أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، باستجابة مجلس النواب  لمشروع قانون المسؤولية الطبية، و حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون  فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة والمجلس بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المرضى والطواقم الطبية على حد سواء.

وأشار عليوة إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وأن هذا القانون يؤدي إلى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى العلاقة المبينة بين الطبيب والمريض على الثقة والاحترام، كما يساعد القانون في تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات، ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن القانون يتسم بالشفافية والعدالة، حيث ينظم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين ويشمل آليات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض  بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية .


واختتم الدكتور سراج عليوة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعد بداية لمرحلة جديدة في تطوير النظام الصحي في مصر، حيث تشكل هذه التشريعات ضمانًا لحماية حقوق المواطنين من جهة، ومساندة للطواقم الطبية من جهة أخرى، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية في البلاد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية حزب الريادة المزيد

إقرأ أيضاً:

بالحبس والغرامة.. عقوبات وضعها مشروع قانون المسؤولية الطبية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن هذه المواد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة لحمايتهم حال التعدي عليهم.


وجاءت المواد كالتالي:


الفصل الخامس


مادة (23)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة (٢٤)


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


مادة (25)


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.


وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.


ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


كما وافقت اللجنة على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.


ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • بالحبس والغرامة.. عقوبات وضعها مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • 8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • "المسؤولية الطبية بين الإنجاز والجدل": آخر تطورات القانون وموعد الجمعية العمومية الطارئة
  • قصة نجاح متميزة.. تامر أمين يشيد بقانون المسؤولية الطبية (فيديو)
  • قصة نجاح متميزة.. تعليق تامر أمين على قانون المسؤولية الطبية
  • أبو العلا: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق المريض والطبيب
  • صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مصر أكتوبر يشيد بإلغاء الحبس الاحتياطي من قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • عاجل.. مصدر حكومي: إضافة تعديلات هامة على قانون المسؤولية الطبية