الدستورية تفصل فى دعوى بطلان تحديد 5 سنوات لقيد حق الإرث بجلسة 8 يونيو
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق. ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية السجل العيني دعوى بطلان
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفصل 20 قاضيا متخصصا في الهجرة دون إبداء أسباب
قال مسؤول نقابي في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، فصلت 20 قاضيا متخصصًا في الهجرة دون إبداء أي تفسير وسط تحركات واسعة النطاق لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية.
تفاصيل قرار إدارة ترامبوقال ماثيو بيجز، رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المحترفين والفنيين الذي يمثل العاملين الفيدراليين، إن 13 قاضيا لم يؤدوا اليمين بعد، وخمسة مساعدين لقضاة الهجرة تم فصلهم يوم الجمعة، كما تم فصل قاضيين آخرين في ظروف مماثلة الأسبوع الماضي.
وبحسب الصحيفة البريطانية، لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استبدال القضاة، مشيرة أيضا إلى أن المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة التابع لوزارة العدل الأمريكية، والذي يدير المحاكم ويشرف على نحو 700 قاضي، لم يستجب على الفور لطلب التعليق من يوم السبت.
وفقًا لمركز تبادل السجلات المعاملاتية بجامعة سيراكيوز، فإن محاكم الهجرة مكتظة بأكثر من 3.7 مليون قضية، ويستغرق الأمر سنوات للبت في قضايا اللجوء، وهناك دعم عبر الطيف السياسي لمزيد من القضاة والموظفين الداعمين.
وفي وقت سابق، استبدلت إدارة ترامب خمسة مسؤولين كبار في المحكمة، بما في ذلك ماري تشنج، القائمة بأعمال مدير المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة، كما أصدر سيرس أوين، الزعيم الحالي والقاضي السابق في محكمة الاستئناف للهجرة، سلسلة من التعليمات الجديدة، والتي عكست العديد منها سياسات إدارة بايدن.
وفي الشهر الماضي، أوقفت وزارة العدل الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية لتقديم المعلومات للأشخاص الذين يواجهون الترحيل، لكنها أعادت التمويل بعد أن رفع تحالف من المنظمات غير الربحية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية.
وتتعلق عمليات الفصل هذه بأولويتين رئيسيتين لترامب: الترحيل الجماعي وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
ويوم الخميس الماضي، أمر ترامب الوكالات بتسريح جميع الموظفين الذين لم يحصلوا بعد على الحماية من الخدمة المدنية، وهو ما قد يؤثر على مئات الآلاف من العمال.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين