بإجماع الآراء.. مادة استخدمتها الجنايات لإحالة سفاح التجمع للمرة الثانية للمفتى
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
اقتربت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة سفاح التجمع، بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه للمرة الثانية.
واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 إجراءات جنائية لإحالة المتهمين، ونصت المادة: تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وجاء في فقرتها الثانية: لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع اعدام سفاح التجمع اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يسمح لمئات رجال الدين الدروز السوريين بزيارة الجليل للمرة الثانية
قالت وسائل إعلام عبرية، إن سلطات الاحتلال، ستسمح لقرابة 600، من رجال الدين الدروز السوريين، بالدخول إلى الأراضي المحتلة، لزيارة قبر النبي شعيب في الجليل.
وقال موقع "واللا" العبري: "سمح وزير الدفاع يسرائيل كاتس لمئات الشيوخ الدروز من سوريا بالدخول إلى إسرائيل غداً بغرض الاحتفال بعيد في قبر النبي شعيب في الجليل الأسفل".
وستكون هذه هي الزيارة الثانية من نوعها بعد الأولى التي أجرى خلالها 100 رجل دين من الطائفة الدرزية بسوريا للمناطق المحتلة، منتصف آذار/مارس الماضي وكانت الأولى منذ 50 عاما.
ولكن خلافا للزيارة الأولى التي اختتمت في اليوم نفسه فإن الاحتلال سيسمح لرجال الدين الدروز بالمبيت لليلة واحدة، وفق الموقع.
وأضاف: "على عكس المرة الأولى التي وصل فيها 100 شيخ درزي من سوريا، قرر كاتس هذه المرة زيادة العدد، ومن المتوقع وصول 600 منهم".
وتابع: "وبالإضافة إلى ذلك، فقد سمح لهم هذه المرة بقضاء ليلة واحدة في إسرائيل والعودة إلى سوريا في اليوم التالي".
ويقدر عدد الدروز في فلسطين المحتلة بنحو 150 ألفا يخدم قسم منهم بجيش الاحتلال، فيما يعتبر القسم الآخر، بأن هضبة الجولان أرض سورية محتلة ويرفضون الحصول على جنسية الاحتلال.
ومنذ عام 1967 تقبع معظم مساحة هضبة الجولان السورية، للاحتلال، وأعلن ضمها في العام 1981 في خطوة لم تعترف بها إلا الولايات المتحدة الأمريكية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا