«تضامن النواب» توافق على إصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة، على المواد المنظمة لحقوق المسنين في مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
المادة الأولى من مشروع قانون حقوق المسنينجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين في صورته النهائية بحضور علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.
وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد، وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
كما تضمن المشروع تعريفا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
بطاقة المسن الأولى بالرعايةوتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين 16 تعريفا وتشمل تعريفات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن والتأهيل المجتمعي.
كما تتضمن تعريفا لبطاقة المسن الأولي بالرعاية وهي مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أنّ حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام القانون.
واشتمل نص المادة الثانية من مشروع قانون خدمة مرافق المسن الخدمات التي تقدم من أشخاص مؤهلين علميا وفنيا أو علميا ومعتمدين من الوزارة المختصة، ويتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن لأداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو إحدى مؤسسات المسنين وغيرها من الأماكن التي يوجد بها مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.
وحضر الاجتماع ممثلين من وزارات «العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين حقوق المسنين مجلس النواب تضامن النواب الأولى بالرعایة من مشروع قانون حقوق المسنین قانون حقوق
إقرأ أيضاً:
النواب يرجئ الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.
وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراحا من النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعديل.
وأكد وزير العدل أن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء