة الثانية مكررًا من القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، النص الآتي: «تُقبل طلبات التراخيص المعدَّة طِبْقًا للاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009، متى تم تقديمها قبل تاريخ 1 ديسمبر 2023». المادة الثانية: على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من...
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (81) لسنة 2023 بتعديل المادة الثانية مكرراً من القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، وذلك بناءً على عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بنص المادة الثانية مكرراً من القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، النص الآتي: «تُقبل طلبات التراخيص المعدَّة طِبْقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009، متى تم تقديمها قبل تاريخ 1 ديسمبر 2023.» المادة الثانية على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا...
قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحاً بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء كالتالي: المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه النص الآتي: «.. ويقدم العضو استقالته بنفسه كتابة الى رئيس مجلس الأمة خالية من أي قيد أو شرط، وإلا عادت كأن لم تكن، ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة على اليوم العاشر من تقديمها للبت فيها، ولا تعتبر نهائية إلا بصدور قرار المجلس بقبولها، وللعضو أن يعدل عنها قبل ذلك، وإذا أصدر المجلس قراره برفضها وصمم العضو مقدمها عليها، فله إخطار رئيس المجلس كتابة بذلك، وتعتبر حينئذ الاستقالة مقبولة من تاريخ الإخطار». وجاءت المذكرة الإيضاحية كالتالي:...
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة