عبدالكريم الكندري: يقدم العضو استقالته بنفسه كتابة إلى الرئيس
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحاً بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه النص الآتي: «.. ويقدم العضو استقالته بنفسه كتابة الى رئيس مجلس الأمة خالية من أي قيد أو شرط، وإلا عادت كأن لم تكن، ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة على اليوم العاشر من تقديمها للبت فيها، ولا تعتبر نهائية إلا بصدور قرار المجلس بقبولها، وللعضو أن يعدل عنها قبل ذلك، وإذا أصدر المجلس قراره برفضها وصمم العضو مقدمها عليها، فله إخطار رئيس المجلس كتابة بذلك، وتعتبر حينئذ الاستقالة مقبولة من تاريخ الإخطار».
وجاءت المذكرة الإيضاحية كالتالي: للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
لما كانت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد صدرت في عام 1963 وحدثت تغييرات كبيرة في الحياة السياسية والبرلمانية الكويتية، وعليه لابد للتشريعات ومنها على سبيل الخصوص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لما تتمتع به هذه اللائحة من أهمية من ناحية تنظيمها لكافة شؤون المجلس أن تواكب التطورات السياسية، وخاصة ما يتعلق بالإشكاليات التي أفرزها الواقع العملي من الممارسة النيابية.
وعليه جاء تعديل الفقرة الثانية من المادة 17 من اللائحة الداخلية لكي يتم إحكام مسألة طلب الاستقالة بحيث لا تكون مرهونة بموافقة المجلس في حال تصميم العضو عليها، وهذه المسألة تتعلق بمبدأ دستوري أصيل وهو حرية الفرد باختيار نوع العمل الذي يرغب فيه ولا يجوز إكراهه على ممارسة أي عمل، بالتالي المادة نظمت المسألة بأن يتم تقديم الاستقالة لرئيس المجلس وألا تكون معلقة على شرط وتعرض في أول جلسة تلي اليوم العاشر من موعد تقديم الاستقالة على المجلس وهو ميعاد حتمي يتعين الالتزام به لكي يتم البت بها.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
فتنة الموسم
لا تزال اللعنة تطارد مصر للمقاصة، منذ خروج محمد عبدالسلام الرئيس الأسبق للشركة، والدكتور طارق عبدالبارى العضو المنتدب الأسبق للشركة أيضا، وكأنهما «خدوا الخير والاستقرار معهما».
كل عام ومع اقتراب الجمعية العمومية للشركة، «تتحرك المياه الراكدة» وتتجدد الأوجاع فى الشركة، وتتصاعد حالات السخط والغضب، وبات ذلك حدث كل موسم وبالكربون، ربما يكون هذا الموسم الأمر أشد، بسبب ما شهدته شركة مصر للمقاصة، فى ولاية العضو المنتدب السابق والمستقيل، والمخالفات التى رصدها الرقيب.
من منطلق «إذا وقع العجل تكتر سكاكينه» تسير مصر للمقاصة، فالمخالفات التى تم رصدها دفعت مجتمع سوق المال للتحرك، ليتحول هذا الكيان من الاستقرار والهدوء، إلى الارتباك والبلبلة، بل أصبحت «سيرته» على كل لسان، وهذه السيرة يتحمل الجزء الأكبر منها العضو المنتدب السابق المستقيل، الأمر الذى دفع بعض المساهمين إلى التدخل والتصعيد للمطالبة فى عمومية الجمعية العمومية القادمة بالمطالبة بعدم إبراء ذمة العضو المنتدب السابق، واتجاه البعض إلى تجميد توزيعات الأرباح على أعضاء مجلس الإدارة لتحملهم المسئولة وهذا الخلل.
بعيدًا عن الأزمات المتلاحقة التى تطارد الشركة منذ خروج محمد عبدالسلام الرئيس الأسبق، مرت الشركة هذا العام بمحطات صعبة للغاية، ومنها سقوط أنظمة الشركة بسبب انقطاع الكهرباء، وعدم التعامل الاحترافى مع مثل هذه الازمات، وقبلها المخالفات التى رصدتها الرقابة المالية، وانتشرت فى السوق، كانتشار «النار فى الهشيم»، نتيجة عدم قيام الشركة بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم التى وصلت إلى قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، بالإضافة إلى التراخى فى عملية فصل أيضاً السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخى الاستفادة من عوائد هذه السندات.
البند 11 من بنود الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها 16 يوليو 2024، أشعل الأزمات من جديد، وأشعل فتنة كل عام فيما يتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وهنا اعتبر عدد كبير من المساهمين السماسرة، أن هذا البند الذى يعمل على زيادة المخصصات إلى 400 مليون جنيه، وهو ما يعنى تقليص نسبة توزيع الأرباح، الأمر الذى يعتبر ظالمًا على المساهمين، وهو ما دعاهم للمطالبة بأن يتم تجميد أرباح أعضاء مجلس الإدارة، الذين حصلوا على مكافآت بالملايين العام الماضى وصلت إلى 6.5 مليون جنيه شاملة بدل حضور الجلسات واللجان.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا