اليوم.. "محلية النواب" تناقش تقصي أثر تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الإثنين، تقصي أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور كل من وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس قطاع التخطيط الإقليمي.
وتناقش لجنة الادارة المحلية بعد غدا الأربعاء عدد من الأدوات الرقابية بحضور محافظ البحيرة وتناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
أسامة أنور المصري، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة.
والنائب أحمد حمدي خطاب، بشأن الأول: تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم الخاصة سواء بمشروع تطوير محور المحمودية أو بمشروع مسار ترعة العلمين الجديدة بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.
الثاني: سرعة إزالة المخلفات والنفايات الناتجة عن أعمال تطوير وتوسعة محور المحمودية من الأرض المخصصة لبناء مدرسة كفر الدوار الرسمية – محافظة البحيرة، حتى يتسنى لشركة المقاولات استلام الأرض والبدء في بناء المدرسة.
الثالث: تأخر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة عن إنهاء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ إنشاء العديد من المدارس بالوحدات المحلية (زهرة، الأمراء، كوم أشو، الحاجر، البسلقون، سيدي غازي)، وعدم تعاونها مع هيئة الأبنية التعليمية، بالرغم من قيام الأهالي بشراء الأراضي اللازمة وتخصيصها لإنشاء هذه المدارس.
الرابع: إنشاء مدرسة ثانوي زراعي على مساحة 30 فدانًا بمنطقة عاداة بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قانون تنظيم إدارة المخلفات محافظة البحیرة کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
وفود محليةٌ وأجنبية تناقش استثمار شركة حديد حماة
حماة-سانا
ناقشت وفود شركاتٍ أجنبيةٍ ومحليةٍ، خلال زيارتها اليوم مقر الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة عدداً من الرؤى، لاستثمار معامل الصهر والدرفلة والتطريق والأنابيب ومعمل الأوكسجين، بما يحقق جدوىً اقتصاديةً وإنتاجيةً أعلى قياساً مع فترة النظام البائد.
وأكد المهندس مرهف دقس المكلف من وزارة الصناعة بمتابعة الشركة في تصريحٍ لمراسلٍ سانا، حرص الوزارة على النهوض بواقع شركات القطاع الصناعي العام، ولاسيما في ظل الإقبال الاستثماري المتزايد عقب سقوط النظام البائد، ومنافسة العديد من الشركات الراغبة بالاستثمار في قطاع الحديد والصلب.
وأوضح دقس أن رؤى الوزارة مبنيةٌ على كيفية النهوض بواقع شركات القطاع الصناعي العام من النواحي الفنية والهيكلية، وتأمين متطلبات الاستثمار في شركة حديد حماة وخاصة المتعلق منها بالخردة وحوامل الطاقة .
بدوره قدم المدير العام لشركة حديد حماة المهندس عبد الناصر مشعان، عرضاً بيّن فيه أن الشركة تضم 4 معامل، أهمها معمل الصهر الذي بدأ عمله عام 1974، ومعمل الدرفلة الذي يمكن تطويره عبر استبدال الفرن وتحديث نظام التحكم وتخفيف الهدر، إضافةً إلى معمل التطريق الذي يضم مطرقةً بقوة طرق 1600 طن، وأفران إحماءٍ وتخمير، وكذلك معمل الأنابيب المعدنية، وهو متوقفٌ عن العمل ويمكن الاستفادة منه في إنتاج مادة بروفيل الحديد.
ولفت مشعان إلى أنه يمكن تأمين الطاقة الكهربائية عبر إقامة محطةٍ لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالاستفادة من مساحة الأراضي الواسعة ضمن نطاق الشركة والبالغة 730 دونماً .