تغييرات في مجلس المنافسة ووزير سابق ضمن الأعضاء الجدد
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
صدر مرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 دجنبر الجاري ، يقضي بتعيين أعضاء جدد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويهم المرسوم في مادته الأولى عضوين من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس، وهما شيماء عبو، و سعاد بوكبير، عضوين من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة عادل هدان وعبد السلام بنعبو.
وعضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني: منير مهدي، وعضو يزاول أو سبق له أن زاول نشاطه في قطاعات الانتاج أو التوزيع أو الخدمات: عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق.
فيما همت المادة الثانية من المرسوم المادة الثانية تجديد تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس المنافسة لمدة خمس سنوات:
عضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة : عبد العزيز الطالبي، نائبا للرئيس عبد الخالق التهامي
وعضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني حسن أبو عبد المجيد، نائبا للرئيس.
وعضوان يزاولان أو سبق لهما أن زاولا نشاطيهما في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات : رشيد بنعلي والعيد محسوسي و العضو من ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك : بوعزة الخراطي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لأولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.
ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولا- إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.
فأذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام