يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.

حرمة المنازل

ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

 سلامة التحقيقات

وحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يلتقي قضاة النقض ويؤكد أهمية تعزيز العدالة وحماية الحقوق القانونية ‏للأفراد

دمشق-سانا‏

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم عدداً من قضاة محكمة ‏النقض أهمية دورهم في تعزيز العدالة، وحماية الحقوق القانونية للأفراد.‏

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، التحديات التي تواجه محكمة النقض، ‏وسبل تحسين الأداء القضائي، من خلال تطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز كفاءة ‏العمل، مشدداً على أهمية تحديث القوانين والتشريعات القضائية، بما يتناسب مع ‏متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المجتمع.‏

وأعرب الوزير الويس عن تقديره الكبير لجهود القضاة، وأهمية عملهم في سبيل ‏تحقيق العدالة، وضرورة الالتزام بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.‏

وتعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي في سوريا ومركزها العاصمة دمشق، وهي ‏تنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، إلا ‏في حال الطعن بالدعوى بالنقض للمرة الثانية، فإنها تتحول إلى محكمة موضوع، ‏وتبت بالدعوى بحكم مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن‎.‎

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يلتقي قضاة النقض ويؤكد أهمية تعزيز العدالة وحماية الحقوق القانونية ‏للأفراد
  • محافظ الغربية: نعمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة و رضا المواطن
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • إيضاح قضائي بشأن حق الخصوصية لأطراف الدعوى
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • لجنة بيل البريطانية.. اللبنة الأولى في مشروع تقسيم فلسطين
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات