جدل في البرلمان بشأن المادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شهدت المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مناقشات واسعة، لاسيما فيما يتعلق بالبند 9 فقرة "ج" والمتعلق بالتصالح على المناطق القريبة من الأحوزة العمرانية، حيث ارتأى عدد من الأعضاء أن كلمة قريبة مطاطة وغير واضحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، عند مناقشة المادة 2 من مشروع القانون والمتعلقة بحالات التصالح في مخالفات البناء.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة ورود تعريفات واضحة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي من المقرر صدورها بعد 3 أشهر من إقرار القانون.
فيما اقترح عدد من الأعضاء وبينهم النائب محمود عصام، حذف هذه الكلمة لأنها غير واضحة، ولا يمكن حسم القريب من البعيد أثناء التصالح.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه سيتم مراعاة كل الملاحظات الخاصة بالنواب أثناء تفعيل القانون، وخلال اللائحة التنفيذية للقانون.
ووافقت الحكومة على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإضافة فقرة تتعلق بأحقية التصالح بشرط موافقة وزارة الزراعة، إلا أنه تم التأكيد على إضافتها في تعديلات قانون الزراعة والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجلسة العامة لمجلس النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
إنجازات ملحوظة بملف التصالح في مخالفات البناء بأسوان.. تفاصيل
وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مسئولى المحليات وكافة الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء ، والذى شهد خلال الـ 6 أشهر الماضية معدلات إنجازات ملحوظة حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 26 ألف و 860 طلب ، وتم البت فى 23 ألف و 128 طلب ، وبنسبة إنجاز 86.10 % ، فيما تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6982 مواطن من إجمالى 7368 متقدم وذلك بنسبة إنجاز 94.7 %.
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى حيث أكد على ضرورة التكاتف بين الجميع للإستمرار فى تحفيز المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية ، وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
ولفت المحافظ إلى أنه فى حالة عدم إستثمار هذه الفرصة الذهبية للتصالح فى مخالفات البناء سيتم إزالة المبانى المخالفة .
فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب ومعدلات إنجاز بملف التقنين والذى يشهد عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أخر المستجدات بجدية كاملة .
ويأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، ووفقاً لمتابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الملف الحيوى والهام.
وناشد المحافظ أصحاب الطلبات بالحرص على تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم من خلال سرعة الإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ، لعدم القيام بتحرير محاضر جنائية ، والإحالة للنيابة ، مع سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد ، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة .