كفافي: مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أبدى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عن استيائه من بعض التصريحات المسيئة من جانب البعض في الحديث عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، رغم كل ما بذله مجلس النواب ولجنة الصحة من جهود والاستجابة لمعظم مطالب الأطباء بما يتوافق مع الدستور.
و أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "طبيعي هناك تخوفات خاصة أن هناك ناس استبقت الأمور وأثارت لغط وأكاذيب حول مشروع القانون، ناس سابت كل الإيجابيات في القانون وقالوا مجلس النواب يلتف على مشروع القانون، هناك مجهود كبير يتم ورئيس مجلس النواب اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والبعض يصر على قلب بعض الحقائق بالزور والكذب وتثير لغط وفتن".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وأكد على أن مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية واستحابته لمطالب نقابة الأطباء تأتي في سياق الالتزام والتوافق مع أحكام الدستور، ومشروع القانون يستهدف تحقيق الصالح العام.
و أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك قلة من مثيري الفتنة والبلبلة في البلد يصدرون صورة خاطئة عن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بنشر شائعات وأكاذيب.
و أضاف الوحش: "هناك جمعية عمومية لنقابة الأطباء يوم الجمعة المفروض تصدر قرارات إيجابية بخصوص هذا الموضوع تأكيدا على الجهد الكبير المبذول لخروج هذا القانون والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء".
و طالب النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "نطلب من الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، بالرد على من يثيرون اللغط حول مشروع القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء الدستور رئيس مجلس النواب المزيد مشروع قانون تنظیم المسئولیة الطبیة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025