وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات الهامة.

ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي " واستثناءا من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.

 وتقضي "المادة الثانية" بأن لا تزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.

وجاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطا لصياغة المادة الواردة من الحكومة، وصف النائب محمد سليمان، المادة الثانية في بندها (ثانيا /ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية لاسيما واتفاقها مع جهود الدوله نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج لضبط في الصياغة، من حيث المدد مما استوجب تعديلها.

 وشدد "سليمان" في الوقت ذاته علي أهمية إضافة شركة الشخص الواحد، واتفق معه في هذا الأمر ممثل هيئة الاستثمار، وهي الأمور التي تم ضبطها في الصياغات النهائية التي أقرتها اللجنة وسبق الإشارة إليها.

وفي السياق ذاته، أعلن "سليمان" عن عزم اللجنة البرلمانية التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، خلال شهر، متضمنا تعديلات جذرية من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحسين البيئة الاستثمارية اتساقا مع قرارات المجلس الأعلي للاستثمار، علي أن يتم مناقشته في وجود ممثلي الحكومة والمسئولين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اقتصادية النواب مجلس النواب عاجل

إقرأ أيضاً:

النيابة العسكرية تُوقِف رئيس أركان المنطقة الثانية في حضرموت

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، يوم الأحد، عن إيقاف النيابة العسكرية للعميد محمد عمر اليميني، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية، ضمن تحقيقات تتعلق بقضايا أمنية محددة.

وجاء الإعلان عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة مساء السبت برئاسة محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، تم خلاله استعراض ملفات أمنية، من بينها إجراءات إيقاف العميد اليميني، والتي أُكد أنها نُفذت بناءً على توجيهات عليا وأوامر صادرة من النيابة العسكرية.

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الجهات العسكرية والأمنية بتطبيق القانون، وتعزيز العدالة، والحفاظ على الاستقرار بالمحافظة. كما أكدت أن جميع الإجراءات تتم وفق الأُطر القانونية المُقرّة، مع ضمان عدم انتهاك الحقوق.

ولفت البيان إلى متابعة اللجنة المُستمرة لسير التحقيقات الجارية بالنيابة العسكرية حتى إتمام ملف القضية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.

وأعادت اللجنة التأكيد على استمرارها في بذل الجهود لتعزيز الأمن وحماية المكتسبات الأمنية، معتبرةً أن تحقيق العدالة النزيهة وحماية السلم المجتمعي هما الركيزتان الأساسيتان لضمان استقرار المناخ الأمني وطمأنة المواطنين.

وأمس السبت، أدان حلف قبائل حضرموت، الجمعة، اعتقال العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، والذي اعتقل من مقر عمله في مدينة المكلا، يوم أمس الخميس، معتبرا واقعة اعتقاله بأنها، “مدبرّة من جهات معادية لحضرموت”.

وقال الحلف، في بيان، إن “قوة مجهولة الانتماء داهمت مقر عمله داخل قيادة المنطقة العسكرية الثانية أثناء مزاولته مهامه العسكرية، واعتقلته بطريقة تعسفية مهينة”، مشيراً إلى أن القوة نفسها قامت أيضاً بمداهمة منزله بعد اعتقاله.

وأضاف البيان أن هذه الأفعال “مدبرة ومقصودة من جهات معادية لحضرموت”، معتبراً أنها تأتي ضمن “استهداف النخبة وقياداتها، وإحلال قوات بديلة من خارج حضرموت”، وهو ما سبق أن حذر منه الحلف مراراً.

وأكد الحلف أن “مواقفه على الأرض تهدف إلى الدفاع عن حضرموت وأهلها، مدنيين وعسكريين، في مواجهة مخططات الجهات المعادية”، مشدداً على تمسكه بـ”العدالة والنظام والقانون، وفق إجراءات محترمة تراعي الاعتبارات القيادية الرفيعة”.

حلف قبائل حضرموت: اعتقال أركان المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا “مدبر من جهات معادية”

مقالات مشابهة

  • النيابة العسكرية تُوقِف رئيس أركان المنطقة الثانية في حضرموت
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي