اليوم.. "محلية النواب" تناقش تقصي أثر تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الإثنين، تقصي أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور كل من وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس قطاع التخطيط الإقليمي.
وتناقش لجنة الادارة المحلية بعد غدا الأربعاء عدد من الأدوات الرقابية بحضور محافظ البحيرة وتناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
أسامة أنور المصري، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة.
والنائب أحمد حمدي خطاب، بشأن الأول: تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم الخاصة سواء بمشروع تطوير محور المحمودية أو بمشروع مسار ترعة العلمين الجديدة بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.
الثاني: سرعة إزالة المخلفات والنفايات الناتجة عن أعمال تطوير وتوسعة محور المحمودية من الأرض المخصصة لبناء مدرسة كفر الدوار الرسمية – محافظة البحيرة، حتى يتسنى لشركة المقاولات استلام الأرض والبدء في بناء المدرسة.
الثالث: تأخر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة عن إنهاء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ إنشاء العديد من المدارس بالوحدات المحلية (زهرة، الأمراء، كوم أشو، الحاجر، البسلقون، سيدي غازي)، وعدم تعاونها مع هيئة الأبنية التعليمية، بالرغم من قيام الأهالي بشراء الأراضي اللازمة وتخصيصها لإنشاء هذه المدارس.
الرابع: إنشاء مدرسة ثانوي زراعي على مساحة 30 فدانًا بمنطقة عاداة بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قانون تنظيم إدارة المخلفات محافظة البحیرة کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
جامعة الإمارات تناقش تطوير المناهج لوظائف المستقبل
العين (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة مجلسها الرمضاني الثاني تحت عنوان «المناهج المستقبلية: كيف يمكن للجامعات إعداد الطلبة لوظائف لم تُخلق بعد؟» بحضور الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة، وعدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين، وأعضاء الإدارة العليا والعمداء ومديري المراكز البحثية ومديري الإدارات والأكاديميين والباحثين والطلبة. وأوضح مدير الجامعة بالإنابة في بداية الجلسة أن جامعة الإمارات تعمل على بناء الوعي الأكاديمي المستمر بأهمية المواءمة ما بين المناهج الأكاديمية وسوق العمل والتطورات العلمية، واستشراف مستقبل التعليم العالي من خلال تضمين المواد التعليمية التي تساعد الطالب على كسب مهارات سوق العمل، وتعتبر مواءمة المناهج الأكاديمية عملية مستمرة تهدف إلى رفع المخرجات الأكاديمية بما يعزز مكانة الجامعة عالمياً.
وأشار إلى ضرورة تبني مفهوم التعلم المستمر والتكيف مع متطلبات العصر، وذلك من خلال تقديم دورات قصيرة وشهادات رقمية محدثة باستمرار لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشدداً على أهمية تطوير بيئات تعليمية تشجع على التعلم الذاتي، وإدخال برامج قائمة على المهارات بدلاً من التخصصات التقليدية.
وقال إن التحول من المناهج التقليدية إلى نماذج تعليمية أكثر مرونة وابتكاراً واستشرافاً للمستقبل أمر حتمي، وذلك عبر تعزيز التفكير النقدي والإبداعي، وتشجيع الطلاب على حل المشكلات بطرق مبتكرة من خلال دمج التفكير التصميمي في المناهج الدراسية وتحفيزهم على طرح الأسئلة بدلاً من حفظ الإجابات.
وشهد المجلس مناقشات معمّقة حول دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات، وعلى دمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في المناهج الجامعية من خلال تدريس مفاهيم البرمجة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لجميع التخصصات، إلى جانب استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في التجارب التعليمية، وتوفير منصات تعليمية تعتمد على التعلم التكيفي.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز ريادة الأعمال والابتكار عبر إدخال برامج حاضنات الأعمال داخل الجامعات، وتشجيع المشاريع الطلابية وربطها بمشكلات العالم الحقيقي، فضلاً عن توفير بيئات تعليمية مرنة تدعم التفكير الريادي.