قرار حكومي باعتبار ربان وبحارين مفقودين من الأموات.. من هم؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كتب - مصراوي:
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، ربان وبحارين اثنين مفقودين من الأموات، بحسب الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929.
ونص قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، على أنه يعتبر ميتا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه الربان حسام ثابت عبد الحفيظ، محل الإقامة، الدخيلة - محافظة الإسكندرية والمفقود في حادث حريق السفينة M/V: BEATA قبالة السواحل التركية بتاريخ 2022/12/20.
ويعتبر ميتا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه كل من: البحار سامح سيد شعبان كامل، محل الإقامة: قرية العريان بمحافظة الفيوم، والبحار محمد جمال عبد الناصر زكريا، محل الإقامة: سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، واللذين فقدا نتيجة حادث حريق وغرق السفينة M/V CHANGE قبالة السواحل الصومالية بتاريخ 2022/7/14.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مصطفى مدبولى طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بالإيجار القديم مارس 2027
تنتهى المهلة القانونية التي حددها القانون 10 لسنة 2022 الخاص بمواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكن، وفقا لحكم الدستورية العليا في فبراير 2024، يوم 5 مارس 2027.
ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022، وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لاخلاء الوحدات والعقارات الؤجرة لغرض غير سكنى في هذا القانون تنتهى 5 مارس 2027.
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية المستأجرة المذكورة في هذا القانون هم الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والاوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون".
ولا يقصد بهؤلاء الأشخاص المواطنين الذين يستأجرون وحدات سكنية بالايجار القديم الذى أصدرت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنسبة للمواطنين المستأجرين والذى يعمل البرلمان حاليا على سن تشريع جديد بالنسبة لهم.
مشاركة