نواب يطعنون بعد الظهر بتعديل قانون تنظيم القضاء العدلي أمام المجلس الدستوري
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يتقدّم النوّاب حليمة القعقور، نبيل بدر، الياس جرادي، بلال الحشيمي،عماد الحوت، ميشال دويهي، سينتيا زرازير، مارك ضو، أديب عبد المسيح ، فؤاد مخزومي وشربل مسعد، عند الأولى من بعد ظهر اليوم، بطعن امام المجلس الدستوري في القانون الرقم 327/2024، بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي، وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة، بالتعاون مع نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استشاري الشارقة يجيز قانون ضريبة الشركات الاستخراجية
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في الإمارة، وذلك خلال جلسته السابعة التي عقدها أول من أمس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، وحاتم محمد الموسى، مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية “سنوك” إلى جانب عدد من المسؤولين.
ويعد هذا المشروع أول قانون من نوعه على مستوى الدولة ويهدف إلى تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج واستخدام الموارد الطبيعية سواء كانت استخلاص المعادن أو الأنشطة الأخرى المرتبطة بالموارد الطبيعية، كما يُعتبر خطوة هامة في مواصلة تطوير النظام المالي للشارقة، وسعي الإمارة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وأوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أن المشروع يأتي في إطار تطوير المنظومة الضرييية في إمارة الشارقة وتطبيق حوكمة فعالة وامتثالا للأحكام المنظمة، بما يسهم في تعزيز المنظومة المالية وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير الجوانب الاقتصادية، لافتا إلى أهمية الشراكة بين الدائرة المالية المركزية ودائرة النفط في إنجاز هذا المشروع.
وأكد الموسى أهمية المشروع في تعزيز أعمال دائرة النفط وإشرافها على أعمال الشركات ذات الصلة بنشاط الدائرة، ما يسهم في دعم اقتصاد الإمارة.
وتناولت مناقشات أعضاء المجلس، أهمية هذا القانون في دعم الاقتصاد الوطني مع التأكيد على الالتزام بالتطوير المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يسعى المشروع إلى تقديم إطار تشريعي محكم يُنظم الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية، ما يساهم في زيادة الإيرادات العامة لدعم المشاريع التنموية في الإمارة.
واستعرضت الجلسة، نصوص ومواد مشروع القانون وأبرز مواده التي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.وام
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه