«تضامن النواب» توافق على إصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة، على المواد المنظمة لحقوق المسنين في مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

المادة الأولى من مشروع قانون حقوق المسنين 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين في صورته النهائية بحضور علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.

وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد، وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له. 

وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

كما تضمن المشروع تعريفا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

بطاقة المسن الأولى بالرعاية 

وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين 16 تعريفا وتشمل تعريفات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن والتأهيل المجتمعي.

كما تتضمن تعريفا لبطاقة المسن الأولي بالرعاية وهي مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أنّ حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام القانون.

واشتمل نص المادة الثانية من مشروع قانون خدمة مرافق المسن الخدمات التي تقدم من أشخاص مؤهلين علميا وفنيا أو علميا ومعتمدين من الوزارة المختصة، ويتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن لأداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو إحدى مؤسسات المسنين وغيرها من الأماكن التي يوجد بها مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.

وحضر الاجتماع ممثلين من وزارات «العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

المصدر: الوطن