الدستورية تفصل فى دعوى بطلان تحديد 5 سنوات لقيد حق الإرث بجلسة 8 يونيو
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق. ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية السجل العيني دعوى بطلان
إقرأ أيضاً:
القرض الفلاحي يرفع نتيجته الصافية لحصة المجموعة إلى 106 ملايين درهم متم يونيو
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 106 ملايين درهم عند متم يونيو 2024، بنمو نسبته 178 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وذكرت المجموعة، في بلاغ، أنه « عند متم يونيو 2024، أظهر القرض الفلاحي للمغرب نتيجة صافية موطدة بلغت 116 مليون درهم، ونتيجة صافية لحصة المجموعة بقيمة 106 ملايين درهم، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبتين بلغتا تواليا زائد 247 في المائة وزائد 178 في المائة مقارنة بتاريخ 30 يونيو 2023 ».
وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى الاجتماعي، استقرت النتيجة الصافية عند 104 ملايين درهم، بنمو نسبته 194 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2023.
كما أورد البنك أن الناتج البنكي الصافي الموطد ارتفع بنسبة 21 في المائة إلى 2,3 مليار درهم. وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي 2,2 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 29 في المائة على أساس سنوي.
وتعزى الارتفاعات المسجلة سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو تلك الاجتماعية، بالأساس، إلى نمو إيرادات أنشطة السوق، وإلى تحسن هامش العمولات.
أما في ما يخص جاري القروض الموزعة من طرف المجموعة، فقد ارتفع إلى 113 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، بارتفاع بأزيد من 5 مليارات درهم. ويتماشى هذا النمو مع تعبئة البنك للإسهام في تمويل مجموع قطاعات الاقتصاد، لا سيما القطاع الفلاحي في ظل سياق صعب يتسم بالعجز المائي.
من جهة أخرى، بلغ جاري الادخار الذي عبأه البنك 108 مليارات درهم، بنمو نسبته 4 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023. ويدعم هذا النمو زخم إيجابي لتحصيل الحسابات تحت الطلب (زائد 7 في المائة)، موازاة مع تراجع الإيداعات لأجل، مما يعكس نموا في هيكل إيداعات البنك.
كلمات دلالية القرض الفلاحي
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة