كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وحددت المادة الثانية من القانون، أن يتم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

كما نصت المادة أيضًا على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدمت وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضٍ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وأكدت المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، أنه لا يتم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حالة سدادهما من قبل على أن يتم التعامل بأسعار متر التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.

اقرأ أيضًا:

الإسكان: بدء تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة بـ "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

أمطار وانخفاض حرارة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس

دفعة كل 3 شهور.. أسعار وأقساط شقق الإسكان المتميز بعد بدء التقديم

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة قانون التصالح مصير طلبات التصالح مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانية 2024

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بشأن ميزانيات النقابات الفرعية جاء نصه كالآتي:

إنه في يوم الأربعاء الموافق 18/12/2024، بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين.
على جميع النقابات الفرعية تنفيذ الآتي:

أولاً: إرسال الميزانيات مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم عن العام المالي 2024 بعد الانتهاء من إعدادها، وتسليمها للنقابة العامة للمحامين في أقرب وقت معتمدة من مراقب حسابات حتى يتسنى للنقابة عرضها على الجمعية العمومية.

ثانياً: إرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات عن الاعوام المالية السابقة (2019، 2020، 2021، 2022، 2023)، وعلى جميع النقابات الفرعية سرعة تنفيذ القرار مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل.

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانية 2024
  • محافظ الدقهلية: متابعة لقانون التصالح وسرعة إنهاء طلبات المواطنين
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • «قوي عاملة النواب» توافق على زيادة رسوم تراخيص عمل الأجانب
  • قوي عاملة النواب توافق على زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب
  • قوى عاملة النواب توافق علي زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب
  • أحمد السجيني: بعض طلبات التصالح كانت على مبان وهمية غير موجودة
  • برلماني: بعض طلبات التصالح كانت على «مبانٍ وهمية»
  • "مبان وهمية غير موجودة".. مفاجأة حول طلبات التصالح في مخالفات البناء (فيديو)
  • أحمد السجيني: بعض طلبات التصالح كانت لمبانٍ وهمية غير موجودة على الأرض