مجلس النواب يبحث قانون الدواء والصيدلة ويشدد على مكافحة التهريب وتنظيم القطاع الدوائي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يمانيون../
عقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة خصصها لمناقشة مشروع قانون الدواء والصيدلة، الذي يضم 75 مادة تهدف إلى تنظيم جميع مراحل التعامل مع الأدوية، بدءًا من تسجيلها واستيرادها وتصنيعها، وصولًا إلى توزيعها وتداولها، مع التركيز على ضمان جودتها وسلامتها ومأمونيتها.
أهداف مشروع القانون:
تعزيز حماية المجتمع من الأدوية المغشوشة والمُهربة، وضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
تنظيم وصف وصرف الأدوية وضمان الاستخدام الرشيد لها.
مراقبة أسعار الأدوية ومنع الاحتكار.
تحسين معايير ممارسة مهنة الصيدلة وتطوير الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وخلال الجلسة، التي حضرها وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان ورئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس، شدد النواب على ضرورة تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي، ورصد الآثار الجانبية للأدوية، والتصدي لظاهرة تهريب الأدوية التي تهدد الأمن الصحي.
كما دعا أعضاء المجلس إلى وضع معايير صارمة لضمان الأمن الدوائي وترشيد استهلاك الأدوية، إضافة إلى تنظيم إنشاء وإدارة المنشآت الصيدلانية بما يحقق تطويرًا في هذا القطاع الحيوي ويحمي المجتمع من أي اختلالات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لفرض عقوبات ضد الجنائية الدولية
مرر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية - ردًا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروع القانون بعد ذلك، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.
ولا يزال هناك دعم واسع النطاق من الحزبين للمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل، لكن التدقيق في دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل ضد حركة حماس اشتد مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال العام الماضي بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت ومسؤول كبير في حماس، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب.
ويدعو التشريع الأمريكي إلى إدانة أوامر الاعتقال الصادرة ضد المسؤولين الإسرائيليين "بأشد العبارات الممكنة".
ووفقًا للنص التشريعي، فإن الإجراء من شأنه أن يفرض عقوبات فيما يتعلق بالمحكمة على "أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها".
وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي