2024-11-08@03:54:56 GMT
إجمالي نتائج البحث: 375

«قانون تنظیم»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، حيث يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون المنشآت الصحية، وشهدت الجلسة العامة للمجلس النواب، أمس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك بعدما استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطويرالمنشآت الصحية. مناقشة مشروغ قانون المنشآت الصحية وأكد حاتم، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها...
    أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 6 ) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى* :  مجلس النواب الليبي يعلن جاهزيته لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد العمال 1) مشروع قانون مُقدم من  النائب/ حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.   (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)2) مشروع قانون مُقدم من  النائبة/ نسرين عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 بشأن تنظيم استعمال...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية. المرافق العامة ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية؛ بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي.
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة  تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.كما انه من المقرر ان يتم اخذ  الرأي النهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع موازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024/ 2025. وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الموازنة الجديدة تهدف لإنهاء التغطية الكاملة للطرق التي تم إنشاؤها، وتم تخصيص جانب كبير من الموازنة للمرحلة الثانية والثالثة لحياة كريمة، حيث سينتهي من 99% منها وهي أكبر تغطية يقوم بها الجهاز.واضاف “شمروخ” إن الجهاز يعمل مع الأجهزة المعنية لتوفير نطاقات لزيادة التغطية واستخراج التصاريح وزيادة عدد الأبراج في العام الجديد.. كما نعمل على تغطية المشروعات القومية التي تم إنشاؤها، فالجهاز موجود بها سواء في سيناء أو العورة أو العوجة أو شرق العوينات.وأوضح أن الجهاز سيعمل على قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبراني،...
    يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة غداً الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والتشريعات الهامة بالإضافة إلى الموافقة على عدد من الاتفاقيات التي تستلزم موافقة البرلمان. مخاوف من اتجاه أمريكا لخسائر 1970 وفقدان الأسهم خمس قيمتها ويناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.بالإضافة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، يومى الأحد والاثنين القادمين بمقر المجلس بوسط القاهرة، وذلك لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.وتشهد الجلسة العامة للنواب أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:   أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023.   (وعددها 59 مشروعاً)جـ - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 /...
    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة؛ أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تسري أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقاً؛ في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حُدود تلك المُساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية؛ أو باتفاقات المُساهمين؛ أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طِبقاً لها.وتهدُف برامج التنظيم...
    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تسري أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقاً في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حُدود تلك المُساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية، أو باتفاقات المُساهمين، أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طِبقاً لها.وتهدُف برامج...
    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تسري أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقاً، في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حُدود تلك المُساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية، أو باتفاقات المُساهمين، أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طِبقاً لها.وتهدُف برامج...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة؛ أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تسري أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقاً؛ في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حُدود تلك المُساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية؛ أو باتفاقات المُساهمين؛ أو اتفاقات الاستثمار التي...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم؛ على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وجاء مشروع القانون في خمسة مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون. ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.كما يلتزم كل مقدمي أي من...
    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة؛ أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تسري أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقاً في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حُدود تلك المُساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية؛ أو باتفاقات المُساهمين؛ أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طِبقاً لها. وتهدُف...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجرت لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية:حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومى.• النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.• عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين.• عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات...
    أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بعد التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.وجاءت أبرز تلك التعديلات على النحو التالي:• حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومي.• النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.• عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين.• عدم الانتقاص من الخدمات...
    وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الفاعلة في منظومة إدارة المخلفات، من خلال تكوين مجموعات عمل مع الوزارات المعنية الأخرى لتطوير سير العمل في الملفات المشتركة، في ملفات المخلفات الزراعية والصناعية والهدم والبناء والمخلفات الطبية والالكترونية والبترولية، والتنسيق مع وزارة العدل لعقد دورات تدريبية حول تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة البيئة بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة سير العمل بالملفات المختلفة للجهاز، بهدف تعزيز دور الجهاز في منظومة إدارة المخلفات، والشراكة مع الجهات الفاعلة في المنظومة، واشراك القطاع الخاص وبناء القدرات. تعزيز دور جهاز تنظيم أدارة المخلفات وأكدت ياسمين فؤاد، ضرورة تعزيز دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في القيام بمهمته الأساسية كمنظم ومخطط ومراقب، لتحقيق انضباط في منظومة المخلفات،...
    أطلق مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، ورشة عمل للتدريب على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن وأعضاء اللجان الفنية والأمانات الفنية ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام بالمحافظة، وحاضرت فيها المهندسة مروة العراقي، رئيس لجنة التصالح بالمحافظة. التعرف على جوانب قانون التصالح وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ ورشة عمل قانون التصالح تهدف إلى التعرف على جوانب وكافة إجراءات قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمشاركة رؤساء المراكز والمدن وأعضاء اللجان الفنية والأمانات الفنية ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام بالمحافظة، ضمن مخطط برامج استدامة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، لسد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة....
    تنظيم انتظار المركبات.. تتولى لجنة لـ تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، المنصوص عليها في القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.وينص قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، علي عقوبة الحبس والغرامة علي مخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص أو في غير الأماكن المخصصة لذلك.المستندات المطلوبة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارعولتقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة، يجب إرفاق المستندات التالية على النموذج المعد لذلك، وهي:1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.2- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتاً...
    قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اتحاد القبائل العربية، متواجد منذ 15 سنة، وهدفه تعزيز الوحدة الوطنية في إطار شعبي، يضم أبناء القبائل على مستوى الدولة، وذلك لمواجهة التهديدات التي تمس الأمن القومي، وتوحيد الجهود والصف، وتعزيز قيم القبائل؛ لتحقيق التنمية الشاملة، وخدمة أهداف القبائل في دعمها للرئيس السيسي.وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” على “قناة صدى البلد” أن اتحاد القبائل سيضم لجانا نوعية وفروعا بالمحافظات، تكون حلقة وصل بالأجهزة التنفيذية والتشريعية.وأوضح مصطفى بكري أن هناك لجنة للإعلام، ستتبنى تنظيم وتسويق أنشطة الاتحاد، والتواصل مع مؤسسات الإعلام، وهناك لجنة العلاقات الخارجية؛ للتواصل مع دول الجوار العربي، واللجنة الاجتماعية؛ للاهتمام بمفهوم التكافل المجتمعي والمسئولية المجتمعية وبناء الوعي بين أبناء القبائل، كما يضم الاتحاد أفرادا يتواصلون مع مؤسسات العمل الأهلي والجمعيات...
    طالبت نقابة المحامين المنتسبين إليها بعدم استخدام تطبيق "تيك توك"، لسبب مخالفته أحكام قانون تنظيم المهنة.   وقالت في تعميم:" نهيب بالزملاء والزميلات الامتناع عن استخدام موقع "تيك توك" لمخالفته أحكام قانون تنظيم المهنة ونظام آداب المهنة ومناقب المحامين، التي تفرض على المحامي أن يتصرف في جميع أعماله تصرفا يوحي الثقة والاحترام، تحت طائلة الملاحقة المسلكية".
    واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم دراسة مشروعي قانون الصحة العامة، وقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المحالة من الحكومة، حيث تم مناقشة كافة بنود تلك المشروعات واقتراح بعض التعديلات بما يتواءم مع القطاع الصحي والسياسات والأنظمة المنظمة له في سلطنة عُمان.وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة مواد التداخل بين مشروع قانون الصحة العامة ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، وبحثت مدى مواءمتها مع القوانين النافذة في سلطنة عُمان إلى جانب مقارنتها بالقوانين النظيرة في بعض الدول المجاورة.جاء ذلك ضمن الاجتماع الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023 -2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
    قال مدير مديرية العمل بمحافظة أسيوط على مصطفى إنه تم نظيم ندوتين تثقيفيتين حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، للعاملين بشركة "مطاحن الأصدقاء" بالمدينة الصناعية بعرب العوامر في مركز أبنوب.وأضاف مدير المديرية - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الاثنين/ - أن الندوتين تناولتا التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، بجانب بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت؛ حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.وتابع أن هذه الندوات التثقيفية تأتي...
    آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 2:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الاثنين، أن إقرار قانون تنظيم بيع وإيجار الأراضي الزراعية سيسهم بخلق فرص عمل كثيرة ويساعد على الارتقاء بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوت يوم أمس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم بيع وإيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف بها للخريجين الزراعين والأطباء البيطريين، وهذا القانون يخدم المهندسين الزراعيين وخريجي معاهد الزراعة والثروة الحيوانية والإعداديات الزراعية”.وبينت أن “هذا القانون سوف يساهم بشكل كبير بدعم المهندسين الزراعيين وسيسمح بتمليك قطع الأراضي الزراعية لمن يقدم مشروعاً ذا جدوى اقتصادية، وبالتالي هذا القانون سيكون داعماً لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والمهندسين وخريجي كليات الزراعة وكليات البيطرة”.
    تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين. ويتضمن الجدول القراءة الأولى لمقترحات قوانين والتصويت على تعديل قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.   وعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة اعتيادية، وصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا.   كما صوت المجلس على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولي تعديل المادتين (١/٥٠) و(٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام ١٩٤٤ الموقعين في مونتريال (٢٠١٦).   وأتم البرلمان، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنة (۲۰۱۳).  
    أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن هناك عددا من الضوابط والقواعد يجب على الطلاب الانتباه لها خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، خاصة فيما يتعلق بقضية الغش الجماعي أو الفردي، من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي والسماعات المختلفة، مشيرين إلى أن قانون تنظيم الجامعات شدد على الإحالة لمجلس تأديب فوري للتحقيق تجاه أي واقعة غش، وأن الامتحانات ستكون خلال الفترة المقبلة . تطبيق قانون تنظيم الجامعات من جهته، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عضو المجلس الأعلى للجامعات، أن مجلس الجامعة شدد على الكليات المختلفة، بضرورة تطبيق قانون تنظيم الجامعات، لمجابهة أي  ظاهرة تتعلق بالغش خلال فترة الامتحانات، لجميع الفرق الدراسية، مشيرا إلى أن حال رصد أي ظاهرة يجري إحالتها لمجلس التأديب فورا، المنوط بتوقيع العقوبة،...
    بغداد اليوم-بغدادكشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، تفاصيل تعديل قانون تنظيم الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين. وقال نائب رئيس اللجنة حسين مردان لـ"بغداد اليوم " ان "هذا القانون من القوانين المهمة الذي سوف ينظم بشكل كبير ايجار الاراضي الزراعية التي أصبحت فيها تجاوزات كبيرة، فهناك أراضي مستأجرة للأغراض الزراعية لكنها دون زراعة وهناك حتى بيع لهذا الاراضي بشكل مخالف للقانون".وبين مردان ان "تعديل القانون سوف يضع حدا لكل هذا التجاوزات من خلال الغرامات المالية وكذلك المحاسبة القانونية وهذا التعديل سوف يهدف الى تقوية قطاع الزراعة وسوف ينشطه ويقويه كون هناك زراعة حقيقية ستكون في الاراضي المستأجرة التي أصبحت تستغل لأغراض عشائرية وحتى سياسية".ومن المؤمل ان يصوت البرلمان في جلسة يوم السبت المقبل، على مشروع...
    ثقافة قانونية   عقوبة مخالفة أحكام قانون تنظيم التبرعات   تنص المادة (36) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات 1-  يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم و لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة(20) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود. وينص البند (1) من المادة (13): لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها جمع أو تلقي تبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة (20): يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها...
    قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التأمين الموحد هو مشروع قانون جيد، مشيرًا إلى أن القانون المعروض أمامنا يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.وأوضح النائب إيهاب منصور، أن القانون المعروض أمامنا يسهم في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالتأمين، خاصة التأمينات المتعلقة بحوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، مشيرًا إلى أن هناك بعض التعديلات سواء في التعريفات أو المواد المتعلقة بالقانون والتي تهدف إلى تيسير التطبيق العملي،...
    وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقوبة جريمة بث قنوات فضائية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيصنصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة...
    كتب- نشأت علي: هاجم النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: "الكلاب الضالة انتشرت في كل الأماكن حتى في المدن الجديدة". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. وقال الحسيني:" قولتوا قانون واحنا اللي عملنا القانون.. وكانوا بيقولوا علينا أنتم فاضيين للكلاب أيوة احنا فاضيين للكلاب". وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "عندنا قانون نطلع بقى اللائحة التنفيذية.. وأنا بقول الحكومة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادا للحكومة بسبب تأخرها  في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: "الحكومة عاملة أزمات ضخمة وفي الآخر بتيجي تزعل، والبرلمان ضحية لهذه الحكومة".وتابع: "لما اتكلمنا عن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرجتوا علينا الناس فيها".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.وأشار إلى أن التحديات كبيرة، لكن الحكومة عندها انحراف زمني لتنفيذ القوانين، قائلا: "التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة، والبرلمان مش بيعرف يجامل".ولفت...
    الثلاثاء, 16 أبريل 2024 4:32 م بغداد/ المركز الخبري الوطني
    الاقتصاد نيوز - بغداد أوصت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، المضي بإجراءات تشريع مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة. وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة النائب حسن الأسدي نائب رئيس اللجنة وحضور عدد من أعضائها لمناقشة تقرير قانون تنظيم الطاقة المتجددة، قبل عرضه للقراءة الثانية في جلسة مجلس النواب".    وأضاف البيان أن "اللجنة وبحضور النائب ماجد شنكالي رئيس لجنة الصحة النيابية قرأت المواد والإجراءات المتعلقة بالقانون بهدف تحديد الإطار القانوني لتنظيم عملية إنتاج الكهرباء، والمساهمة في مواجهة التغيير المناخي وفقاً للالتزامات الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة".    وتابع أن "اللجنة اطلعت على آراء الجهات الاستشارية وأكدت أهمية الاستماع للآراء والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من خلال الاستضافات وعقد الاجتماعات وورش العمل للخروج بصيغة شاملة...
    تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين، وهى: قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. قانون سوق رأس المال‏.‏ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. قانون التأجير التمويلى‏. ‏قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏. قانون التمويل العقارى. قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد‏. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏. قانون التجارة فى شأن جرائم الصلخ الواقى من الإفلاس. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. قانون...
    وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات ذات الصلة.ويشمل التعديل إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين في المهن التعليمية ومعاونيهم في مجال التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وقد أقره مجلس النواب.وينص القانون على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.ومع عدم الإخلال...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة. ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية. كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً...
    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعيًا، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطةكما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك...
    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.ونص مشروع القانون أيضاً على ألا تسري أحكام...
    تعد المشاريع القانونية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، يبرز مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري كأحد الأولويات، حيث يهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع النقل النهري من خلال وضع أطر تنظيمية تسهل إجراءات الحصول على التراخيص، وتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون النقل النهري، والذي جاء لتحقيق الأهداف الآتية:  ١- تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية...
    قضت محكمة أمريكية، بوقف إنفاذ اللوائح المحدثة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين، والتي تهدف إلى تكييف قانون تنظيم مخاطر الائتمان مع الممارسات المصرفية الحديثة، وكان مقررًا دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ بعد غدٍ الإثنين.وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ماثيو كاسماريك فيدرالي، أمرًا قضائيًا أوليًا بوقف إنفاذ اللوائح المحدثة حديثًا بموجب قانون إعادة الاستثمار المجتمعي (CRA) لعام 1977، وجاء الحكم نتيجة توسيع نطاق سلطة تنظيم الائتمان المصرفية بما يتجاوز ما هو مسموح به قانونًا.وحكم القاضي كاسماريك، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، لصالح جمعية المصرفيين الأمريكيين و غرفة التجارة الأمريكية. وكانت هاتان المجموعتان قد رفعتا دعوى قضائية للطعن في القواعد المحدثة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين، وجادلوا بأن اللوائح الجديدة تجاوزت نطاق قانون عام...
    أقر مجلس النواب مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. وترصد بوابة الفجر التفاصيل الكاملة لمشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي: المادة الأولى:يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام...
    استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، في إطار تنسيق الجهود، وبحث تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، إذ وعد النائب باسم حجازي بتقديم مقترحٍ بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزراة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. مناقشة إدراج مهندسو الصحة ضمن مشروع الكادر وفي السياق ذاته، خاطب نقيب المهندسين، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإدراج المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية في وزارة الصحة ضمن التخصصات المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 2014، والتوجيه بما يلزم نحو ذلك، لأنهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وأسوة بكل العاملين في القطاع الطبي. وقال النبراوي إنّ هناك أعدادًا كبيرة من المهندسين العاملين في...
            أبوظبي – الوطن: أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي جاء استكمالاً لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والاصلاحية، ومؤسسات الأحداث، من شرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء بأبوظبي، والذي تم العمل به اعتباراً من يناير الماضي. وأكدت الجمعية، أهمية القانون باعتباره جزءاً من تطوّر المنظومة الحقوقية في الإمارات، وتكريساً بالتزاماتها في تنفيذ كافة الاستحقاقات الدولية التي تعزز مسيرتها الحقوقية، وفق المبادئ التي نصّت عليها الصكوك والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان. وبيّنت أهمية هذا القانون في استكمال البناء التشريعي والتنظيمي المعني بحقوق الإنسان في الدولة، وحرصاً على موائمة سياساتها وممارساتها مع التشريعات والمعايير...
    أقر قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، عقوبات مشددة يتم توقيعها على كل موظف يخل بواجبات مهنته ، وترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة . لايفوتك ||  كيف تصدت الدولة لجرائم هدم المباني المخصصة لشبكات الاتصالات.. القانون يرد بيان عاجل لتأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء في هذا الصدد نصت المادة 13 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الحالية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات، وبهدف إحكام الرقابة والمتابعة على منظومة الإدارة المتكاملة للمُخلفات. وينص التعديل على تعريف مدفن المخلفات الخطرة، بأنه مدفن يتكون من خلية واحدة أو خلايا مُتعددة، يُستخدم للتخلص النهائي من المُخلفات الخطرة في صورتها الصلبة، ويُصمم المدفن ويُنفذ ويتم تشغيله وفق اشتراطات خاصة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة التي يتم التخلص منها في كل خلية بطريقة آمنة، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة مدفن المخلفات الخطرة؛ نظامٌ مزدوج للتبطين العازل لقاع المدفن، ونظام لتجميع ومعالجة الانبعاثات الغازية، ونظام لتجميع مياه الأمطار، ونظام استقبال المخلفات الخطرة عند وصولها لتصنيفها وتحديد مكان...
    وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث أوضح التقرير البرلمانى حول مشروع القانون أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايدًا بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي، على المستوى الوطني فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني.وترصد بوابة "الفجر" السطور التالية نصوص وأهداف واختصاصات قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالآتي:نصت المادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل...
    وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014. لايفوتك |  صحة النواب توافق على مواد بمشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية صحة النواب توافق على مُسمى "تكنولوجي" لخريجي العلوم الصحية التطبيقية وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على إقرار زيادة بدل المخاطر للجهود الغير عادية بالمهن الطبية ، حيث وافقت اللجنة على نص المادة 17 ، والتي تنص على أن  يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه...
    وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.ووافقت اللجنة على المادة 14 فقرة أولى والتى تنص على :" يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، وتمت إضافة الصيادلة وأطباء الأسنان لنص المادة.ووافقت على المادة 15 فقرة ثانية ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس...
    وضع قانون تنظيم المنشآت السياحية وفقا لآخر تعديلاته، اشتراطات جديدة لإجراء تعديلات داخل المنشآت السياحية.وفي هذا الصدد، نصت المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت السياحية، على أنه: "لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.وألزم القانون الحكومة تشكيل لجنة وزارية للسياحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية . 
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المسؤلين عن عملية الضبط القضائي في إثبات جرائم قانون حيازة الحيوانات الخطرة فيما يلي: تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تنص المادة 22 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.كما مادة 23 على أن تتخذ السلطة المختصة  فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
    تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، غدا الخميس، اجتماعين لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم، وستين نائبا آخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، في شأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.(مشترك مع هيئتي مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة). 
    كتب- نشأت علي:انتهت لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أعمالها والذي استمرّ على مدار 14 شهرًا، وتضم في عضويتها أعضاء مجلس النواب وممثلين عن مجلس الشيوخ وأكاديميين ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أسفرت أعمال اللجنة عن إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدلا من القانون الحالي الذي يمتد عمره لـ 74 عامًا. وجاءت أبرز ملامح التعديلات الجديدة كالتالي:- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات...
    نص مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، على تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.كما يضمن توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.ونص مشروع القانون على إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.وينص مشروع القانون على إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة...
    تشهد الفترة المقبلة مناقشات داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية، والتي انتهت اللجنة الفرعية لإعداده من المسودة الخاصة به.ويعمل مشروع قانون الاجراءات الجنائية على ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.كما يتضمن الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛  وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.   وينص مشروع القانون على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.كما...
    أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة طبيبا بشريا، رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير، وطالبا وفرد أمن وعاملا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الثاني. نص أقوال المتهم الثاني باستجواب المتهم الثاني أقر بانضمامه لجماعة إجرامية تهدف لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وكذا باشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة في وقائع نقل وزرع أعضاء بشرية مقابل فائدة مالية للمتبرع مع  علمه بها وأبان تفصيلًا لذلك أنه غضون عام ٢٠١٣ وإثر مروره بضائقة مالية وسعيه لكسب المال، تعرف إلى المدعوة/ سامية التي أعلمته بتعاملها في مجال تجارة الأعضاء البشرية وخاصة الكلى بالاشتراك مع المتهم الأول وآخرين؛ حيث توسطت في بيعه لكليته لصالح أحد الأشخاص مقابل حصوله - نظير تبرعه - على مبلغ مالي آنذاك، كما حصلت هي - مقابل...
     تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تم عقد ورشة عمل،برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بحضور : الأستاذ وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية ، الأستاذ محمد عامر مدير الساحات بمحافظة القاهرة ، المهندس طارق حسن مدير مشروع المواقف بالمحافظة  وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الإشغالات والمواقف بالوحدات المحلية ومديري الشؤون القانونية والمالية والتخطيط العمراني والإيرادات بديوان عام المحافظة حيث تتناول ورشة العمل استعراض ومناقشة تفاصيل وآليات تطبيق  قانون تنظيم المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ، وقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون ، من خلال  التركيز على شرح وتعريف قانون تنظيم المركبات في الشوارع ونطاق تفعيله وإلقاء الضوء على دور اللجان المعنية بالتطبيق وتشكيلها،بجانب استعراض تجربة "محافظة القاهرة"،كتجربة استرشادية...
    كتب - نشأت علي: أصدرت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بيانا عقب انتهائها من صياغة مسودة مشروع القانون الجديد. وأكدت أنه في ضوء اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري ومسئوليته الوطنية، آخذًا على عاتقه مهمة إصلاح المنظومة التشريعية للدولة المصرية، فقد شكلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، مستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية، وذلك إدراكًا منها بأهمية هذا القانون وخطورته البالغة، كونه من القوانين ذات الطبيعة المزدوجة، فهو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي والظهير التشريعي لتفعيل حقوق وحريات المواطنين. وبحسب بيان، باشرت اللجنة أعمالها على مدار أربعة عشر شهرًا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذي هو مبدأ أصيل وأساسي وحاكم...
    قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية، حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتسق مع مبادئ وأهداف وأسس الجمهورية الجديدة. وأضاف «الطماوي»، أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التالي، مشروع القانون المتكامل - تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه. - إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. - كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان...
    انتهت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب من إعداد المسودة النهائية للقانون الجديد، والتي تتضمن عددا من النقاط ومنها.- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي...
    كشفت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ملامح تعديلات القانون الجديد، ونستعرض هذه الملامح فيما يلى:- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.  - تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث،...
    ينشر موقع صدى البلد أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتتضمن الآتي:- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازنا بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. - كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.- تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.-إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.- حماية حقوق ذوي الهمم ؛...
    أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة طبيبا بشريا، رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير، وطالبا وفرد أمن وعاملا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.و أضافت بقيام المتهمين الأول رئيس قسم أمراض الكلى والزرع بمستشفى مصر للطيران، والثاني والثالث والرابع، سماسرة، بتكوين جماعة إجرامية يتزعمها الأول الذي أسند إلى باقي المتهمين استقطاب المواطنين الفقراء بغية الاتجار بأعضائهم البشرية، خاصة "الكلى"؛ عن طريق تقديم مبالغ مالية إليهم مستغلين في ذلك حالتهم المادية المتردية. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين جميعا كونهم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها المتهم الأول لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد، تهدف إلى تحقيق منافع مادية من خلال التعامل في الأشخاص الطبيعية عبر ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء بمقابل مادي. عقوبات الإتجار في الأعضاء البشرية وفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء...
    نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا، ورشة عمل داخل الوحدة المحلية في مركز ملوي، لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152، والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية. حضر الورشة اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، وهيثم الببلاوي مدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، ووجيه الطحاوي نائب مدير الفرع ووحدة الخدمات بالجهاز، وعدد من الجهات المعنية. مناخ استثماري وقانوني آمن ومحفز وتناولت ورشة العمل استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي وذلك لدمجها في القطاع الرسمي وتوفيق بيئة مواتية تساعدها على الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني آمن ومحفز بما ينعكس على نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة...
    نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات الهامة لرئيس الوزراء،  ومنها قرار زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.  وأوضحت الجريدة انه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية ؛ وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۷ بمنح علاوة...
    وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات ذات الصلة.ويشمل التعديل إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين في المهن التعليمية ومعاونيهم في مجال التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وقد أقره مجلس النواب.وينص القانون على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.ومع عدم الإخلال...
    يوافق اليوم الأحد، 3 مارس من كل عام، ذكرى صدور قانون «ينصف المرأة ويعطيها حقها في الحياة السياسية»، حيث صدر قانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الحقوق السياسية والانتخاب، وإعطاء سيدات مصر حق التصويت والترشح في الانتخابات.عقب ثورة 23 يوليو 1952، وصدور أول دستور مصري ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والحقوق السياسية، حيث نص على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات، ويعتبر ذلك أول  قانون انتخاب مصرى منحت فيه المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة، وأعلن الدستور الجديد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 16 يناير 1956 في مؤتمر شعبي في ميدان الجمهورية «عابدين» حاليًا.يعد دستور 1956 هو تعبير عن إرادة الشعب ولا علاقة له بدستور 1923 الذي وضعه الملك، فإن دستور 1956 مكونا...
    تسلم مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى تعظيم مكتسبات الأسرة ذات العدد القليل، بهدف مواجهة التحديات المتعلقة بالزيادة السكانية.ويشجع المشروع على تنظيم النسل وتحفيز المتزوجين حديثًا على الاكتفاء بإنجاب طفلين على الأكثر. شهدت الجلسات الأخيرة إحالة المشروع من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة تضم لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. مشروع قانون أمام البرلمان يشجع على تنظيم النسل "وثيقة ووظيفة وشقة ومعاش"يقدم مشروع القانون الحوافز التالية للأفراد الذين يقررون تنظيم النسل والاكتفاء بإنجاب طفل واحد:وثيقة تأمين مجانية على الحياة: عند إنجاب طفل واحد، سيتم منحك وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة، وذلك لصالح الابن أو الابنة، بمبلغ يتم تحديده وتحديد فوائد التأمين. وفقًا لتلك الوثيقة، يضمن لطفلك...
    كشفت مصادر خاصة لـ"عربي21" أن السلطات الإماراتية تتجه بالتعاون مع القضاء، لإصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين. وأوضحت المصادر أن المعتقلين في قضية "التنظيم السري" (دعوة الإصلاح)، والذين أنهوا محكومياتهم بعد سجن دام 10 سنوات لغالبيتهم، جرى فتح قضية جديدة بحقهم قبل أسابيع تحت مسمى "تنظيم لجنة العدالة والكرامة". وأوضحت النيابة العامة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، أن القضية هي منفصلة تماما عن قضية "التنظيم السري" أو الإمارات 94". مخطط متكامل وحول هذه الجزئية، كشف المصدر أن الإعلان بأن القضيتين منفصلتين عن بعضيهما ليس أمرا عاديا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "خطير للغاية". وكانت النيابة العامة بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام" طلبت من القضاء برئاسة القاضي الأردني هاشم الصرايرة، إنزال العقوبة الأشد بحق المتهمين...
    تمثل تجارة الأعضاء البشرية ظاهرة غير قانونية وغير أخلاقية تشكل تهديدًا خطيرًا على حياة البشر، ومن أجل مكافحة هذه الجريمة البشعة وحماية الأفراد، أصدرت الدولة قانونًا صارمًا يحمل رقم (142) لسنة 2017 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية. في السطور التاليه سنعرض عقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.عقوبات تجارة الأعضاء البشريةتنص المواد المتعلقة بالعقوبات في قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تشمل السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة.وفيما يلي بعض العقوبات المنصوص عليها في القانون:نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.نصت المادة "18" من قانون تنظيم...
    تصدى قانون تنظيم المخلفات لظاهرة انتشار القمامة، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة  للمخالفين .في هذا الصدد، نص القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.و طبقا للقانون تنشأ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد...
    وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على...
    وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء. وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على...
    وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف والذى وافق عليه مجلس النواب.وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.ومع...
    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها،  وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.قانون...
    حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبات لكل من يخالف مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبات قانون السايسيعاقب قانون تنظيم أماكن و ساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا لتنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة...
    قال وزير المهجرين عصام شرف الدين في حديث للـ"ام تي في": "سجلتُ اعتراضاً خطياً على مشروع قانون تنظيم المصارف، والأرجح أن القانون سيسحب لمزيد من الدرس، وهذا هو رأيي ورأي وزير الاقتصاد أيضاً".   من جانبه، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: "سحب مشروع قانون تنظيم المصارف وارد ونؤكد للعسكريين المتقاعدين أننا سنبذل ما في وسعنا لإنصافهم". 
    قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة من الأسبوع الجاري إحالة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و60 نائبا، إلى اللجان المختصة بشأن زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية. وترصد بوابة "الفجر" تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية كالآتي: وتضمنت تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.ويتضمن التعديل  دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون...
    اختتم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات الحملة الإعلامية لدعم الصناعة المحلية تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا".   يأتي هذا في إطار الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.    ونفذت الهيئة العامة للإستعلامات الحملة من خلال مراكز النيل للإعلام على مستوى الجمهورية خلال شهرى يناير وفبراير 2024، وجاء ختام الحملة بالفيوم بتنظيم ندوة بعنوان "قانون تنظيم الصناعة وآليات تشجيعها" وذلك  بقاعة الكلية التكنولوجية بالفيوم التابعة لجامعة مصر التكنولوجية.     جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام هلال عميد الكلية، والدكتور عبدالله شكر وكيل الكلية لشئون الطلاب، ومحمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام وحنان حمدي مسئول البرامج بالمركز، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس...
    يتضمن قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات الجديدة والتي تستهدف تحسين السلامة على الطرق وتحفيز الامتثال لقواعد المرور. العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل وفدًا من طلاب الهندسة بجامعة الأهرام الكندية  إليك نظرة عامة على النقاط الرئيسية للقانون:عقوبات للتلاعب في الطرقيعاقب القانون بالحبس وغرامات مالية على من يقيم مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو يقوم بغلق أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه وإعاقة المرور. تعطيل حركة المرور وترك مركباتيُعاقب القانون كل من يعطل حركة المرور أو يترك مركبات أو دواب دون إخطار إدارة المرور، مما يتسبب في حوادث مرورية أو تعريض للخطر، بعقوبات تتضمن الحبس والغرامات.تنظيم الفعاليات على الطرقيفرض القانون حظرًا على تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح...
    أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية   وأضاف سالم، أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات إلى التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد.  وأشار إلى وضع مشروع تعديل قانون المالية الموحد شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام...
    وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على...
    ينشر “صدى البلد” ملامح  تعديلات  قانون  بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014 .والذى أحيل فى الجلسة البرلمانية اليوم إلى اللجان المختصة ،وهو المشروع مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وو60 نائبا إلي   زيادة  نسب فئات البدلات والحوافزللمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.ويتضمن التعديل  دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.ويأتي مشروع القانون مكوناً من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر،وتضمنت المادة الأولى...
    أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس مشروعي قانونين أحدهما مقدم من النائب محمد سليمان بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والآخر مقدم من النائب أشرف حاتم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.أحال المجلس بجلسته المعقودة صباح اليوم 25 فبراير 2024، مشروع قانون مقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي يهدف إلى تحديد تعريف دقيق للمستهلك بما يضع تحديداً دقيقاً للمستهلك...
    يعقد مجلس الدولة الثلاثاء جلسته الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، يناقش خلالها رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانــون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية".يهدف مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداولها واستخدامها، بما يرسخ سمعة ومكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية في مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.وتستعرض الجلسة خلال انعقادها كذلك تقرير الأمانة العامة المتضمن أنشطة المجلس خلال الفترة المنصرمة.
    وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، حيث تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة...
    حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " عدد من العقوبات لمن يخالف مواده.عقوبات قانون السايسويعاقب قانون تنظيم أماكن و ساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة...
    وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبات لجريمة تجارة الأعضاء البشرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، حيث تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم...
    حدد قانون تنظيم الجامعات عقوبات تأديبية للطلاب حال مخالفة مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية، وعلى الأخص:1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها...
    ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ الاتحاد الأوربي أصدر أول مسودة تنظيم للذكاء الاصطناعي لضبط استخداماته أخلاقياً، موضحًا أنَّ تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل، عند سؤاله عن قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي، أجاب بأنّ القانون سيحمي حقوق الإنسان والحريات من أي مخاطر محتملة، ويعزز ثقتهم فيه ويتوسعون في استخداماته المختلفة، كما أجاب بأن أوروبا ستكون رائدة في استخدامات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية. الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق أول قانون لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأضاف مركز المعلومات في فيديو قصير جرى بثه على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الاتحاد الأوربي يستعد لإطلاق أول قانون لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا في تقرير صادر عنه أنه من المتوقع وصول سوق الذكاء الاصطناعي إلى 1.85 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول...
    حدد قانون تنظيم الجامعات عقوبات تأديبية للطلاب حال مخالفة مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية، وعلى الأخص:1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها...
    يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية معلومات قانونية عن حزمة من العقوبات التي وضعها قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والذى يواجه جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية، كما يلي: وتتمثل هذه العقوبات وفقا للقانون فى الآتى:1ـ السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون.2ـ إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.3ـ إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.4ـ السجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع...
    يعد مشروع قانون إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا لتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون النقل النهري، والذي جاء لتحقيق الأهداف الآتية:- تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير...
    حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " عدد من العقوبات لمن يخالف مواده.عقوبات قانون السايسويعاقب قانون تنظيم أماكن و ساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة...
    حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميًا بقانون "السايس"، الحالة التي يتم فيها إلغاء رخصة السايس.رسوم رخصة السايسنص قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة إلى اللجنة التي تتولى فحصها ومنحها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له، تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة، بحسب الأحوال، بتحديد رسم استخراج الرخصة، بما لا يجاوز 2000 جنيه.شروط مزاولة مهنة السايسوضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس"، شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، الآتي:- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم...
    تبدأ وزارة التنمية المحلية، خلال الأسبوع الجاري تنظيم دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية بالمحافظات، حول قانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020، المعروف بقانون السايس وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الإيرادات لضبط الأداء. تنظيم انتظار المركبات  ووفق قانون تنظيم انتظار المركبات، على من يرغب في مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، والحصول على رخصة سايس، ضرورة تقديم طلب إلى الجهة المختصة بجهاز المدينة أو الحي يتضمن بيانات اسم طالب الترخيص والعمل ومحل الإقامة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني، وعنوان المراسلات وموقع الترخيص. ومن الشروط والأوراق الواجب تقديمها لمن يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة السايس، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية، والموقف من الخدمة العسكرية، وصورة من رخصة قيادة سارية، وشهادة صحية...
    تضمن قانون تنظيم الجامعات، عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق...