كتابة السعر باللغة العربية.. تفاصيل المادة الثانية من قرار التموين للشركات المنتجة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أصدر وزير التموين قرارًا جديدًا بشأن أسعار السلع في الأسواق والشركات المنتجة لها فكانت المادة الأولى أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ( زيت خليط - الفول المعبأ - الأرز - اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض ) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها ، وتاريخ إنتاجها ، وسعر بيع المصنع ، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.
المادة الثانية من قرار وزير التموين
أما بالنسبة للمادة الثانية جاءت مكملة للمادة الأولى حيث نصت على أن تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ إنتاج ٢٠٢٤/٣/١ الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية.
وأضافت المادة الثانية من قرار وزير التموين بأن يتم تدوين الأسعار باللغة العربية وبخط واضح وظاهر غير قابل للإزالة أو المحو ويجوز أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك)، وذلك بأي من الطريقتين الآتيتين:
١- الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتهـا أو أغلفتهـا مع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة للآتي (ح أ س م) .
٢- وضع ملصق (ستيكر) على عبوة المنتج أو الس لعة مـع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة للآتي (ح أ س م) .
كما تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بوضع سعر البيع للمـستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجـاوز الحـد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين اسعار السلع السلع الأسواق والشركات الحد الأقصى لسعر البیع النهائی للمستهلک على المنتج
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تدعم 31 مشروعاً وطنياً ضمن «مبادرة 971»
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيدعم جناح 971 التابع لوزارة تمكين المجتمع وللعام الـ 15 على التوالي، 31 مشروعاً وطنياً، حيث يهدف لتمكينها ودعمها للانطلاق بها نحو عالم الريادة والإبداع، وضمان تحقيق الاستدامة في المشاريع المعززة لتماسك الأسر واستقرارها اقتصادياً واجتماعياً.
يعد مشروع «971» الذي أطلقته وزارة تمكين المجتمع، واحداً من أبرز البرامج الداعمة للأسر المنتجة، حيث يهدف إلى تمكينها اقتصادياً عبر دعم المشاريع الصغيرة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، وتعمل المبادرة على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم في مجالات مختلفة مثل الحرف اليدوية، وتصميم الأزياء، وصناعة المنتجات الغذائية، وغيرها.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الأسر المنتجة، وتساهم «971» في تعزيز الاستقلال المالي للأسر الإماراتية من خلال تزويدهم بفرص تسويقية مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، وتشجع المبادرة الأفراد، خصوصاً الشباب، على تطوير مشاريعهم الخاصة وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام. كما تهدف إلى الترويج للمنتجات الإماراتية، وتتيح المبادرة للأسر عرض منتجاتهم في الأسواق والمعارض المحلية، مما يساهم في تسويق الإنتاج الوطني وتعزيز مكانته، وتعمل الوزارة على بناء علاقات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتوفير دعم لوجستي وتسويقي للأسر المنتجة. كما أطلقت وزارة تنمية المجتمع بطاقة ذكية للأسر المنتجة تعمل بتقنية «البلوك تشين»، وتتيح لهم الاستفادة من تسهيلات رقمية مثل التسجيل الإلكتروني، وحفظ البيانات، والاشتراك في الفعاليات بسهولة، وتوفر المبادرة للأسر المنتجة منصات عرض داخل معارض كبرى، مثل «القرية العالمية»، حيث يشارك نحو 70% من أصحاب المشاريع الشبابية في جناح «971» لعرض منتجاتهم، وتدعم الوزارة التسويق الرقمي للأسر المنتجة، مما يمكنهم من توسيع نطاق عملهم والوصول إلى فئات أوسع من العملاء.
«971»
وساهم مشروع «971» في دعم مئات الأسر الإماراتية المنتجة، حيث مكنتهم من تحقيق الاستقلال المالي وتحسين مستوى معيشتهم، كما عززت المبادرة مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب، ودفعتهم إلى استثمار مواهبهم وقدراتهم في مشاريع ناجحة ومستدامة، كما يمثل المشروع نموذجاً ناجحاً في تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية، مما يعكس التزام وزارة تنمية المجتمع بتعزيز جودة الحياة ودعم الاستدامة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في التوسع لتشمل مزيداً من الفئات والمجالات، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. كما يعد مشروع «971» أحد مشاريع الوزارة المستدامة، الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية المنتجة وتنويع مصادر دخلها واستثمار طاقات أفرادها وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة برؤى مطورة ومبتكرة تسهم في دعم اقتصاد الأسرة خاصة، والاقتصاد الوطني عامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض