المعبقي يوجه بإيقاف شبكات التحويلات المالية المحلية بشكل نهائي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وجه محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن أحمد غالب المعبقي بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
جاء ذلك في قراره رقم 23 الصادر الأربعاء، بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وقضت الفقرة الثانية من المادة الأولى بأن على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فنصت على "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوماً من التاريخ المحدد".
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م.
وحذرت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وحذر القرار في مادته الرابعة من اتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ومنشآت الصرافة البنک المرکزی الثانیة من
إقرأ أيضاً:
إتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
يعقد البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسات الثاني لهذا العام يوم الخميس المقبل، والتي تتخذ قرار سعر الفائدة على الجنيه في البلاد.
وتوقعت إتش سي - HC للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي في اجتماع يوم الخميس 17 أبريل، سعر الفائدة بنسبة 1.5%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.72% وسعر الإقراض إلى 26.75%، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.
لماذا يخفض البنك المركزي المصري الفائدة يوم الخميس المقبل؟
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي لدي شركة HC، إن الوضع الخارجي لمصر شهدا أداءً متباينًا، بعدما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بحوالي 1.48 مليار دولار على أساس شهري خلال فبراير الماضي إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.71 مليار دولار في يناير 2025، ذلك مقابل صافي خصوم بقيمة 22 مليار دولار بالعام الماضي، مدعوماً بتراجع صافي خصوم القطاع المصرفي - باستثناء البنك المركزي المصري- بمقدار 1.38 مليار دولار، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية.
وتابعت في تقرير حديث لإدارة البحوث بشركة HC، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفع 363 مليون دولار في مارس الماضي ليسجل إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار دولار في فبراير 2025، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولار خلال مارس الماضي لتصل إلى 11.065 مليار دولار.
بينما ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر.
قبل اجتماع «المركزي».. 8 بنوك تخفض فائدة شهادات الادخار وحساب التوفير
ونوهت إلى أنه تبعاً لذلك، بلغت مبيعات المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد 6 أبريل وحتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الإنتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد من متوسطة اليومي البالغ 150-250 مليون دولار، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الإثنين الماضي، و300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار يوم الأربعاء. الماضي
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وقال تقرير وحدة البحوث إنه بالنظر للوضع محليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو حقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادة الصادرات، في حين تذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير علي أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك.
التضخم
وأضافت، جاءت قراءة التضخم في مارس أعلى من تقديرنا البالغ 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماع محللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما نعزوه إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بشكل يفوق التوقعات بدافع من التأثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس.
عاجل| البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لأدنى مستوى في مارس عند 9.4%
عوائد أذون الخزانة في مصر
وبالنسبة لطروحات أذون الخزانة، شهدت عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرا متوسط فائدة قدرها 24.95% مما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 9.42% باحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% «بعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين».
وتراجع معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل 12 شهرا لنسبة 28.0% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حسابات إتش سي، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الفارق في التضخم «بين مصر و الولايات المتحدة» مع أيضا الزيادة الأخيرة في مؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل الـ 3 أشهر البالغ 28.24%.
وبالنظر إلى ما سبق، استنتجت وحدة البحوث في إتش سي أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري، إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس، وأن استثمار الأموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، بالإضافة إلى أن هناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري.
عاجل | «فيتش» تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% حتى يونيو 2026
جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 20 فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و 28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات إلى 19% منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»
قبل اجتماع «المركزي».. 8 بنوك تخفض فائدة شهادات الادخار وحساب التوفير
توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"