حزب تقدم:(67) ألف سجين في العراق بينهم (40) ألف محكوم وفق المادة (4)إرهاب بوشاية المخبر السري
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المكتب السياسي في حزب تقدم، محمد اكرم الغريري،الثلاثاء، عن المشمولين بتعديل قانون العفو العام الذي انهى مجلس النواب قراءته الثانية في جلسة يوم أمس الاثنين.وقال الغريري في حديث صحفي ، ان “ قانون العفو العام لا يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من المتورطين بالعمليات الارهابية والجرائم الجنائية.
وكل شخص حمل سلاح ومول الارهاب يعد مجرماً ونطالب بتشديد العقوبات على الارهابيين. وسيشمل اعادة التحقيق ومحاكمة مع السجناء بوشاية المخبر السري، ومن تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب وفقاً لتقاير طبيعة من وزارة الصحة.واكد الغريري،ان للحزب لديه قوائم للاسماء التي تعرضت للوشاية وحملة الاعتقالات العشوائية التي جرت سابقا شملت العديد من الابرياء.واضاف، أن عدد السجناء المحكومين واقعياً 67 الفاً بينهم مايقارب 40 الف ارهابي.وانهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس الاثنين مناقشة ( القراءة الثانية ) مقترح تعديل قانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
البلاد – بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، في خطوة تمثل انطلاقة العملية الانتخابية وسط تجاذبات سياسية حادة بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتكريس المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الكتل السياسية حول طبيعة القانون الانتخابي. فبينما تطالب أطراف نيابية باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى القوائم المغلقة، تتمسك كتل أخرى بنظام الدوائر المتعددة باعتباره أكثر إنصافًا للمرشحين المستقلين ويمنح الناخب قدرة أكبر على التأثير، ما ينذر بمزيد من الانقسام خلال الفترة المقبلة.
وفي موازاة ذلك، كثّفت القوى السياسية من تحركاتها الميدانية استعدادًا للاستحقاق المقبل، حيث يقوم قادة الأحزاب والكتل بجولات على المحافظات ويعقدون لقاءات مع زعماء العشائر وشرائح مجتمعية مختلفة، في محاولة لاستقراء المزاج الشعبي وتحديد توجهات الناخبين قبيل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في الحراك السياسي، بالتوازي مع حوارات برلمانية قد تكون شائكة بشأن تعديل قانون الانتخابات أو تثبيت صيغته الحالية، وسط دعوات من قوى مدنية بضرورة ضمان النزاهة والشفافية ومنع عودة المحاصصة التي أضعفت ثقة العراقيين بالعملية السياسية.