اليوم.. مجلس "الشيوخ" يناقش قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف بأملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
تفاصيل مشروع القانون
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
كما يأتي مشروع القانون استكمالا لسعي الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (٢٣)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت اللجنة فى تقرير ها أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
مواد مشروع القانون
وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي تضمنها مواد الاصدار وضع إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية،وذلك على الطلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التى رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه.
ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وجاءت المادة الثانية لتلغي العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات التصرف في أملاك الدولة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة مجلس الشيوخ الجلسة العامة اليوم الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«الشعب الجمهوري» يناقش تحسين أوضاع العمال في قانون العمل الجديد
عقدت أمانة العمال بحزب الشعب الجمهوري في محافظة الجيزة اجتماعًا تنظيميًا، بحضور رفعت عطا، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب أحمد عاشور، أمين التنظيم بالمحافظة، ومحمد رشدي، أمين العمال بالمحافظة، بمشاركة عدد من القيادات العمالية والمهتمين بالشأن النقابي.
وضع خطط عمل استراتيجيةوتضمن الاجتماع في إطار التحضير للمرحلة المقبلة وضع خطط عمل استراتيجية تهدف إلى التعامل مع التحديات العمالية، وتحقيق مطالب العمال في مختلف القطاعات، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا العمالية الملحة، وعلى رأسها المشكلات التي تواجه العاملين في المحافظة، واستعراض آليات العمل على حلها وطرحها أمام الهيئة البرلمانية للحزب.
المطالب العمالية العادلةوأكد المشاركون أهمية التواصل المستمر مع الحكومة والبرلمان لضمان تحقيق المطالب العمالية العادلة، وأشاروا إلى ضرورة أن يكون للحزب دور فاعل في دعم العمال وتحسين بيئة العمل.
وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع مشروع قانون العمل الجديد، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، والمتوقع طرحه للنقاش خلال جلسات مارس المقبل، وطرح أعضاء أمانة العمال آرائهم بشأن القانون، مؤكدين على ضرورة أن يتضمن ضمانات واضحة لحماية حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهم.
مناقشات القانون داخل البرلمانمن جانبه، أكد محمد رشدي، أمين العمال بحزب الشعب الجمهوري، أهمية الدور المحوري للحزب في مناقشات القانون داخل البرلمان، وضرورة تقديم رؤية واضحة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال في مصر، مع دعم كافة المبادرات التي تسهم في رفع مستوى معيشتهم وحمايتهم من أي انتهاكات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية