وزيرة البيئة توضح أهداف قانون تنظيم إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الترخيص لعدد 450 شركة متوسطة وصغيرة تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات، مشيرة إلى أن هناك اهتماما بتطبيق وتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات.
ولفتت الوزيرة إلى أن فلسفة قانون تنظيم إدارة المخلفات تهدف إلى تطوير المنظومة حتى تنطلق الشركات وتعمل، قائلة: كان عندنا من سنتين ونصف 7 شركات أو 7 عقود، اليوم لدينا 35 عقداً ما بين جمع ونقل ومعالجة وتدوير، ولدينا 450 شركة متوسطة وصغيرة تم الترخيص لها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للعمل في هذا المجال.
وشرحت وزيرة البيئة جهود تشجيع صناعة تدوير المخلفات، كما أشارت إلى الدور الكبير الذى يقوم به البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، وقامت فكرته على دعم منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظات، بالإضافة إلى الدعم التشريعى بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ووضع مخطط الهيكل لوحدات المخلفات فى المحافظات المختلفة، وكذلك تنفيذ الدراسات الخاصة بمخطط لكل محافظة، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسى للمحافظات وإنشاء وحدات إدارة المخلفات وبناء القدرات وإعداد مؤشرات الأداء، ووضع الإطار العام للتخطيط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية، بالإضافة إلى إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة من جامعى قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنين أوضاعهم، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى دور وجهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، في تبني ملف النظافة وإدارة المخلفات والمتابعة المستمرة لهذا الملف لتطوير المنظومة، وقالت: اللجنة كانت سببا في أن نبدأ تطبيق التعريفة، وفيما يتعلق بسبب البدء بتحصيل 50% من تعريفة النظافة هو كان قرار من مجلس الوزراء لكن نعد أن الفترة المقبلة في 2025 نبدأ نجمع باقي التعريفة بحدها الأقصى.
ولفتت إلى أنه كما ذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية فإن فكرة الجزر المنعزلة لم تعد موجودة، فهناك عمل مشترك وتعاون وتنسيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية ولا تعملان في جزر منعزلة، وهناك عمل مشترك مع المحافظات ووزارات أخرى مثل التضامن الاجتماعي والكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة تقصى أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة قانون تنظيم إدارة المخلفات الدكتورة ياسمين فؤاد المزيد المزيد قانون تنظیم إدارة المخلفات وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع معالجة المخلفات الصلبة بالخانكة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بالخانكة، التي تديره شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا) التابعة لمجموعة تيتان مصر.
التزام مصر بتطبيق حلول مبتكرةأكدت وزيرة البيئة، أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بتطبيق حلول مبتكرة لإدارة المخلفات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلة: «نحن نشهد اليوم نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لتطوير حلول مستدامة لإدارة المخلفات، وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، ويدعم الاقتصاد المحلي، من خلال تطوير صناعة إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل».
وأوضحت وزيرة البيئة أن المصنع يدار من خلال شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا تيتان) وهي إحدى شركات مجموعة تيتان للأسمنت، إذ وقعت محافظة القليوبية عقد إدارة وتشغيل المصنع، وضخت الشركة استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه كمرحلة أولى جرى خلالها إحلال وتجديد الموقع بالكامل، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعدات لاستقبال 600 طن/ يوم من المخلفات البلدية كمرحلة أولى.
ولفتت إلى أن الشركة ستضخ في المرحلة الثانية استثمارات تقارب 150 مليون جنيه، حيث ستصل الطاقة التشغيلية للمصنع إلى 1000 طن/ يوم، بعد اكتمال المرحلة الثانية بأحدث التكنولوجيات فى هذا المجال، مشيرة إلى أن المصنع يهدف إلى الحد من الدفن الصحي، والاستغلال الأمثل لمخلفات البلدية الصلبة، لتوفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت لمجموعة تيتان، وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي لتخصيب الأراضي الزراعية، كما سيؤدى الإدارة السليمة للمنشأة، إلى تقليل انبعاثات الكربون بما يعادل 84 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، والحفاظ على صحة العامة والبيئة، وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الاقتصاد الدائري.
يعادل 84 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياًوأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المشروع لا يساهم فقط في تحسين البيئة بل يوفر فرص عمل محلية، ويساهم في خفض التكاليف التشغيلية مضيفة: «هذا المشروع يرسخ دور مصر كدولة رائدة في تبني الحلول المستدامة وإنتاج الطاقة النظيفة»، موضحة أن الحكومة حريصة على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص الوطني للاستثمار في مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، بما يساهم في توفير فرص عمل والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بدعم المستثمرين وفتح آفاق استثمارية جديدة وخاصة في هذا المجال المهم.
وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن مصنع تدوير المخلفات بمدينة الخانكة يمثل إضافة نوعية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية المصنع في دعم جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف المحافظ أنه جرى التنسيق مع شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا)، في تأمين عقد امتياز لمدة 10 سنوات، ما يضمن تدفقا مستداما للوقود البديل بتكلفة تنافسية، تغطي احتياجات قطاع الأسمنت، وتخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 60.000 طن سنويا.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”