مجلس النواب يوافق على تنظيم التعامل مع المريض النفسي في قانون الإجراءات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموافقة على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
كان النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد تقدم بتعديلات في صياغة المادة وتم رفضها من المجلس.
واقترح النائب نادر مصطفي بضرورة تعديل كلمة الاضطراب العقلي ،لاسيما وأن الدولة المصرية تهتم بذوي الهمم وتم الغاء هذا اللفظ من كافة القوانين الواردة بها تعزيزا واحتراما للمصابين بالمرض العقلي.
و قال النائب نادر مصطفي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن أن هناك فارق كبير بين المرض العقلي والنفسي ،لاسيما وأن المرض العقلي هو شخص لايستطيع التحكم فى افعاله ،أما الامراض النفسية فيتم علاجها.
و اقترح النائب نادر مصطفي ضرورة مراجعة التدقيق اللغوى فى الفقرة الأولي من المادة .
و قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير بأن الفقرة الأولي مدققة لغويا ولا يوجد مشكلة بها.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى إلي أن لفظ الاضطراب العقلي وارد بالفعل في نص قانون رعاية المريض النفسي الصادر فى عام 2009.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكوى المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشهد توقيع مذكرة ترتيبات العمل مع وكالة الاتحاد الأوروبي «اليوروجست»
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، الخميس، في فعاليات الاجتماع المنعقد مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست"، وذلك بمدينة لاهاي بالمملكة الهولندية.
مذكرة تعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي «اليوروجست»
وشهد الاجتماع، توقيعُ مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة المصرية ومنظمة «اليوروجست»، تهدف إلى تعزيز وتسهيل التعاون القضائي في مجال العدالة الجنائية من خلال تسهيل الاتصالات بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنيابة العامة المصرية. كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات القانونية والاستراتيجية والفنية، بما في: ذلك نتائج التحليلات الاستراتيجية، المعلومات المتعلقة بالتشريعات والممارسات الجنائية الموضوعية والإجرائية، الصعوبات العملية، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في التعاون القضائي في المسائل الجنائية.
وألقى المستشار النائب العام خلال الاجتماع، كلمةً أكّد خلالها على أهمية التعاون مع منظمة «اليوروجست»، بهدف تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص في مجال طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية، بما يضمن: توفير العدالة الناجزة في القضايا العابرة للحدود، ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتبادل المستشار النائب العام مع مايكل شميد رئيس المنظمة الدروع التذكارية.