اقتصادية النواب توافق نهائيًّا على تعديلات قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائيًّا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة.
وانتظم مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة، في 3 مواد؛ منها مادتان موضوعيتان والثالثة مادة النشر؛ حيث جاءت المادة الأولى بأن يُستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا/ ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982 "النص الآتي"، واستثناء من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.
وتقضي "المادة الثانية" بأن لا يزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ووفقًا للفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
وجاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطًا لصياغة المادة الواردة من الحكومة، وصف النائب محمد سليمان، المادة الثانية في بندها (ثانيًا/ ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية لا سيما واتفاقها مع جهود الدولة نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج إلى ضبط في الصياغة، من حيث المدد؛ مما استوجب تعديلها.
وشدد سليمان في الوقت ذاته على أهمية إضافة شركة الشخص الواحد، واتفق معه في هذا الأمر ممثل هيئة الاستثمار، وهي الأمور التي تم ضبطها في الصياغات النهائية التي أقرتها اللجنة وسبق الإشارة إليها.
وأعلن سليمان عزم اللجنة البرلمانية التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، خلال شهر، متضمنًا تعديلات جذرية من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحسين البيئة الاستثمارية اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تتم مناقشته في وجود ممثلي الحكومة والمسؤولين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب لجنة الشؤون الاقتصادية قانون سجل المستوردين تعديلات قانون سجل المستوردين
إقرأ أيضاً:
إلزام شركات السياحة بدفع تعويضات لأسر المتوفين.. مطالبات هامة لـ "النواب" بشأن أزمة الحجاج المصريين (تفاصيل)
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل غير نظامي مما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء المواطنين نظرًا لعدم توفير خدمات مناسبة لهم، مطالبين بمحاسبة هذه الشركات وإيقافها عن العمل، كما طالبوا هذه الشركات بتقديم تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفيين.
أزمة وفاة الحجاج المصريين
جاء ذلك خلال مناقشة الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريين هذا العام، والوقوف على أسباب المشكلة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة السياحة بمجلس النواب، بحضور وزيري شئون المجالس النيابية والسياحة والآثار، وممثلين عن وزارات الطيران المدني، الخارجية، الهجرة، الصحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وقال الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن وزارة السياحة سبق وأن أصدرت بيانات تهيب بالمواطنين بعدم الحج بتأشيرة زيارة، مشيرًا أن الوزارة قامت بإنهاء تراخيص نحو 16 شركة من الشركات المخالفة.
وأصدرت اللجنة خلال الاجتماع عددا من التوصيات ومنها: محاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم، وكذلك قيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والآثار تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.
كما أوصت اللجنة بضرورة حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.
وأكدت اللجنة خلال توصياتها على ضرورة قيام وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.
كما أوصت اللجنة أيضًا، بوضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان