تغييرات في مجلس المنافسة ووزير سابق ضمن الأعضاء الجدد
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
صدر مرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 دجنبر الجاري ، يقضي بتعيين أعضاء جدد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويهم المرسوم في مادته الأولى عضوين من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس، وهما شيماء عبو، و سعاد بوكبير، عضوين من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة عادل هدان وعبد السلام بنعبو.
وعضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني: منير مهدي، وعضو يزاول أو سبق له أن زاول نشاطه في قطاعات الانتاج أو التوزيع أو الخدمات: عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق.
فيما همت المادة الثانية من المرسوم المادة الثانية تجديد تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس المنافسة لمدة خمس سنوات:
عضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة : عبد العزيز الطالبي، نائبا للرئيس عبد الخالق التهامي
وعضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني حسن أبو عبد المجيد، نائبا للرئيس.
وعضوان يزاولان أو سبق لهما أن زاولا نشاطيهما في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات : رشيد بنعلي والعيد محسوسي و العضو من ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك : بوعزة الخراطي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية..اليوم
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹