الدستورية تحكم غدا فى دعوى بطلان امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: "فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهنى أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا امتداد عقد الإيجار للورثة المحكمة الدستورية من القانون من المادة
إقرأ أيضاً:
حالتان لاستعادة شقة الإيجار القديم.. هل يمكن بيع الوحدة بسعر السوق؟
مع اقتراب موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، يعود الجدل مجددًا حول إمكانية بيع الشقق الخاضعة لهذا القانون، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بإقرار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، ولذلك يتزايد التساؤل بشأن إمكانية بيع المستأجر لشقته بسعر السوق الحالي من عدمه.
تعديلات قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ ملف قانون الإيجار القديم سيتمّ فتحه خلال الفترة المقبلة داخل المجلس، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة البرلمانية المختصة تمتلك إحصاءات ودراسات شاملة حول أبعاد القانون، وفي انتظار مشروع الحكومة حال تقديمه.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في حديثه لـ«الوطن» أنَّ البرلمان ملزم بإقرار التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ومن المتوقع مناقشته في شهر يونيو المقبل.
إمكانية بيع شقق الإيجار القديموطرح العديد من المستأجرين والملاك تساؤلات حول مدى قانونية هل يمكن بيع شقق الإيجار القديم بسعر السوق؟ إلا أنَّ الخبير القانوني محمود الحديدي أكّد أنَّ عقد الإيجار القديم لا ينقل الملكية، وإنما هو مجرد عقد انتفاع، مما يعني عدم جواز أو تغيير نشاطها دون موافقة المالك.
واستكمالًا للحديث حول هل يمكن بيع شقة «الإيجار القديم» بسعر السوق؟ أضاف «الحديدي» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّه رغم إمكانية توريث عقد الإيجار القديم للأبناء بشرط الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، فإنّ ذلك لا يعطيهم الحق في التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو الرهن، بل يقتصر الأمر على استمرار الانتفاع بها فقط.
جدل مستمر بين الملاك والمستأجرينوفي سياق متصل، أكّد شريف عبدالسلام المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أنَّ المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 تنظم هذه عملية « خل الرجل»، حيث يحق للمالك الحصول على 50% من قيمة التنازل في حالة نقل حق الانتفاع بالوحدة، مع خصم تكلفة أي تعديلات أو تجهيزات أجراها المستأجر، ويسمى ذلك بـ«البيع بالجدك».
وتابع الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنَّ ما يسمى بـ«خلو الرجل» ليس بيعًا للوحدة السكنية كما يعتقد البعض، بل هو تعويض قانوني يحصل عليه المستأجر عند التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، مؤكّدًا أن َّ النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إذ يُلزم القانون المستأجر بدفع جزء من قيمة التنازل للمالك لضمان حقوقه».
حالات استعادة الوحدة المستأجرةوأضاف الخبير القانوني أنَّ هناك حالتين رئيسيتين لتطبيق هذا البند:
1. إذا قرر المالك استعادة الوحدة، يمكنه التفاوض مع المستأجر على قيمة تعويض مناسبة مقابل إخلائها.
2. إذا كان هناك طرف ثالث يرغب في الحصول على الوحدة، يدفع للمستأجر تعويضًا ماليًا، بينما يحصل المالك على نصف قيمة التنازل لضمان حقه في إعادة تأجيرها وفقًا للعقد الأصلي.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق