بعد الموافقة عليه| قانون لجوء الأجانب ينظم الضيافة في مصر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يعتبر قانون لجوء الأجانب خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين، بما يحقق توازنًا بين التزامات مصر الدولية وحماية أمنها القومي، وضمان تقديم حياة كريمة للأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من بلادهم.
وكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قانون لجوء الاجانب قانون هام وضروري لانه ينظم عملية لجوء الاجانب الى مصر، حيث انه في السابق كانت العملية غير منظمة تماما ، وبالتالي حان الوقت لوجود قانون يحدد الالية والكيفية لدخول الاجانب مصر ، وبالتالي هذه الخطوة مهمة في سبيل تنظيم العلاقة بين الموجودين على الاراضي المصرية.
واضاف الشافعي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان هذه الخطوة تأتي في اطار تنظيم دخول وخروج الاجانب الى مصر وعدم احداث ارباك للاقتصاد المصري او للسوق المصري .
وتابع الشافعي: اما عن توقيت اتخاذ هذه الخطوة فهي تأتى نظراً للأحداث الجارية التي تمر بها المنطقة العربية والدول المحيطة بالدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب مشروع قانون لجوء الأجانب لجوء الاجانب المزيد قانون لجوء
إقرأ أيضاً:
أزمة بسبب تعديلات قانون الرياضة.. تفاصيل
تسبب خطاب اللجنة الإولمبية الدولية حول تعديلات قانون الرياضة في أزمة خاصة أن وزارة الشباب والرياضة اصدرت رداً عبر صفحاتها الرسمية دون أن يكشف عن فحوه .
وكانت اللجنة الإولمبية الدولية قد طالبت من نظيرتها المصرية مخاطبة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ارسال نسخة من التعديلات الخاصة بقانون الرياضة للإطلاع عليها حتي لا تقع في امر مخالفتها الميثاق الإوليمبي .
ولم يتوقف الأمر عند غموض الموقف علي الرد علي خطاب اللجنة الإولمبية الدولية ولكن البيان الذي صدر تم نشره علي المركز الإعلامي لوزارة الرياضة فقط دون أن يتم ارساله من اللجنة الإولمبية المصرية أو ينشر عبر مناصتها الرسمية رغم أنها المعنية بالأمر وتواجدت اسمها في صدر هذا الأمر.
فيما تصاعدت حدة الخلاف داخل اروقة المجتمع الرياضي في الساعات الأخيرة وذلك في ظل التضارب بشأن مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.