قرار حكومي بتفويض وزير العدل في بعض اختصاصاته بتملك الأجانب الأراضي والعقارات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن تفويض وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.
ووفق القانون تضمنت المادة الثانية منه، أنّه يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:
1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع.
3 - ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1 و2) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
نص المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996ونصت المادة الخامسة من ذات القانون أنّه لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي المدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون الجريدة الرسمية السلطات المصرية المادة الخام المجتمعات العمرانية المناطق السياحية خمس سنوات رئيس مجلس الوزراء قانون حماية الآثار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي: لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، يفيد بأن وزير العدل التركي، يلماز تونج، قال إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، والشوارع ليست المكان المناسب للدفاع عن العدالة بل المحكمة.
وأضاف وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن محاكمنا مستقلة والجميع متساوون أمام القانون، وأن تركيا دولة قانون.
و شهدت تركيا تطورات متسارعة باعتقال الأمن ل106 أشخاص على رأسهم رئيس بلدية أسطنبول، ضمن ثلاثة تحقيقات منفصلة، وفق ما ذكرت صحف تركية.
كان من بين المعتقلين شخصيات بارزة مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والفنان إركان ساتشي، والصحفي إسماعيل سايماز.
وتشمل التحقيقات قضايا متنوعة، منها الفساد والإرهاب واحتجاجات حديقة جيزي عام ٢٠١٣.
التحقيق في المناقصات والفساد
وفي إطار هذا التحقيق، صدر أمر اعتقال بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو.
وتشمل الاتهامات مخالفات في المناقصات العامة، والتلاعب بالعطاءات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، والرشوة داخل الشركات التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى.
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول ، أن التحقيق بدأ بعد "حادثة عد الأموال" داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض.
ويُتهم إمام أوغلو بقيادة منظمة إجرامية منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو.
ويُزعم أن الشركات المملوكة للبلدية، قد استُخدمت في هذه الأنشطة غير القانونية.
من بين الأفراد المعتقلين مراد أونجون - مستشار إمام أوغلو، والمدير التنفيذي لشركة ميديا إس إيه، ونجاتي أوزكان - مدير حملة إمام أوغلو، وإركان ساتشي – المدير العام لشركة إمام أوغلو للإنشاءات، و جان أكين تشاجلار - الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، وبوجرا جوكشه - رئيس وكالة تخطيط إسطنبول، ومراد عباس – المدير العام لبلدية إسطنبول الكبرى للثقافة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات