أبرزها "تعديلات قانون سجل المستوردين".. قضايا هامة ناقشتها اقتصادية النواب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، أمس الثلاثاء، أولى اجتماعاتها لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة، واتخاذ قرار نهائي بشأنها لإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات العامة المُقبلة تمهيدًا لإقرارها.
فقد وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
مواد مشروع القانون
انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين ومادة النشر.
المادة الأولى؛ جاءت المادة الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي " واستثناءا من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.
المادة الثانية؛ قضت المادة الثانية بأن لا تزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تتجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
جذب المستثمر الأجنبي
وفي هذا السياق، وصف النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، المادة الثانية في بندها (ثانيا/ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية، لا سيما وأنها تتفق مع جهود الدولة نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج لضبط في الصياغة، من حيث المُدد مما استوجب تعديلها.
وشدد رئيس اقتصادية النواب، في الوقت ذاته على أهمية إضافة شركة الشخص الواحد، واتفق معه في هذا الأمر ممثل هيئة الاستثمار، وهي الأمور التي تم ضبطها في الصياغات النهائية التي أقرتها اللجنة وسبق الإشارة إليها.
وفي السياق ذاته، أعلن النائب محمد سليمان، عن عزم اللجنة البرلمانية التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، خلال شهر، متضمنا تعديلات جذرية من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحسين البيئة الاستثمارية اتساقا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، على أن يتم مناقشته في وجود مُمثلي الحكومة والمسئولين.
لماذا جمع السيسي تزكيات وتوكيلات أكثر من المطلوب؟.. برلمانيون يجيبون الموافقة على 3 قوانين.. تفاصيل اجتماعات "النقل والخطة والموازنة" بالبرلمان اليوم "اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية لزيادة حصة مصر ببنك التنمية الأفريقيكما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 1 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد ( 19650) سهما.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)، منها 1179 سهما مدفوعًا (paid-up) عبارة عن ( 521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة ) تبلغ إجمالي قيمـتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على قسطين متساويين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عدد (18471) سهمًا قابلة للاستدعاء (callable).
اكتتاب مصر بـ 19.650 ألف سهم ببنك التنمية الأفريقي
ووفقا للمذكرة الايضاحية للاتفاقية، فإن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة إفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا وفاعلًا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي).
وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.
واعتمد بنك التنمية الإفريقي منذ إنشائه وحتى أغسطس 2022 مشروعات في مصر بلغ إجماليها 130 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.1 مليار وحدة حسابية (ما يعادل 6.78 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يجاوز أكثر من 13 مرة ضعف رأس المال المدفوع لمصر.
ووفقا لما أكده ممثل وزارة المالية فقد أعلن بنك التنمية الأفريقي بكتابه بتاريخ 23 ديسمبر 2021 عن توافر عدد 322 ألف سهمًا متاحة للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء بالبنك، وبالنسبة للأسهم المخصصة لمصر فأنها تتناسب مع مكانتها ويبلغ 19 ألف و560، وتم الحصول على الموافقة المبدئية لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية على الاكتتاب في هذه الأسهم.
جانب من اجتماع اللجنة IMG-20231010-WA0006 IMG-20231010-WA0005المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصادية النواب سجل المستوردين تعديلات قانون سجل المستوردين بنك التنمية الأفريقي اقتصادیة النواب المادة الثانیة مشروع القانون دولار أمریکی بنک التنمیة ما یعادل مشروع ا
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا