جنايات ذي قار تصدر حكمين بالإعدام عن جرائم خطف وقتل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الأربعاء, 18 أكتوبر 2023 12:01 م
بغداد /المركز الخبري الوطني
أصدرت محكمة جنايات ذي قار ، اليوم الأربعاء، حكمين بالإعدام بحق مجرمين اثنين عن جريمة قتل وخطف مواطنين في المحافظة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المحكمة أصدرت حكمين بالإعدام، الأول لقيامه بقتل مواطنين اثنين بدوافع إرهابية في منطقة الكاطون وفقاً لاحكام المادة الثانية / 1 /3 /5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.
وأضاف أن “المحكمة نفسها اصدرت حكما ثانياً بحق المجرم الثاني بالاعدام وفقاً لاحكام المادة الثانية /1 /3 /8 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب لقيامه بقتل وخطف مواطن في ناحية السلام”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة