رئيسة القومي للطفولة تشكر النواب لدعمهم في إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ، باجتماع لجنة "التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة" بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة رؤية المجلس القومي للطفولة والأمومة المستقبلية على المستويين المحلي والدولي وذلك بعد صدور قانون إعادة تنظيم المجلس رقم (182) لسنة 2023.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس النواب لدورهم الهام وجهودهم في إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس والذي كان له عظيم الآثر في قيام المجلس بدوره المنوط به على الوجه الأمثل.
وأكدت "السنباطي" أن المجلس قد اتخذ خطوات هامة وعاجلة منذ صدور القانون تنفيذا لما جاء به، وكان على رأس هذه الأولويات البدء فى إنشاء الفروع للمجلس بالمحافظات تعزيزا لمبدأ اللامركزية وتنفيذا لمهام المجلس وفقا لاختصاصاته ولتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، بالاضافة انه جار إعادة هيكلة المجلس واستحداث بعض الإدارات التي تمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به، كالعمل على استكمال إنشاء وتفعيل المرصد القومي لحقوق الطفل كآلية وطنية لتبادل المعلومات الخاصة بالطفولة بين الجهات المعنية ومتخذي القرار.
زيادة الوعي المجتمعيوقالت "السنباطي" إنه المجلس اطلق عدة مبادرات هامة خلال الفترة الماضية لزيادة الوعي المجتمعي بعدد من القضايا الخاصة بحقوق الطفل، كمبادرة #بأمان والتى تم اطلاقها في ماراثون شارك فيه أكثر من 100 طفل تحت شعار "ماراثونت"، وتأتي هذه الحملة في إطار اهتمام المجلس بتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال ولرفع الوعي بمخاطر سوء استخدام الإنترنت وذلك في ظل ارتفاع أعداد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من الأطفال والمخاطر التي يتعرضون لها حال استخدامهم للإنترنت، فضلا عن الإعداد لمبادرة "غزل بنات" لمناهضة زواج الأطفال والتي ستقوم على تعليم الفتيات بالمدارس المجتمعية بعض الحرف التراثية لإحيائها.
وأكدت رئيسة المجلس أهمية دعم الشراكات مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والتشبيك والتنسيق مع الجهات المعنية في عدد من الملفات الخاصة بالطفل، لافتة إلى أن المجلس على علاقة وطيدة وقوية مع المجالس القومية المتخصصة لتنفيذ عدد من الأنشطة التي تدعم الأسرة والطفل وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة والذي يجمعنا له الشراكة في رئاسة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الشهر الماضي لتمكين الأمهات والأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، والتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية بقضايا الطفل كالتعليم والصحة والتضامن وغيرها، لافتة إلى التعاون الوثيق والمثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومكتب النائب العام متمثلا في مكتب حماية الطفل والذي لا يدخر جهدا في تقديم يد العون إلى كل طفل وجهوده الحثيثة في كافة البلاغات والشكاوى الواردة له من خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس.
وأضافت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل يقوم بالتدخل العاجل لحماية الأطفال المعرضين للخطر بالتنسيق مع وحدات حماية الطفل بالمحافظات والجمعيات الأهلية الشريكة، مشيرة إلى أنه يتم تحليل دقيق للبيانات الواردة من خط نجدة الطفل للوصول إلى بعض المؤشرات الخاصة بنسب العنف الموجه ضد الأطفال، مؤكدة على الاهتمام البالغ بقياس الآثر من كافة البرامج التي يتم تنفيذها على المدى القريب والبعيد فضلا عن التقييم المرحلي أثناء التنفيذ لتحسين الأداء وقياس الجودة.
وأوضحت "السنباطي" أنه سيتم تنفيذ برنامج تحت شعار "اعرف بلدك" وسيتم من خلاله تنظيم بعض الرحلات الترفيهية للأطفال لمعرفة تاريخ بلدهم، وسيتم البدء مع الأطفال داخل دور الرعاية، فضلا عن مشاركة المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعقد عدة ندوات وأنشطة تفاعلية مع الأطفال، وإطلاق منتدى وبرلمان الطفل المصري في 4 محافظات وذلك في إطار الاهتمام بدعم حق الأطفال في المشاركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي القومي للطفولة المزيد المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب وسائل الإعلام الإلتزام في نقل الأخبار الخاصة بالإجراءت الجنائية
طالب المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الوسائل الإعلامية بإلتزام الدقة فى نقل الأخبار المتعلقه بقانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعه خاصة ,مضيفا فى كلمته أمام الجلسه العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ.
وجاء نص الكلمة "السيدات والسادة نواب المجلس الموقر
في بداية هذه الجلسة، أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ. ولقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ
من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ
أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ
في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ
رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018.
وإذ أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ
في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة