حزب تقدم:(67) ألف سجين في العراق بينهم (40) ألف محكوم وفق المادة (4)إرهاب بوشاية المخبر السري
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المكتب السياسي في حزب تقدم، محمد اكرم الغريري،الثلاثاء، عن المشمولين بتعديل قانون العفو العام الذي انهى مجلس النواب قراءته الثانية في جلسة يوم أمس الاثنين.وقال الغريري في حديث صحفي ، ان “ قانون العفو العام لا يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من المتورطين بالعمليات الارهابية والجرائم الجنائية.
وكل شخص حمل سلاح ومول الارهاب يعد مجرماً ونطالب بتشديد العقوبات على الارهابيين. وسيشمل اعادة التحقيق ومحاكمة مع السجناء بوشاية المخبر السري، ومن تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب وفقاً لتقاير طبيعة من وزارة الصحة.واكد الغريري،ان للحزب لديه قوائم للاسماء التي تعرضت للوشاية وحملة الاعتقالات العشوائية التي جرت سابقا شملت العديد من الابرياء.واضاف، أن عدد السجناء المحكومين واقعياً 67 الفاً بينهم مايقارب 40 الف ارهابي.وانهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس الاثنين مناقشة ( القراءة الثانية ) مقترح تعديل قانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس ديالى يكشف أسباب رفضه تعطيل الدوام رغم الضغوط الكبيرة
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عن أسباب رفضه تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موقفنا ثابت وواضح بشأن أهمية قانون العفو العام في إنهاء معاناة عشرات الآلاف من السجناء الذين كانوا ضحايا المخبر السري والدعاوى الكيدية على مدى سنوات طويلة، لكن ما أصدرته المحكمة الاتحادية هو قرار ولائي مؤقت، ويمكن مراجعته قانونياً".
وأضاف أن "إيماننا بعدالة القضاء يجعلنا على يقين بأن الأمور ستعود إلى نصابها بعد تدقيق الإجراءات، وسيمضي قانون العفو العام في بنوده، خاصة أنه جاء نتيجة توافق سياسي ويمثل نقطة محورية في الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية".
وتابع الكروي: "رفضنا تعطيل الدوام ودعوات الإضراب التي تؤثر على مصالح المواطنين، لأن أي محاولة لخلق أزمة أو تأجيج الشارع في ديالى مرفوضة تماماً، فالأمن بالنسبة لنا خط أحمر، وحرصنا على سلامة واستقرار المحافظة يمثل أولوية قصوى".
وأشار إلى أن "حل الإشكاليات المتعلقة بقانون العفو العام لا يتم من خلال تعطيل مؤسسات الدولة أو إثارة التوترات، بل عبر عقد اجتماع موسع للقوى السياسية العراقية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة بشكل يمنع استغلالها من قبل أي طرف سياسي".
ولفت الكروي إلى أن "الأمن والاستقرار خط أحمر، وندعو إلى إعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية وفق المسارات القانونية، مع السعي لحسم الملف بشكل قانوني ومنح الضوء الأخضر للمضي بتنفيذ بنود القانون".
وكان محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، أعلن يوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة اليوم الاربعاء، وذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
وأكد المحافظ الفحل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن: "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم".
كما أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، قراراً بتعطيل عمل المجلس وجميع المؤسسات في المحافظة اليوم الاربعاء لذات السبب.
وكان محافظ نينوى قد أعلنا بوقت سابق اليوم عن تعطيل الدوام لليوم الأربعاء، احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
فيما اعلن محافظ الأنبار عن تعطيل الدوام لثلاثة أيام لذات السبب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية