قرار حكومي باعتبار ربان وبحارين مفقودين من الأموات.. من هم؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كتب - مصراوي:
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، ربان وبحارين اثنين مفقودين من الأموات، بحسب الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929.
ونص قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، على أنه يعتبر ميتا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه الربان حسام ثابت عبد الحفيظ، محل الإقامة، الدخيلة - محافظة الإسكندرية والمفقود في حادث حريق السفينة M/V: BEATA قبالة السواحل التركية بتاريخ 2022/12/20.
ويعتبر ميتا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه كل من: البحار سامح سيد شعبان كامل، محل الإقامة: قرية العريان بمحافظة الفيوم، والبحار محمد جمال عبد الناصر زكريا، محل الإقامة: سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، واللذين فقدا نتيجة حادث حريق وغرق السفينة M/V CHANGE قبالة السواحل الصومالية بتاريخ 2022/7/14.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مصطفى مدبولى طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
اجتماعات مكثفة لحسم المشروعمن المقرر أن تعقد اللجنة 6 اجتماعات الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات، حيث سيتم حسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، إضافة إلى مناقشة موقف صناديق وزارة المالية ومشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
استبعاد العمالة المنزلية من القانونشهدت اللجنة مناقشات حول المادة المنظمة للعمالة المنزلية، حيث تم استبعاد هذه الفئة من مشروع القانون نظرًا لأن إجراءات التفتيش عليهم تتعارض مع حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أن وضع العمالة المنزلية ضمن القانون سيلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، مما يشكل مخالفة دستورية.
جدل حول عقوبات القانونتأجلت مناقشة الباب الأخير الخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، بسبب خلاف حول المادة 181 المتعلقة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، حيث أثيرت شبهة عدم الدستورية. وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم عرض المواد العشر الخاصة بالعقوبات على رئيس مجلس النواب للحصول على الرأي الدستوري النهائي.
شهدت المادة الرابعة جدلًا حول استبعاد عمال الخدمة المنزلية من أحكام قانون العمل. وأوضح المستشار محمد عبدالصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، أن هناك قانونًا جديدًا يتم إعداده لتنظيم العمالة المنزلية. كما أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن العمالة المنزلية تخضع حاليًا لأحكام القانون المدني إلى حين إصدار قانون خاص بهم.
إضافة نص لتنظيم وضع العمالة الأجنبيةناقشت اللجنة أيضًا وضع العمالة الأجنبية، حيث اقترح إيهاب عبد العاطي إضافة نص يؤكد خضوع العمالة الأجنبية والمهاجرين لأحكام القانون، استجابةً لملاحظة مجلس الدولة. وتمت الموافقة على إضافة نص في المادة الأولى يوضح أن أحكام القانون تسري على العمال الأجانب داخل مصر في حال عدم وجود نصوص خاصة بعقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية.
بهذه المناقشات، تقترب اللجنة من وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.