اقتصادية النواب توافق على تعديلات قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي " واستثناءا من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.
وتقضي "المادة الثانية" بأن لا تزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
و بحسب الفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
وجاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطا لصياغة المادة الواردة من الحكومة، ووصف النائب محمد سليمان، المادة الثانية في بندها (ثانيا /ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية لاسيما واتفاقها مع جهود الدوله نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج لضبط في الصياغة، من حيث المدد مما استوجب تعديلها.
واكد "سليمان" في الوقت ذاته علي أهمية إضافة شركة الشخص الواحد، واتفق معه في هذا الأمر ممثل هيئة الاستثمار، وهي الأمور التي تم ضبطها في الصياغات النهائية التي أقرتها اللجنة وسبق الإشارة إليها.
كما أكد "سليمان" عزم اللجنة البرلمانية التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، خلال شهر، متضمنا تعديلات جذرية من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحسين البيئة الاستثمارية اتساقا مع قرارات المجلس الأعلي للاستثمار، علي أن يتم مناقشته في وجود ممثلي الحكومة والمسئولين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب محمد سليمان مشروع القانون سجل المستوردين المستوردين
إقرأ أيضاً:
«النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده. جاء ذلك خلال جلسة عقدت، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق عبر حسابه بمنصة فيسبوك.
وأكد بليحق، في تصريح له، أمس، أن الجلسة التي عقدها المجلس ناقشت مشروع قانون المصالحة الوطنية. وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد المشروع، أقر مجلس النواب القانون بالأغلبية.
وأضاف بليحق أن المجلس صوت بالأغلبية لصالح تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017م في مادته الأولى، التي تضمنت تعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010م. وبموجب التعديل الجديد، أصبح نص المادة كما يلي: «لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل».
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إلى أنه تم تعليق الجلسة بعد إتمام مناقشة هذا التعديل وإقراره.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم