وزيرة البيئة توضح أهداف قانون تنظيم إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الترخيص لعدد 450 شركة متوسطة وصغيرة تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات، مشيرة إلى أن هناك اهتماما بتطبيق وتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات.
ولفتت الوزيرة إلى أن فلسفة قانون تنظيم إدارة المخلفات تهدف إلى تطوير المنظومة حتى تنطلق الشركات وتعمل، قائلة: كان عندنا من سنتين ونصف 7 شركات أو 7 عقود، اليوم لدينا 35 عقداً ما بين جمع ونقل ومعالجة وتدوير، ولدينا 450 شركة متوسطة وصغيرة تم الترخيص لها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للعمل في هذا المجال.
وشرحت وزيرة البيئة جهود تشجيع صناعة تدوير المخلفات، كما أشارت إلى الدور الكبير الذى يقوم به البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، وقامت فكرته على دعم منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظات، بالإضافة إلى الدعم التشريعى بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ووضع مخطط الهيكل لوحدات المخلفات فى المحافظات المختلفة، وكذلك تنفيذ الدراسات الخاصة بمخطط لكل محافظة، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسى للمحافظات وإنشاء وحدات إدارة المخلفات وبناء القدرات وإعداد مؤشرات الأداء، ووضع الإطار العام للتخطيط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية، بالإضافة إلى إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة من جامعى قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنين أوضاعهم، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى دور وجهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، في تبني ملف النظافة وإدارة المخلفات والمتابعة المستمرة لهذا الملف لتطوير المنظومة، وقالت: اللجنة كانت سببا في أن نبدأ تطبيق التعريفة، وفيما يتعلق بسبب البدء بتحصيل 50% من تعريفة النظافة هو كان قرار من مجلس الوزراء لكن نعد أن الفترة المقبلة في 2025 نبدأ نجمع باقي التعريفة بحدها الأقصى.
ولفتت إلى أنه كما ذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية فإن فكرة الجزر المنعزلة لم تعد موجودة، فهناك عمل مشترك وتعاون وتنسيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية ولا تعملان في جزر منعزلة، وهناك عمل مشترك مع المحافظات ووزارات أخرى مثل التضامن الاجتماعي والكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة تقصى أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة قانون تنظيم إدارة المخلفات الدكتورة ياسمين فؤاد المزيد المزيد قانون تنظیم إدارة المخلفات وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات و تقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وأكدت منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
اقرأ أيضاًبحضور مستشاري الرئيس.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان أعمال تطوير منطقة الأهرامات
وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس